أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن بَدْء توفر إمدادات مادة الشعير، ابتداء من يوم غدٍ الخميس، وبَدْء توزيعها تدريجيا، وذلك بعد أن واجه السوق المحلي شحا في توفر هذه المادة المهمة.

وستبدأ الوزارة، يوم غد الخميس، بتوزيع الحصص للأيام المتبقية من هذا الشهر لمستحقيها، على أن يتم بدأ الصرف للشهر القادم بداية من يوم الأحد الموافق الأول من نوفمبر، على شكل دفعات تغطي كل الحصص الشهرية للمُفِيدين.

وقد أرجعت وزارة الاقتصاد والتجارة أسباب هذا الشح الذي واجه أسواق المنطقة، وليس فقط السوق المحلي، إلى عوامل خارجية؛ أهمها الشح العالمي لهذه المواد، بسبب عجز بعض الدول المصدرة، وهي المشكلة التي أدت بدورها إلى تأخر الإمدادات من الموردين التي تعاقدت معهم الحكومة، وذلك وفقا لبيان صحافي صادر عن الوزارة اليوم.

وأوضح البيان أن الوزارة عملت في الفترة الماضية، بالتعاون مع الموردين، على تعجيل وصول الإمدادات، حيث وصلت إلى الميناء بالفعل أولى البواخر المتعاقد معها، أمس، بحمولة قدرها 488 ألف كيس، تكفي حاجة السوق في الفترة القادمة، كما أنه تم تأكيد وصول باخرتين إضافيتين بتاريخ 18 و30 من نوفمبر لتغطية حاجة السوق بالكامل لتلك الفترات.

ومن أجل حل استراتيجي وإجراء وقائي لعدم تكرار حدوث هذا الشح في السوق، فقد تم الاتفاق مع شركه حصاد لاستئجار البناكر المملوكة للشركة، التي تستوعب مائة ألف طن من الشعير، وقد تم طرح مناقصة لذلك بكمية 90 ألف طن، وهذه الكمية ستكون بمثابة مخزون استراتيجي يغطي الاستهلاك لمدة 5 أشهر.

ودعت الوزارة السادة المُفِيدين من الحصص التموينية للشوار والشعير، إلى البَدْء بتسلُّم حصصهم بشكل تدريجي، ابتداء من يوم غد الخميس.

س.ص  /أ.ع