أكد الدكتور يوسف الزمان الخبير القانوني المعروف أن القانون الذي صدق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس والمتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين، أوفى بما تعهدت به قطر منذ فترة بإلغاء نظام الكفالة.

وقال في تصريح خاص لـ «العرب»: إنه بمجرد صدور هذا القانون يكون نظام الكفالة أصبح في الماضي، ذلك أن مواد القانون الجديد رقم 21 لسنة 2015 الذي أصدره حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ألغى نظام الكفالة ولا يوجد ضمن مواد القانون مصطلح الكفيل أو المكفول أو مأذونية الخروج.

وأضاف أن نص المادة السابعة في القانون ألغت نظام مأذونية الخروج المعمول به في القانون السابق، ذلك أنه أصبح الآن بإمكان الوافد للعمل أن يغادر البلاد دون إذن من المستقدم أو صاحب العمل، إذ أوجب القانون على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة في كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها خلال 3 أيام على الأقل.

وتابع: كما أن القانون في نص ذات المادة أعطى الحق في الاعتراض للمستقدم على الخروج أمام لجنة تظلمات سميت بلجنة تظلمات خروج الوافدين، بحيث تنظر هذه اللجنة في أسباب اعتراض المستقدم الذي هو صاحب العمل على سفر أو خروج العامل لديه، وقد تكون من بين هذه الأسباب أن هناك التزامات مالية أو التزامات أخرى على العامل، مما قد يترتب على مغادرة البلاد ضرر يصيب المستقدم أو صاحب العمل، وعندها يتجه إلى هذه اللجنة لإبداء تلك الأسباب وتفصل اللجنة في مدى صحة تلك الأسباب من عدمها.

وأردف، كما أنه وطبقا لنص المادة السابعة في القانون يجوز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل للإجازة، ومؤدى ذلك أنه عند رغبة الوافد في الخروج من الدولة للإجازة فإنه يكتفَى بإخطار المستقدم للجهة المختصة بذلك، ومن ناحية أخرى أيضا إلزام المشرع اللجنة أنه في حالة حدوث ظرف طارئ للعامل بناء على الطلب الذي يقدم لذلك أن تبت اللجنة في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل، وهذه اللجنة سوف يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها بقرار من الوزير المختص، وهذا فيما يخص كيفية خروج الوافد للعمل من الدولة.

وعن نص المادة 21 من القانون الجديد، قال الزمان: إن القانون الجديد سمح للعامل الوافد بالانتقال إلى أي عمل آخر في حالة انتهاء مدة عقد عمله المحدد، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، أما إذا كان عقد العمل الذي يربط ما بين المستقدم والعامل الوافد غير محدد المدة فلا يستطيع الوافد للعمل أن يعمل مع صاحب عمل جديد إلا بعد مضى 5 سنوات من العمل لدى المستقدم، وأيضا فهذه المادة تضمنت أنه بعد موافقة اللجنة المختصة ووزارة العمل يستطيع الوافد أو العامل أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي، وفي جميع الأحوال بالطبع لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم بموجب أحكام قانون العمل أو عقد العمل المبرم مع الوافد.

وأشار الدكتور الزمان إلى أن كل ذلك يتلخص في أن القانون الجديد قد تضمن مزايا عديدة للعامل الوافد، كما أنه تضمن إلغاء نظام الكفالة تماما المعمول به حاليا شكلا وموضوعا؛ إذ إنه جاءت عبارة «المستقدم» بدلا من عبارة «الكفيل» كما أن عبارة الوافد للعمل جاءت بدلا من «المكفول»، ومن ناحية أخرى أتاح هذا القانون للوافد العامل حرية التنقل وتغيير عمله وفقا لضوابط جاءت بها أحكام هذا القانون، كما أنه أتاح له السفر دون أن يحصل على موافقة المستقدم، إذ إن الجهة المختصة بوزارة الداخلية غدت هي المسئولة عن ذلك، بما يرفع هذا الأمر التعسف الذي كان يتعرض له بعض العاملين الوافدين من قبل كفلائهم، ونقول هنا: البعض من الكفلاء الذين للأسف الشديد أساؤوا استخدام هذا الحق فأصبح الأمر الآن بيد الجهة المختصة.

ومضى قائلا: وإذا كان سمة اعتراض للمستقدم فقد أوجد المشرع جهة يستطيع الاعتراض أمامها على سفر الوافد للعمل، وهي لجنة تظلمات خروج الوافدين.

س.ص