أشاد مواطنون ومقيمون بقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، مؤكدين أنه يمثل خطوة متميزة في سبيل منح كافة الوافدين حقوقهم، والمحافظة على حق المستقدمين في الوقت نفسه، مثمنين خطوات القيادة الحكيمة في وضع كافة التشريعات التي تنظم سير الأعمال وتحقق التقدم والازدهار.

وأشاروا إلى أن تحمل الوافد مسؤولية نفسه يرفع الكثير من الأعباء عن المستقدم، خاصة أن نظام الكفالة كان يحمل الكفيل الكثير من الأعباء، مشددين على أهمية القانون الجديد في الوقت الحالي مع ما تقبل عليه قطر من استحقاقات عالمية تتطلب الاستعانة بعشرات الآلاف من العمال.

ونوهوا بأن مادة 4 من القانون الجديد والتي تنص على عدم جواز دخول العامل الجديد إلى قطر دون إبرام عقد مع الجهة المستقدمة، سيسهم في تقليل العمالة السائبة، حيث تستقدم بعض الشركات أكثر من حاجتها تحسبا لعدم كفاءة عامل لديها، ومن ثم يهرب بعض العمال خوفا من ترحيلهم، ما زاد من العمالة السائبة في البلاد، مشددين على أهمية الرقابة على مكاتب الاستقدام سواء داخل قطر أو خارجها ما يسهم في استقدام الكفاءات للمشاركة في مشروعات الدولة.

مكاتب الاستقدام

في البداية قال علي الحميدي: «لا شك أن القانون الجديد جاء لينهي الكثير من المشكلات المتعلقة بقانون «الكفالة»، فنظام الكفيل بات عبئا على القطريين أكثر من المقيمين، وهو ما تداركه المشرع القطري في القانون الجديد الذي نرى فيه أملا واسعا في الحفاظ على حقوق الجميع».

وأضاف: «حظيت قطر بمتابعة واسعة من قبل كافة وسائل الإعلام العالمية في الفترة الأخيرة، والأمر يزداد بصورة مستمرة مع كل استحقاق يحصل عليه بلدنا الحبيب، وقانون الكفالة على الرغم من كونه محط شكوى الكثير من القطريين، إلا أنه صار في الوقت نفسه حديث للصحافة العالمية، ليس لضرر يقع على المكفول، ولكن تصيدا لأي مشكلات ومحاولة لبث السم في العسل بدعوى المحافظة على حقوق الإنسان، ونرى أن كل هذا اللغط سينتهي مع قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد، فالاستناد لحالات فردية كما وقع في السابق لم يعد له مجال، والأمر بات تعاقد رسمي بين طرفين يتحمل كل منهما مسؤولياته وتلتزم الدولة بحفظ كافة حقوقه.

وتابع الحميدي: «خطى المشرع القطري خلال خطوات جادة في سبيل تحسين الكثير من النقاط، ومن بينها حقوق العمال، والأمر لم يكن مقتصرا على التشريع فحسب، بل أيضا تحركات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي أشرفت بصورة مباشرة على سكن العمال، ووجدنا التزاما واضحا من كافة الشركات بالقرارات التي كانت ملزمة لهم، وكان معها عقوبات مشددة على كل من يخالف».

وأوضح الحميدي أن التعاقد مع العمالة من نفس البلد القادمة وفق المادة رقم 4 من القانون الجديد، يضمن الحد من حالات الدخول بسمات غير ملزمة للشركة، فبعض الشركات تقوم بجلب العامل على تأشيرة زيارة على سبيل المثال ومن ثم تقوم باختباره بصورة عملية، ومن هنا يمكن أن تحدث مشكلات بهروب العامل إن أحس بأنه سيتم ترحيله، ما يعني أن العمال السائبة يمكن أن تقل بصورة واضحة، وهو الأمر الذي نأمله جميعا، نظرا لدورها السلبي على المجتمع القطري.

