أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي، وزير التنمية الإدارية، أهمية مشروع معالجة أوضاع الفائضين والمتقاعدين ممن هم بسن العمل في الحد من ظاهرة التقاعد المبكر ورفد سوق العمل المحلية بالخبرات الوطنية، مؤكداً أن للمشروع أثراً مباشراً على أداء صناديق المعاشات، وهو من أهم مشاريع استراتيجية التنمية البشرية للدولة، التي تولت الوزارة تنفيذها اعتباراً من العام الماضي.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الخامس عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية أمس.

وقال النعيمي: «من أجل المحافظة على استدامة أنظمة التقاعد والمعاشات ركزت الاستراتيجية على تنفيذ عدة مشاريع، كان أبرزها مشروع توطين الوظائف العامة، من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق خلال العشر سنوات المقبلة.

وأشار سعادته إلى الجهود القطرية المبذولة لتحقيق التنمية الاجتماعية بكافة أبعادها، والتي استطاعت من خلالها الدولة وبزمن قياسي، أن تحتل موقعاً بارزاً في مصاف الدول المتقدمة، وحققت المرتبة الـ21 ضمن مؤشر التقاعد العالمي لعام 2015، في توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، وهو الهدف الأساسي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

وأضاف: «من دواعي سرورنا أن تستضيف قطر الاجتماع، الذي يركز بصورة أساسية على متابعة تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو بالمجلس، وهو ما يعد أحد أهم الإنجازات المحققة لحماية المواطن الخليجي».

ولفت إلى أنه بينما تتواصل الجهود لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وتأمين الحياة الكريمة للمواطن الخليجي وللأجيال المقبلة، وتخليص مجتمعنا من مخاطر البطالة والفقر والعوز نتيجة التقلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها المنطقة، تقف تحديات التنمية المستدامة لأنظمة التقاعد والمعاشات عقبة أمام هذه الجهود، فدول المنطقة خلال السنوات الأخيرة، شهدت ازدهاراً كبيراً ونمواً اقتصادياً استثنائياً، نتج عنه ارتفاع مطرد بمستويات المعيشة في المجتمع الخليجي، والحاجة الملحة للاستجابة إلى مطالب زيادة دخل الفرد، بالإضافة إلى التحولات الديموغرافية كارتفاع معدلات الحياة، وزيادة متسارعة لأعداد المتقاعدين لا تتناسب مع زيادة أعداد المشتركين، فهذه التحولات تمثل أكبر تحد يواجه أنظمة التقاعد والمعاشات ليس فقط في دول المجلس بل في العالم بشكل عام.

ووفقاً لسعادته فإن التحدي الأبرز الذي تشهده المنطقة منذ منتصف العام الماضي، هو الارتفاع المستمر بمعدلات النمو الاقتصادي وما يستتبعه من ارتفاع في الناتج القومي ومستوى الأجور، وزيادة رغبة المواطنين في الالتحاق بالوظائف العامة، في ظل استمرار تدني أسعار النفط، وما ينتج عنه من آثار على الموازنات العامة لدول المجلس، التي تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل.

وبين أن دول المنطقة حرصت خلال السنوات الأخيرة على مراجعة وإصلاح هيكلية أنظمة التقاعد والمعاشات لديها، والتي تتصف بارتفاع كلفة تمويلها -وقد بدأت بها بعض الأنظمة فعلاً- بهدف تحقيق الموازنة التمويلية لها على المدى الطويل لصناديق المعاشات للحد من تضخم عجوزاتها الأكتوارية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، لافتاً إلى إدراك قطر لتلك التحديات، حيث بذلت جهوداً لتحقيق التنمية الاجتماعية بكافة أبعادها، واحتلت موقعاً بارزاً بمصاف الدول المتقدمة، وحققت مرتبة متقدمة بمؤشر التقاعد العالمي، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأوضح أن أهداف التنمية الاجتماعية تعد من أهم ركائز رؤية قطر 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية للدولة، والتي أولت اهتماماً بالغاً لمد التغطية التأمينية إلى جميع جهات العمل التي يعمل لديها قطريون، حيث تشير إحصائيات 2014 إلى أن الجهات الحكومية تمثل ما نسبته %16 من إجمالي الجهات الخاضعة لأنظمة التقاعد والمعاشات، وعدد الموظفين القطريين بها يمثلون ما نسبته %62 من إجمالي عدد المشتركين، وتبلغ نسبة الخليجين العاملين في الجهات الحكومية بالدولة %71 من إجمالي عدد مواطني التعاون العاملين بقطر، والخاضعين لمد الحماية التأمينية.

وخاطب سعادته رؤساء أجهزة التقاعد الخليجية، قائلاً: «جهودكم المستمرة وتوصياتكم المثمرة من أجل تطوير وبناء أنظمة متكاملة للتقاعد والمعاشات، ستنعكس بصورة مباشرة على تطوير نظام مد الحماية التأمينية، ومعالجة القضايا والتحديات التي قد تواجه النظام حالياً».

