طالبت منظمات حقوقية، مصرية ودولية، وشخصيات عامة، في رسالة للأمم المتحدة، مساء أمس الأحد، بإدانة أحكام الإعدام في ‏مصر، والالتزام بتوصيات مجلس حقوق الإنسان في دورته الماضية التي عُقدت في جنيف شهر مارس 2015. 

وتم تقديم الرسالة إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلى الرؤساء ووزراء الخارجية المشاركين في اجتماعات الدورة ‏الـ70 للجمعية العامة، في نيويورك.‏

وذكرت الرسالة، التي اطلع عليها "العربي الجديد": "إنه من الأفضل أن يتم وقف وتعطيل الحكم بعقوبة الإعدام بشكل عام، حتى تمام استقرار الأوضاع في مصر مرة أخرى، وحتى تعود للجميع الثقة في القضاء المصري، الذي لم يعد الآن أكثر من يد للنظام ‏القائم لتنفيذ مآربه في تصفية خصومه، وتجميل تلك التصفيات بثوب مهترئ من القانون".‏

وأكدت الرسالة أن نظام عبد الفتاح السيسي يمارس سياسة القتل الممنهج بحق المصريين؛ بالطرق والوسائل كافة، إذ كانت ‏محصلة ممارسة السلطة للقتل خارج نطاق القانون، منذ 27 من يونيو 2013 حتى أغسطس 2015، وفق ما تم رصده ‏فقط، 3945 حالة قتل، سواءً في فض اعتصامات وتظاهرات، أو نتيجة التعذيب في السجون والمعتقلات، أو نتيجة الاغتيال ‏والتصفية المباشرة، وجميعها وقائع لم يتم التحقيق فيها بشفافية وبطريقة مستقلة نزيهة، تتوافق مع المعايير الدولية.‏

وقال الموقّعون في رسالتهم: "مما يؤسف له، أنه يتم استخدام القانون مطيّة لإعمال آلة القتل في خصوم النظام السياسيين، عن ‏طريق أحكام إعدام جائرة، فيتم تلفيق الاتهامات بجرائم غير واضحة وباستخدام عبارات وجمل مطاطة"، بحسب تعبير الرسالة.‏

وأوضحت الرسالة أن ما يقوم به النظام المصري الحالي يشمل "تلفيق الاتهامات"، و"الزجّ بالأبرياء
للحكم عليهم وإعدامهم ظلماً ‏وجوراً ليس أكثر"، وبلغت الأحكام رقماً قياسياً عالمياً تجاوز 1693 إحالة للمفتي خلال عامين فقط، صدر منها 110 أحكام قضائية ‏بالإعدام حتى الآن.‏

م . م /أ.ع