اختتمت في جامعة قطر فعاليات المؤتمر الدولي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، والذي نظمته جامعة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية.

وقال الدكتور محمود عبداللطيف، مدير مركز ريادة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر:
"إن اليوم الثاني للمؤتمر تضمن جلسة حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال القروض مقارنة برأس المال أو حقوق الملكية، وتحدث في تلك الجلسة كل من السيد صالح الخليفي، مدير تطوير المشروعات ببنك قطر للتنمية، والسيد زياد الرفاعي الرئيس التنفيذي لشركة تمويلكمن بالأردن، كذلك تضمن اليوم الثاني ورشة عمل عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج
العربي وتحدث فيها ممثلون للبنوك القطرية وجامعة قطر".

وأضاف أن هذا المؤتمر قد شهد أحاديث وعروضاً لـ14 من الباحثين وخبراء البنوك والمسؤولين، من عدد من الدول العربية والأجنبية وقد تطرقت العروض التي تم تقديمها لمختلف الجوانب النظرية والتطبيقية فيما يخص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أنه تمت مناقشة بعض التجارب الناجحة وكذلك التحديات في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث عرضت بعض التجارب
والتحديات في كل من دولة ماليزيا، ومصر والكويت، والأردن. ومن أجل التعرف على تجارب البنوك القطرية فقد تم تخصيص ورشة العمل المشتركة بين كل من بنك قطر للتنمية وجامعة قطر وذلك لمناقشة التجارب العملية لعدد من البنوك القطرية.

وأشار إلى أن المناقشات التي جرت خلال المؤتمر، أسفرت عن عدد من توصيات منها: "إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي تواجه مشاكل كبيرة فيما يخص الحصول على التمويل البنكي نتيجة لتعقد الإجراءات وارتفاع تكلفة المعاملة، المبالغة في طلب الضمانات، وبتطلب ذلك قيام الجهات
المتخصصة بإعادة النظر في إجراءات منح القروض وكذلك إيجاد آلية مناسبة لضمان القروض وعدم المبالغة فيها، ارتفاع أسعار الفائدة على القروض المقدمة ويجب وجود آلية مناسبة لدعم أسعار الفائدة، عدم معرفة رواد الأعمال بالأدوات المالية الأخرى المتاحة للتمويل بخلاف القروض نتيجة لعدم توافر
المعلومات عنها مما يتطلب التركيز على ترويج الأدوات التمويلية المتاحة بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إن تجربة دولة ماليزيا في تحسين ترتيبها في مؤشر تيسير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحصولها على المركز الأول على مستوى العالم، يمكن الاستفادة منها في وضع آليات حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل المناسب، أهمية وجود صناديق خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال رأس المال المخاطر، ويمكن
الاستفادة منه بتجربة البنك الإسلامي للتنمية حيث يمكن إعادة آليات للتمويل تتوافق مع الشريعة الإسلامية، أهمية تعليم رواد الأعمال وتثقيفهم خاصة فيما يتعلق بأدوات التمويل المتاحة وكيفية الاستفادة منها واختيار الأداة المناسبة التي تتلاءم مع احتياجات رواد الأعمال، وأخيراً تشجيع
البحث العلمي في مجال ريادة الأعمال بصفة عامة وفي مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة وفي هذا الشأن شكر بنك قطر الوطني عن مبادرته".

وتقدم د. عبداللطيف، بالشكر لجميع من شارك أو تحدث أو رعى هذا المؤتمر، معرباً عن أمله في أن تلقى هذه التوصيات العناية الكافية من متخذي القرار في الدول العربية، وكرر شكر جامعة قطر وبنك قطر للتنمية للبنوك الراعية للمؤتمر.