بحث سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، مع عدد من رؤساء كبريات الشركات الأمريكية ومديريها، مجالات التعاون والفرص المتاحة للاستثمار في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة، الذي نظمته دولة قطر بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، ضمن البرامج والفعاليات التي تعقد على هامش اجتماعات الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال هذا الأسبوع في مدينة نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بيان صحافي، صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم، أنه حضر الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد من رجال الاعمال القطريين ورئيس غرفة التجارة الأمريكية للشرق الأوسط كاش جوشكي، وسعادة السيدة آن بترسون من الإدارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، وسعادة السيدة دانا سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة.

واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، في مستهل حديثه، أهم مؤشرات الاقتصاد القطري ونموه، في ظل انخفاض أسعار الطاقة على المستوى العالمي، وتحدث عن البيئة الاستثمارية المشجعة في دولة قطر، حيث أشار سعادته إلى أن البيئة الاستثمارية القطرية تتسم بالشفافية وتبسيط الإجراءات للمستثمرين المحليين والأجانب، موضحا أن هناك ضوابط لممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر تتعلق بالاستثمار الأجنبي، بجانب قوانين تأسيس الشركات التي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً جاذباً لرأس المال الأجنبي، حيث يتمتع بالانفتاح ومرونة الإجراءات وسرعتها.

وقد أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دولة قطر تسعى - من خلال تطبيقها لرؤية قطر الوطنية 2030 - لتحرير الاقتصاد القطري من الاعتماد على النفط والغاز فقط مصدرَيْنِ رئيسين للدخل، حيث تعمل في هذا الإطار على تنويع قاعدتها الاقتصادية عبر استخدام آليات الاقتصاد الخلاق، حيث يتم توظيف كم هائل من الاستثمارات في تطوير البنى التحتية بجانب فتح الباب للراغبين في الاستثمار في مجالات: الصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، وقطاع الخدمات والاستشارات، وقطاع تقنية المعلومات، وخدمات الفندقة والسياحة والترفيه، وصناعة مشتقات البترول (البتروكيماويات)، كذلك قطاع الإنشاءات والقطاع العقاري.

وقد أوضح سعادته للمشاركين في هذه المائدة المستديرة أن المستثمرين الأجانب بمقدورهم المشاركة في كل النشاطات الاقتصادية في دولة قطر، بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، لكن هذه النسبة يمكن أن ترتفع لتصل إلى 100% في مجالات بعينها كالزراعة، والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتطوير واستخراج الطاقة والمعادن، والاستشارات والثقافة، والرياضة، والخدمات الفنية والتقنية، كما يمكن للأجانب أن يتملكوا العقارات في بعض المواقع المحددة، وأضاف سعادته أن مركز قطر للمال والمدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع يمكن الاستثمار فيهما والعمل فيهما دون أي قيود تجارية.

وأكد سعادته أن القوانين القطرية المنظمة للنشاط الاقتصادي مرنة ويتم مراجعتها بصفة مستمرة لتواكب أعلى المعايير العالمية، كما أن معدلات الضرائب ورسوم تأسيس الشركات في دولة قطر تعد من العوامل المشجعة للمستثمر نظراً لانخفاضها.

ونوه إلى أنه بجانب ما منحته القوانين من تسهيلات مشجعة للمستثمر الأجنبي، بما جعل دولة قطر من الدولة العربية الأولى في مجال التميز في التنافسية الدولية، وتحتل المركز 16 على مستوى العالم لعام 2014، فإنها تسعى من خلال تشجيع الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الأخرى لدخول الاقتصاد القطري لتصبح الدولة الأكثر استقطاباً للمستثمرين، نظراً لأن اقتصادها مفتوح، وترحب بجميع المستثمرين الراغبين في دخول السوق القطرية، بشرط أن يكون نشاطهم قائماً على إحداث التقنيات التي يمكن أن يتم جلبها للسوق القطرية، كذلك فإنه من الضروري أن تشكل استثماراتهم إضافة إيجابية للاقتصاد القطري من خلال تقديم استثمارات في مجالات جديدة ومبتكرة.

واختتم سعادته حديثه بأن إحصائيات وزارة الاقتصاد والتجارة تشير بأن هناك 95 شركة مملوكة بالكامل لمستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل في السوق القطرية، و505 شركات برأس مال مشترك، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر شريك تجاري للواردات القطرية، حيث تستورد دولة قطر 12% من إجمالي صادراتها المباشرة منها.

وعلقت السيدة آن بيترسون - مسؤولة الشرق الأوسط بالإدارة الأمريكية - بأن العلاقات الأمريكية القطرية علاقات متميزة، تتنامى وتزداد أهميتها في شتى المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية، وأشادت بالخطوات التي اتخذتها الحكومة القطرية في تحسين تطوير اقتصادها الوطني.
أ.س /أ.ع