خسر مؤشر بورصة قطر، في نهاية تعاملات الأسبوع الجاري، 394.820 نقطة، أي ما نسبته 3.120 بالمائة، لينزل إلى مستوى 12262 نقطة قياسا بإقفال الأسبوع الماضي.
وأكد المحلل المالي تامر حسن، أن التراجعات التي سجلها مؤشر بورصة قطر، في جلسات الأسبوع الحالي غير مبررة، خاصة في ظل قوة الاقتصاد الذي ينتظر أن يحقق نسب نمو عالية خلال العام الحالي تبلغ 4.5 بالمائة، وكذلك في ظل المعطيات الإيجابية التي تميز المناخ العام في قطر، خاصة مع اقتراب انطلاق صافرة البداية لكأس العالم FIFA قطر 2022 وانعكاساتها الإيجابية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وقال المحلل المالي إن جل إفصاحات الشركات المدرجة كانت إيجابية ومن المفروض أن تدعم أداء المؤشر، حيث قدرت نسبة زيادة الأرباح الصافية حتى الآن بنحو 18.96 بالمائة.
وأكد أن ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بخصوص زيادة سعر الفائدة، والمتوقع إعلانه يوم الثاني من نوفمبر المقبل، لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال السبب الرئيسي لهذه التراجعات التي شهدها مؤشر بورصة قطر. وتوقع عودة الأمور إلى نصابها في الفترة القليلة القادمة مدعومة بأداء مختلف القطاعات المكونة للمؤشر العام، حيث سجلت قطاعات الاتصالات والبنوك والخدمات المالية والقطاع الصناعي نموا قياسيا، بالإضافة إلى الأداء المميز لعدد من الشركات القيادية.
وأوضح أن بورصة قطر مقبلة كذلك في الفترة القادمة على مراجعات كل من مؤشري فوتسي ومورجن ستانلي والتي ستساهم في تعزيز السيولة في السوق، وإعادة تعديل أوزان الشركات المدرجة وبالتالي إشاعة جملة من العناصر الإيجابية بين قطاعات واسعة من المتعاملين داخل السوق.
وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن انخفاض القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع لتبلغ 686.248 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي الذي بلغ 703.547 مليار ريال، إلى جانب تسجيل قيمة تداولات الأسهم نحو 2.500 مليار ريال من خلال بيع 723.475 مليون سهم، عبر إبرام 89857 صفقة.
وسجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس ارتفاعا بقيمة 54.69 نقطة، أي ما نسبته 0.45 بالمائة، ليصل إلى 12 ألفا و262.3 نقطة.
وتم خلال جلسة أمس تداول 165 مليونا و452 ألفا و507 أسهم، بقيمة 638 مليونا و458 ألفا و112.773 ريال، نتيجة تنفيذ 23744 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 34 شركة، بينما انخفضت أسعار 11 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.
وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 686 مليارا و248 مليونا و395 ألفا و335.910 ريال، مقارنة بـ680 مليارا و633 مليونا و094 ألفا و033.870 ريال بالجلسة السابقة.