وأكد على أهمية مراقبة كافة مكاتب الاستقدام في قطر، وكذلك العاملة معها في دول أجنبية، ضمانا لوصول أفضل الكفاءات للدولة، خاصة مع ما تقبل عليه من استحقاقات عالمية، فكما يطالب القطريون دائما بحفظ كافة حقوق العمال من خلال التشريعات، لا بد أن تضمن هذه التشريعات صالح الدولة أيضا.

المواطنون

ومن جانبه قال عيسى السليطي: «نشكر القيادة الحكيمة على حرصها الدؤوب في حفظ حقوق كافة العاملين بقطر، إضافة إلى حقوق المستقدمين من أبناء هذا البلد، فقد خطت قطر خطوات مؤثرة خلال الفترة الأخيرة في سبيل حفظ حقوق العمال، ولم يكن الأمر نتاجا لضغوط واقعة على العمالة في بلادنا، ولكن للضجة التي فاقت حدها مع فوز قطر بحق تنظيم مونديال 2022 الذي نافستها فيه كبرى الدول».

وأردف السليطي: «تحديد مدة للتعاقد يتم تجديدها بموافقة المستقدم والعامل أمر جيد جدا، فهذا الأمر يضمن حق العامل في وضع الزيادة التي يرتضيها وفقا لمعدلات التضخم في البلاد، ويفسح له المجال للانتقال لجهة أخرى في حال وجد ما هو أفضل، وهذا أمر يضمن وصول الكفاءات من المقيمين لوظائف تناسب قدراتهم، والأمر في المجمل يعود على قطر بالنفع، فبدلا من أن يكون لدينا شخص كفء يعمل في شركة صغيرة سيتمكن من الانتقال لأخرى كبيرة ويقدم للدولة ما يفيدها.

وأكد السليطي على أن البعض ينظر إلى القانون الجديد على أن تأثيره سيكون سلبيا على القطريين، ولكن الأمر مخالف لذلك تماما، فالقانون سيفتح آفاقا جديدة واسعة أمام كافة المؤسسات لاستقدام ما تحتاجه من كفاءات، ولن تكون هناك صعوبة في ذلك، لأن الوهم الذي زرعته بعض القنوات الإعلامية في عقول الكثيرين لم يعد له وجود بإلغاء نظام «الكفالة»، منوها بأن معرفة العامل بأنه سيحصل على حقه يضمن عمله بكل كفاءة.

تعامل متميز

ومن جانبه قال أحمد نورالدين: «لا تواجهنا أي مشكلات داخل قطر، على العكس تماما التعامل مع كافة الأشخاص والمؤسسات متميز، ونجد تعاون من المديرين في كافة الجهات، وحقوقنا مكفولة تماما، وهو الأمر الذي لم تقف عليه الكثير من القنوات الإعلامية، التي باتت تبحث فقط عن المخالفات التي يمكن اعتبارها فردية».

وأضاف: «القانون الجديد هو حلقة في سلسلة متصلة من التزام قطر بكافة حقوق العاملين، لذا نثق في أن المشرع القطري حفظ كافة حقوق طرفي التعاقد وفق قانون الاستقدام الجديد، وأعلم جيدا أن القانون سيجد ترحيبا من كافة المقيمين الذين يرون فيه المكمل لجميع حقوقهم».

وأردف: «الانتقال لجهة أخرى ليس بكم التعقيد الذي يصوره البعض، ولكنه يجد هوى لدى نسبة قليلة جدا من «الكفلاء» في الاحتفاظ بنفس العامل وبراتب متدني، والقانون الجديد يفتح الأبواب على مصراعيها لانتقال العامل، فما يربطه بالمستقدم هو عقد العمل الذي يحق له الانتقال خلاله بموافقة رب العمل أو بعد انتهائه بدون موافقته».

