كشفت لجنة المطبات الصناعية بهيئة الأشغال العامة "أشغال"، أن أكثر من 65% من المطبات الصناعية الموجودة حاليا بمختلف طرق الدولة مطبات عشوائية، وغير مطابقة للمواصفات، مبينة أن تركيبها قبل مارس الماضي كان من اختصاص الإدارة العامة للمرور، أو وزارة البلدية والتخطيط العمراني، مشيرة إلى أن بعض المطبات قام بتركيبها أفراد عاديون من الجمهور، وهو ما يمثل صعوبة كبيرة في عمل اللجنة.

ودعت اللجنة الجمهور من المواطنين والمقيمين للتواصل مع إدارة خدمة العملاء بالهيئة، والاتصال على هاتف "44951111" لتقديم طلبات إنشاء المطبات الصناعية، أو الإبلاغ عن المطبات العشوائية وغير المطابقة للمواصفات بالدولة.

وقال المهندس عبد العزيز السادة، مستشار سلامة الطرق في "أشغال"، ورئيس لجنة المطبات الصناعية: "إن اللجنة تشكلت بقرار من سعادة رئيس هيئة أشغال في شهر مارس الماضي، ولمدة ثلاث سنوات، وتتشكل عضويتها من 4 مهندسي أشغال، يمثلون إدارتي تصاميم الطرق وصيانة الطرق، و3 من الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى الفريق الفني الذي يعمل مع اللجنة لإمدادها بالمعلومات حول الطلبات المقدمة".

وأوضح أن اللجنة أصبحت جهة الاختصاص الوحيدة بالدولة لإصدار قرار بإنشاء المطبات الصناعية الجديدة، أو إزالة المطبات العشوائية القديمة، منوها بأن مهام مسؤوليات اللجنة تشمل دراسة جميع أنواع المطبات، سواءً ذات السطح المستوي لعبور المشاة أو المطبات الاعتيادية، ودراسة حالة المطبات القائمة وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات وإصدار القرارات اللازمة، سواء بإزالتها أو إعادة إنشائها، إضافة إلى مراجعة تقييم جميع الطلبات الواردة بما يتعلق بتركيب المطبات الصناعية على الطرق باختلاف أنواعها، وإصدار التوصيات للإدارات المعنية بتنفيذ الطلبات التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة.

وأشار إلى أن اللجنة تتبع المواصفات الفنية للمطبات الصناعية والتصميم المعدة من هيئة أشغال، التي تحتوي على مساحة محددة وارتفاع للمطب، وهو مخالف لمعظم مطبات الدولة الحالية، متوقعا إزالتها جميعا خلال 3 سنوات. وبين أن اللجنة تقوم بدراسة الطلبات المقدمة إليها، وفرزها حسب الأهمية والأولوية، والتأكد من تسجيل الطلب برقم مرجعي لدى مركز خدمة العملاء بالهيئة، ومن ثم زيارة الموقع وإعداد التقرير الفني الخاص بهذه الطلبات، وعرض الطلب والتقرير على اللجنة ثم إصدار القرارات اللازمة. وأوضح أن قرار الموافقة أو رفض إنشاء المطبات الصناعية يتوقف على جملة من المعايير التي تشمل: طول الشارع وحالة الشارع، وإذا ما كان الشارع يقع ضمن منطقة أعمال تطويرية، وحجم الكثافة المرورية على الشارع المطلوب، وكونه شارعاً رئيساً أو داخلياً، منوها إلى أن اللجنة لا توافق على إنشاء مطب يبعد عن آخر أقل من مسافة 400 متر، أو إنشاء مطب على شارع رئيس أو كان المطب معرقلا لحركة سير المرور.

ولفت النظر إلى أن لجنة المطبات الصناعية تقوم بإزالة المطبات إذا كانت غير مطابقة للمواصفات أو تعرقل السير، أو تم تركيبها بطريقة عشوائية، أو إذا كانت المطبات متقاربة من بعضها بشكل غير مدروس. وقال: "إن اللجنة تستقبل طلبات إنشاء وتركيب المطبات من عدة جهات، منها المجلس البلدي المركزي، والإدارة العامة للمرور، وجهات حكومية أخرى، ومباني الوزارات والهيئات الحكومية والمدارس بالإضافة إلى الطلبات الشخصية لتركيب المطبات على الطرق القريبة من المنشآت السكنية".

أ.س /أ.ع