رفضت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) طلب السلطات المصرية  بإدراج اسم أحمد منصور – مذيع قناة الجزيرة الإخبارية -  ضمن قائمة  المطلوبين. الأمر الذي تراه شبكة الجزيرة مؤشراً إيجابياً يؤكد إن الحملة  التي تشنها السلطات المصرية ضد الجزيرة باءت بالفشل أمام الرأي العام الدولي.

كانت محكمة مصرية قد أصدرت هذا الشهر حكماً غيابياً بالسجن لمدة 15 سنة بحق مذيع الجزيرة، بتهمة "تعذيب مواطن في ميدان التحرير" إبان الثورة المصرية في يناير 2011.  استنكر منصور توجيه مثل تلك التهمة له، وكذلك رأت شبكة الجزيرة إن تلك القضية تأتي كشكل من أشكال الاغتيال
المعنوي لصحفيي الجزيرة وموظفيها.

 
في رسالة إلى الفريق القانوني للجزيرة، أكد الإنتربول تلقيه طلب من السلطات المصرية بشأن منصور، وكان الرد أن هذا الطلب "لا يتفق مع قوانين  الإنتربول".

وفي هذا الإطار، علق متحدث باسم شبكة الجزيرة الإعلامية قائلاً: "إن هذا دليل إضافي يؤكد إن الجميع يرى الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية ضد الجزيرة كجزء من حملة سياسية موجهة ضد الشبكة، ومن الواضح إنها  حملة فاشلة. لن نخاف ولن نخضع، والعالم كله هالته تلك الهجمات الشرسة على  حرية الصحافة.". واختتم متحدث الجزيرة تعليقه قائلاً: "هذه المطاردة لواحد من أهم الصحفيين والمذيعين في العالم العربي لابد أن  تتوقف." 

 كما جددت شبكة الجزيرة الإعلامية مطالباتها بالإفراج عن صحفيي القناة الإنجليزية الثلاثة المحبوسين في مصر في قضية أخرى منذ 29 ديسمبر 2013.