أكد رجال أعمال وخبراء اقتصاد أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يوم أمس لا يضر رجال الأعمال أو المستثمرين أو القطاع الخاص بشكل عام حسبما أشيع، ولكنه يصب في مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة، لافتين إلى الرضا التام من قبل رجال الأعمال وأصحاب الشركات عن صدور القانون بالشكل الذي ارتضته الدولة.

وأوضحوا أن القرار سيعمل على خلق منافسة قوية في سوق العمالة القطرية، مشيرين إلى أن قطر مقبلة خلال الفترة القادمة على مشروعات ضخمة تحتاج للكثير من العمالة والشركات لتلبية استحقاقات تنظيم المونديال.

وقال الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الغريري النائب الأول لرئيس دائرة البحوث الاقتصادية بالبنك التجاري: إن مؤسسات القطاع الخاص ستتكيف مع قانون الكفالة الجديد الذي صدر يوم أمس، مشددا على أن القانون الجديد لا يضر رجال الأعمال أو المستثمرين أو القطاع الخاص بشكل عام حسبما أشيع، ولكنه يصب في مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة، وهو ما يتضح من خلال الرضا التام من قبل رجال الأعمال وأصحاب الشركات عن صدور القانون بالشكل الذي ارتضته الدولة.

وأشار إلى أن القانون الجديد يراعي حقوق صاحب العمل والعامل، كما يراعي حقوق العمال وفي الوقت نفسه يراعي صاحب العمل بحيث لا يتضرر أي منهما، كما أنه يحقق التوازن المطلوب بين الطرفين في الوقت نفسه.

وقال: إن إصدار القانون الجديد تم بعد دراسات متأنية وعميقة، ولم يصدر بشكل عشوائي، مشيرا إلى أن هناك تغيرات كثيرة طرأت على المجتمع وكانت تتطلب إصدار هذا القانون، مطالبا المؤسسات والشركات القطرية بالتكيف مع القانون الجديد لأنه يراعي المصلحة العامة.

وأضاف الغريري أن مجتمع الأعمال راض تماما عن مشروع القانون الجديد والذي لن يكون له أي تأثيرات سلبية عليهم؛ لأن الدولة لا يمكن أن تقوم بإصدار أي قرارات من شأنها أن تؤثر سلبا على رجال الأعمال أو القطاع الخاص القطري والذي تعول عليه الدولة كثيرا خلال المرحلة المقبلة.

أولوية
من جانبه قال محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر: إن أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة مواصلة تحسين ظروف العامل، مشيرا إلى أن القانون الجديد ينصف العامل وصاحب العمل ويحفظ حقوق الجميع بما في ذلك الدولة.

وأشار إلى أن هناك حالة من الرضا العام عن القانون وخاصة من قبل مجتمع الأعمال، منوها بالتحول والتطور الكبير الذي شهده القطاع الخاص القطري خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن القطاع الخاص بدأ يجد نفسه ويعيش حاليا نقلة كبيرة على جميع الأصعدة، وقد تغير عما كان عليه خلال عشر سنوات سابقة، حيث أصبح هناك شركات كبرى حاليا يبلغ رأسمالها مليارات الريالات، وهي متواجدة بالسوق المحلية كما في الخارج.

وشدد على أهمية الدور المنتظر من شركات ومؤسسات القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة التي تشهد إنشاء العديد من المشاريع الضخمة والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، والتي سوف يكون للقطاع الخاص القطري الدور الأكبر فيها، سواء بشكل مستقل أو من خلال الشراكة مع المؤسسات الأجنبية الكبرى التي حصلت على جزء من تلك المشاريع.

وقال: إن القطاع الخاص لا بد له من المساهمة الفعالة والجادة في هذه النهضة العملاقة التي تشهدها دولة قطر، وعليه أن يحاول بقدر الإمكان أن يكون له دور مساند لجهود الدولة في إنجاز مثل تلك المشاريع الضخمة التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى كل من يعيش في دولة قطر، سواء كان مواطنا أو مقيما، معربا عن اعتقاده بأن القطاع الخاص القطري يؤدي دوره المطلوب على أكمل وجه في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه الدولة لرجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات.

انفتاح
بدوره قال رجل الأعمال علي أكبر شيخ علي: إن السوق القطري يشهد حاليا حالة انفتاح غير مسبوق بسبب المشروعات الضخمة التي تنفذها الحكومة القطرية استعدادا لاستضافة مونديال كأس العالم عام 2022، لافتا إلى أن التعديلات التي قامت بها قطر خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بفتح عدد من قطاعاتها الاستثمارية المختلفة جنبا إلى جنب مع إصدار قانون الكفالة الجديد، كلها أمور من شأنها أن تدعم الاقتصاد الوطني، وتفتح الباب أمام الشركات المتميزة في عدد من مجالات الإنشاءات والمقاولات وجميع الأنشطة المرتبطة بعمليات التنمية التي تنفذها قطر على مدار السنوات السبع المقبلة مما يعني أن هذه الشركات مقبلة على مرحلة انتعاش.

وأشار إلى أن القانون الجديد يعمل على خلق منافسة قوية في سوق العمالة القطرية، موضحا أن قطر مقبلة خلال الفترة القادمة على مشروعات ضخمة تحتاج للكثير من الشركات؛ لأنها دخلت في سباق مع الزمن للانتهاء من مشروعات المونديال حتى يتم اختبارها قبل انطلاق العرس العالمي بوقت كاف لعلاج ما قد يظهر فيها من بعض نقاط الضعف حتى يخرج مونديال كأس العالم في أبهى صوره.

سعة
من جانبه قال رجل الأعمال يوسف الكواري: إن السوق القطري يتسع للجميع فهناك عدد كبير من الوظائف يقابلها طلب جيد من الكفاءات المختلفة التي ترغب في الالتحاق بفرص العمل المختلفة في قطر، حيث إن فرص العمل في قطر كبيرة، وتتمتع بمميزات وسهولة الحصول عليها.

وأضاف أن دخول عمالة جديدة إلى سوق العمل القطرية لن يتسبب في أي مزاحمة أو منافسة أمام مواطني قطر؛ لأن المساحة كافية ومحفزة لتشغيل موظفين جدد بسبب تعدد المشاريع الاستثمارية الضخمة التي تقوم قطر على إنشائها حاليا حيث أصبحت الدولة ورشة عمل وخلية نحل، مشددا على أن القطاع الحكومي ما زال يمنح فرصا وافرة للقطريين والأجانب، والفرص ستكون أكبر في القطاع الخاص، وبرواتب ضخمه تتنافس على استقطاب الكوادر.