من جهته، رحب سعادة رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، السيد تركي بن محمد الخاطر، برؤساء أجهزة التقاعد الخليجية، متمنياً لاجتماعهم دوام التقدم والازدهار، واستكمال مسيرة الإنجاز والتطور في تطبيق نظام مد الحماية، الذي مضى على تطبيقه أكثر من 10 سنوات، منذ أن تم إقراره في ديسمبر 2004، وذلك على النحو الذي تتطلع إليه القيادات الحكيمة لدول المجلس، والمواطن الخليجي.

وأضاف أن مد الحماية يعد أحد أهم الإنجازات المحققة لدول المجلس في مجال الحماية الاجتماعية، بهدف تأمين الحياة الكريمة لجميع المواطنين الخليجيين العاملين بدول التعاون، وضمان حرية الانتقال للموارد البشرية والمالية فيما بينها، ويرفد سوق العمل المحلية بالخبرات القادرة على فهم بيئة العمل، بحكم تشابه الظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه تطبيق النظام، والمطروحة في اجتماعنا الحالي، هو اختلاف أنظمة العمل والتقاعد وما يتبعها من اختلاف هيكلية الأجور والرواتب والمعاشات، والتي يصعب توحيدها في الوقت الراهن، إلا إننا متفائلون بالوصول إلى نتائج وتوصيات تخدم المواطن الخليجي بالدرجة الأولى، وتحقق الهدف المنشود من هذا النظام بتأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين وأفراد أسرهم.

وأضاف الخاطر أن دور أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بشكل عام ينحصر في تطبيق الأنظمة الصادرة بشأنها، ووضع الأسس والقواعد الإجرائية في إدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات، وتسهيل وتحسين الخدمات المقدمة للمنتسبين لأنظمة التقاعد والمعاشات.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بقطر، وفق المؤشرات الإحصائية حتى تاريخه، تتولى خدمة ما يزيد على 12 ألف متقاعد، و5700 مستحق لمعاش المتقاعد المتوفى، بإجمالي معاشات سنوية تتجاوز مبلغ 3 مليارات ريال، بزيادة قدرها %7 عن العام السابق، ويمثل متقاعدو القطاع الحكومي الغالبية العظمى من إجمالي المتقاعدين المدنيين بنسبة %93.

وقدر الخاطر عدد المشتركين المدنيين بنحو 63 ألف مشترك، بزيادة بلغت نسبتها %3 عن العام السابق، من 379 جهة عمل حكومية وغير حكومية، وتمثل النساء نسبة %51 من إجمالي المشتركين، في حين تجاوزت الإيرادات التأمينية خلال السنة الـ3.6 مليار ريال، بزيادة قدرها %11 عن العام السابق.
وتضاعفت أصول صناديق المعاشات إلى ما يزيد على خمسة أضعاف قيمتها اعتباراً من عام 2009 وحتى منتصف عام 2015، لتتجاوز الـ94 مليار ريال، ونظراً لاستقرار الاقتصاد المحلي للدولة، ودعماً لأسواق المال والعمل الوطنية، فقد تم تركيز أكثر من %97 من استثمارات صناديق المعاشات داخل الدولة.

وفيما يتعلق بالجوانب التشغيلية والخدمية، قال سعادته: «تم في إطار السعي المستمر للتحول الإلكتروني لكافة العمليات، تنفيذ عدة مشاريع لتطوير وتحسين البنية الأساسية للخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع المنتسبين لها سواء من متقاعدين أو مستحقين أو جهات العمل أو المشتركين أو الجهات ذات العلاقة بعمل الهيئة، ومن أبرز تلك المشاريع هو الربط الإلكتروني مع جهات العمل لتوريد بيانات الاشتراكات والاستعلام عنها، والتحديث المستمر لبيانات المتقاعدين عبر خدمة الرسائل القصيرة، وتفعيل 26 خدمة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، كذلك تم تعزيز وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي، وتكثيف الحملات التوعوية للمجتمع بمختلف الطرق والوسائل المتاحة».

ونوه بأن برنامج «خطوة» من أبرز المشاريع الخدمية المقدمة للمتقاعدين، وهدفه تدريبهم على تأسيس المشاريع الخاصة، وتوفير مصدر دخل إضافي لهم، بالتعاون مع مؤسسة قطر للمشاريع، مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراسة إنشاء صندوق استثماري لدعم وتمويل مشاريع المتقاعدين بالتعاون مع بنك قطر للتنمية.

وذكر أن جميع المشاريع التطويرية جاءت نتائج البحث والدراسة والتخطيط المستمر للارتقاء بالأنظمة والخدمات التي تقدمها الهيئة، فالدولة أولت اهتماماً كبيراً في دعم تنفيذ الدراسات الفنية لتطوير أنظمة التقاعد والمعاشات، وفق نظام للجودة تم إرساء معاييره ومؤشراته لقياس الأداء المؤسسي للأجهزة الحكومية.

وتابع: «عمليات التطوير والتحسين المستمر في أجهزتنا لا تقف عند حد، فهي متنوعة ومتعددة الاتجاهات، وجميعها تهدف لخدمة أفراد المجتمع، وبناء المواطن الخليجي الفعال، فهو ثروة بلادنا الغالية».

بدوره أشاد سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعم قطر لمسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات والميادين التنموية، بما فيها مجال التقاعد والتأمين الاجتماعي.

س.ص