مخالفات بسيطة

ومن جانبه قال محمود المنسي: «تعداد المقيمين في قطر يفوق 1.5 مليون نسمة، والمخالفات التي يترصدها البعض معدودة، ولو وزعت على نسبة العمالة لمعرفة معدلها فلن نخرج بنسبة تذكر، فالسواد الأعظم من العمال يحصلون على كافة حقوقهم، وتوفر لهم خدمات صحية ومتابعة من قبل أجهزة الدولة ربما لا تتوافر لأقرانهم في الكثير من البلدان حول العالم».

وأضاف: «كما وعد المسؤولين بإلغاء قانون الكفالة، وهذا أمر ليس مستغربا على قطر، وكذلك فالقانون الجديد به الكثير من النقاط التي تحظى برضا المقيمين، سواء فيما يخص التعامل مع العامل بتعاقد رسمي، أو من خلال إشراف أجهزة الدولة التي ستحظى باليد الطولى في التعامل مع حقوق العمالة، كما هو الحال في الوقت الحالي».

وتابع المنسي: «الكثير من العمال يسعون للبحث عن تعاقد داخل قطر، نظرا للتعامل الحسن الذين يجدونه من أهلها، وأظن أن الدولة ستكون قادرة أيضا على استقطاب كافة الكفاءات من خلال القانون الجديد الذي يحفظ حقوق الجميع، ونأمل أن تتعاون كافة الجهات في تنفيذه، وكذلك المقيمين، الذين يقع عليهم عبء الالتزام بكل ما جاء فيه».

تكافؤ الفرص

ويقول إسلام محمد (مشرف مبيعات): «إن تطبيق القانون يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وحرية التنقل بين جهات العمل الحكومية والخاصة دون قيود، فضلا عن التأكد من حصول العمال على مستحقاتهم المالية من خلال نظام تحويل الراتب الذي أقرته الدولة في السابق والذي يمنع تقاضي العمال وغيرهم مستحقاتهم المالية إلا عبر البنوك من خلال التحويلات».

وأضاف محمد أن هناك غرامات مالية كبيرة على المخالفين لنص القانون من حيث الغرامات المالية أو إلغاء تراخيص الشركات الممتنعة عن إعطاء الحرية للعمل والمختصين حرية الانتقال إلى جهة عمل أخرى دون موافقة في حالة انتهاء مدة التعاقد الذي أقر بها القانون وهي 5 سنوات. ويرى محمد أن أفضل نظام معمول به لاستقدام العاملين في الدول الخليجية هو الذي تطبقه دولة قطر من حيث إلغاء الكفالة وحرية العودة إلى دولتك في حالة حدوث مشاكل بين المؤسسة الذي تعمل بها وبين العاملين وإلغاء فترة العامين التي كانت بعض المؤسسات ترهب بها العاملين في حالة تركة العمل والبحث عن عمل آخر بمميزات أفضل، فضلا عن منح العاملين جواز سفرهم والموافقة علي السفر تكون من جانب الدولة وليس من مؤسسات أو أفراد.

وأعرب محمد عن سعادته الكبيرة لنظام التامين الصحي الذي دعت آلية وزارة الصحة عبر تطبيقه على كافة المقيمين ليشمل جميع المستشفيات الخاصة والحكومية، فضلا عن حرية التعليم لجميع العاملين في القطاع الحكومي في تعليم أبنائهم بالمجان في المدارس المستقلة.

وأشار محمد أن تحديد عام واحد لتطبيق القانون شيء إيجابي ويرسم ملامح دولة قطر البناءة في تحقيق العدل والمساواة بين جميع الأطراف بحيث يتثنى لجميع المؤسسات تحسين أوضاعها بما يتماشى مع سياسة العمل ولا يؤثر على الإنتاج.

