رئيس مجلس الوزراء يشهد التوقيع على اتفاقية تشغيل وتقديم الخدمات لعدد من الوحدات السكنية للدولة

alarab
رئيس مجلس الوزراء يشهد التوقيع على اتفاقية تشغيل وتقديم الخدمات لعدد من الوحدات السكنية للدولة
محليات 28 أكتوبر 2021 , 04:43م
قنا - العرب

شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، التوقيع على اتفاقية تشغيل وتقديم الخدمات لعدد من الوحدات السكنية للدولة بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث ومجموعة /أكور/ للفنادق، والتي تهدف إلى توفير الكوادر والأدوات اللازمة لتشغيل الوحدات السكنية حتى نهاية العام 2022.
وقع الاتفاقية المهندس ياسر الجمال رئيس مكتب العمليات ونائب رئيس المكتب الفني للمشاريع باللجنة العليا للمشاريع والإرث، والسيد سيباستيان بازين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة /أكور/، والسيد أندرو همفريز الرئيس التنفيذي بالإنابة في /كتارا/ .
حضر مراسم التوقيع، عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين المعنيين وممثلي الشركة المنفذة .

وقال السيد خالد علي المولوي، رئيس تجربة البطولة باللجنة العليا للمشاريع والإرث: "سعداء بتوقيع اتفاقية اليوم مع واحدة كبرى العلامات في عالم الضيافة لخدمة ما يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية حتى نهاية 2022، لقد انتهينا بالفعل من 98% من المشروعات الخاصة بالمونديال، ونقطع في كل يوم خطوة إضافية نحو الطريق للانتهاء من كافة الاستعدادات قبل البطولة بوقت كاف بما يتيح لنا التركيز على تقديم تجربة مميزة لما يقرب من مليون و200 ألف زائر خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، وتعتبر خيارات الإقامة جزء أصيل منها".

وقالت السيدة فاطمة النعيمي، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال باللجنة العليا للمشاريع والإرث "لقد قطعنا بالفعل شوطا كبيرا في الوفاء بكافة التزامات دولة قطر تجاه ملف استضافة المونديال، وتأتي هذه الاتفاقية مكملة للخطوات التي قطعتها اللجنة العليا في سبيل توفير أماكن إقامة للزوار والمشجعين ومن بينها الوحدات السكنية المؤثثة بالكامل، وما يصحبها من خدمات فندقية متكاملة تتيح للزوار الاستمتاع بتجربة الإقامة في قطر، والتعرف على كرم الضيافة والترحاب طوال فترة تواجدهم، كما أنها تسهم كذلك في توفير خيارات إقامة متعددة لضيوف قطر خلال المونديال وفق منظومة مستدامة تضمن عدم بناء فنادق أو وحدات سكنية لا طائل من ورائها بعد البطولة في ظل جهودنا للاستفادة من العقارات والمساكن المتاحة في الدولة".