كشف السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الريان عن تشكيل فريق عمل لحصر المباني التجارية بمختلف المناطق التابعة لبلدية الريان للاطلاع على مواصفات اللوحات الإعلانية ومطابقتها مع الشروط المتبعة.
 وقال الجابر: أسفرت عملية الحصر عن معاينة حوالي 638 مبنى وإخطار 389 مبنى تجاريا بضرورة إجراء أعمال الصيانة بالتعاون والتنسيق مع ملاك العقارات، وقد بدأت أعمال الصيانة بالفعل لعدد 90 عقارا ويجري العمل على باقي العقارات التي تم إخطارها.
 وأضاف: يجري حاليًا إعادة تنظيم اللوحات الإعلانية لعدد (515) محلا تجاريا من بين (1100) محل تم حصرها في المباني بكل من شوارع سلوى والفروسية والصناعية والعزيزية التجاري، بالإضافة إلى حصر المحلات في المباني التجارية بكل من شارع عثمان بن عفان وآل شافي ومعيذر التجاري وأم الدوم والرويضات والتوبة والكناري.
 وأوضح إن دور البلديات في مبادرة تنظيم لوحات المحلات هو دور تنظيمي للإسهام الإيجابي في تحسين جودة الحياة بالمدينة وازدهار المناطق العمرانية التجارية، كما تقوم البلديات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة والجهات ذات العلاقة بالوزارات الأخرى، فضلا عن دورها الرقابي لتصحيح التأثيرات البصرية السلبية وخاصة المناطق ذات المقومات البصرية عالية الجودة وتقليل الواجهات غير الجمالية للمباني، منوها بأن اللافتات هي إحدى طرق عرض الدعاية الخارجية للمحلات التجارية ولها أهمية كبرى في إيصال المعلومات للجمهور فهي تساعد الشركات في التعريف بالسلع المعروضة والخدمات المقدمة والترويج عن الأنشطة الممارسة بها.
 وأضاف بأن العملية التنظيمية للوحات الإعلانية تساهم في دعم هوية قطرية مميزة تتناغم مع الطابع العمراني المعتمد بالخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، كما تعالج الظواهر السلبية الموجودة، كما تساهم في الارتقاء بالخدمات وتحسينها بما يحقق رؤية قطر الوطنية.  وأضاف الجابر أن تنظيم اللوحات الإعلانية، يساهم في الحد من الآثار السلبية لبعض الإعلانات التي تشوه المنظر العام ومن بينها: تجاوز بعض اللافتات للارتفاعات وتأثيرها السلبي على التصميم المعماري، وتهالك اللوحات أو تلف بعض أجزائها، وتشوه بعض الأجزاء أو المكونات الرئيسية للوحات الإعلانية المهملة بعد إغلاق بعض المنشآت التجارية.
 وأكد مدير بلدية الريان إن تنظيم اللوحات الإعلانية لا يعني توحيدها من حيث الشكل والمواصفات كما يتصور البعض، وإنما هناك تصاميم مختلفة للافتات الاعلانية تعتمد على الأنماط العمرانية المعتمدة للمباني التجارية طبقا للخطة العمرانية الشاملة. فالمطلوب هو تناغم وتناسق النمط واللون والأبعاد للشارع التجاري الواحد طبقا لموقعه وتصميمه، وليس المقصود هو التعميم بشكل موحد على جميع المباني التجارية باختلاف تصاميمها. 
كانت وزارة البلدية قد دشَّنت في شهر مايو من العام الجاري، الطبعة الأولى من الإصدار الثاني من «دليل الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية والإجراءات للوسائل الإعلانية والدعائية بدولة قطر»، والذي يهدف إلى الإرشاد والتعريف بالاشتراطات المنظمة لنوعية ومستويات الوسائل الإعلانية والدعائية، سواء كانت داخل حدود نطاق الملكية أو خارجها، أو كانت مستقلة بذاتها، وتحديد المسافات البينية وتكاملها مع العناصر العمرانية المحيطة بها.
ويتضمن الدليل وضع معايير واشتراطات تخطيطية لقطاع الدعاية والإعلان مما يساعد في تحسين المشهد الحضاري والارتقاء بالرؤية البصرية لمعالم المدينة لتحقيق الهوية الجمالية والتنسيقية لجميع المدن في قطر.