التأمين الصحي

ومن جهته قال حمادة محمد: «لا شك أن هذه التطورات وغيرها التي لا مجال لذكرها الآن، تعكس النية الجادة للحكومة لتحسين ظروف العمل، بما يتلاءم مع السعي لتحقيق العدل والمساواة في حقوق العاملين وتوفير مناخ صحي وتعليمي وخدمي أمن لجميع المقيمين».

وأضاف حمادة أن القانون الجديد هو فخر لجميع العاملين في قطر بمختلف جنسياتهم، ونأمل أن تحتذي جميع الدول الخليجية بتطبيق ذلك القانون حيث يسهم في الحد من المشاكل الناجمة عن هروب العمال من كفلائهم فضلا عن ظاهرة العمالة السائبة التي أصبحت ظاهرة في السنوات الماضية.

وأعرب حمادة عن شكره العميق وسعادته لتطبيق نظام التأمين الصحي أوائل العام القادم لجميع العمال والمقيمين دون استثناء حيث يوفر لهم الرعاية الصحية في كافة المستشفيات الخاصة والحكومية دون تكلفة، فضلا عن توفير العلاج المجاني والرعاية الصحية في حالة إجراء العمليات.

الحرية والعدل

وبدوره قال أحمد العبادي: «تعمل قطر بفضل القيادة الحكيمة على توفير أعلى سبل الأمن والراحة لجميع المقيمين على أرضها بمختلف جنسياتهم ودياناتهم دون تميز من خلال تلك القوانين التي تعطي الحرية للعاملين باختيار جهة العمل الذي يرغب فيها بعد انتهاء مدة التعاقد المنصوص عليها في القانون وهي 5 سنوات، فضلا عن ضمان حصوله على مستحقاته المالية والرعاية الصحية والتعليمية، أضف إلى ذلك فإن القانون نص على تغريم المخالفين حفاظا على عدم التجاوز من قبل البعض أو عدم الالتفاف على نص القانون».

وأضاف العبادي أن الدولة تعمل على وضع مفتشين من قبل وزارة العمل للتأكد من تطبيق القانون ولا تخلوا جهة عمل خاصة من زيارة المفتشين عليها للتأكد من حصول جميع العاملين على مستحقاتهم المالية والقانونية، ونحن نرى أن الجهات القضائية في حالة لجوء العاملين المتضررين إليها من المواطنين والمقيمين أو الشركات تعطي كل ذي حق حقه، مؤكدا أن قطر تعتبر الأولى في مجال حقوق الإنسان والجميع يعلم بذلك، وخير شاهد الأرقام والإحصائيات تشيد بدور الدولة في تحقيق الرعاية الصحية والتعليمية لجميع العاملين.

وأشار العبادي أن قطر قد ألزمت منذ عام جميع المؤسسات والأفراد بصرف راتب جميع الموظفين والعمال حتى السائقين وعمال المنازل عن طريق البنوك حتى يتثنى التأكد من حصول جميع العمال على مستحقاتهم المالية عبر حساباتهم الشخصية في البنك، فضلا عن توفير الرعاية الصحية والتعليمية وأحقية استقدام الزوجة والأولاد في أي وقت وبدون قيود ولا شروط، أضف إلى ذلك الدور الخدمي الكبير الذي تقوم به الجمعيات الخيرية في الداخل والخارج لحل مشاكل المتعثرين في البنوك أو الحالات المرضية التي تتطلب علاج في خارج البلاد أو المساعدة في أي ضرر يلحق بجميع المقيمين نتيجة ظرف ما.

وقال العبادي: «نشكر القيادة الحكيمة دائما وأبدا على حرصها الكبير لتحقيق مبدأ الحرية والعدل والمساواة للجميع دون تمييز كما نشكر جميع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية لدورهم المشرف في تخفيف العبء عن الدول المتضررة جراء الكوارث الطبيعية ودعم المتضررين وغير القادرين في الداخل والخارج وتوفير مسكن ملائم لهم وعيشا جيدا وتعليم وصحة تليق به كإنسان أولا وكمسلم وعربي ثانيا».