أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، أنها حققت صافي أرباح بواقع 266 مليون ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بعائد على السهم يبلغ 0.143 ريال.
حققت المجموعة إيرادات تصل إلى 2.7 مليار ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بزيادة تبلغ نسبتها 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد أثمر ارتفاع إيرادات قطاعات خدمات الطيران والحفر والتموين عن زيادة عامة في إيرادات المجموعة، الأمر الذي عادله جزئياً انخفاض إيرادات قطاع التأمين.
وتُعزى الزيادة العامة في صافي أرباح المجموعة إلى ارتفاع إيراداتها. ومن ناحية أخرى، فقد ارتفعت التكاليف المباشرة للمجموعة بنسبة تبلغ 7%، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى زيادة مستوى الأنشطة التجارية.
وارتفعت التكاليف التمويلية للمجموعة للتسعة أشهر الأولى من عام 2022 ارتفاعاً كبيراً تبلغ نسبته 28%، لتصل إلى 123 مليون ريال، وهو ما يُعزى إلى الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة. 
وكان للخسائر الناتجة عن إعادة تقييم النقد الأجنبي من الشركة التركية التابعة لشركة هليكوبتر الخليج تأثيراً سلبياً على أرباح المجموعة. ومن ناحية أخرى، فلم تشهد المصروفات العامة والإدارية تغيراً يُذكر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 6% خلال هذه الفترة، وذلك مقارنة بما كان عليه في 31 ديسمبر 2021، وبلغ 10.5 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2022. ووصلت الأرصدة النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل إلى 1.0 مليار ريال قطري، بارتفاع تبلغ نسبته 50% مقارنة بمستوياتها المسجلة في 31 ديسمبر 2021. 
ويعود بصورة أساسية ارتفاع الأرصدة النقدية وشبه النقدية إلى الزيادة العامة في أرباح المجموعة وتحسن ديناميكيات أنشطة الأعمال. 
وفقاً للتعديلات المقترحة على النظام الأساسي التي تمت الموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي عُقد في مارس 2022، يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة - وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها - تحديد ملكية المساهمين من غير القطريين بنسبة تصل إلى (100%).  وتبعاً لذلك، فقد وافق مجلس الإدارة في أبريل 2022 على زيادة حد التملك لغير القطريين إلى 100٪. 
وبناءً على قرار مجلس الوزراء فقد تمت الموافقة على زيادة نسبة تملك المستثمر غير الـقـطـري فـي رأس مال الشركة لنسبة تصل الى 100٪. وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الصدد مع الجهات المعنية ذات الصلة.