أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية على أن دولة قطر حققت خطوات كبيرة في عملية التنمية المستدامة.
وقال سعادته، في بيان أدلى به اليوم أمام قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك، "إن من دواعي ارتياحنا أن خطة التنمية لما بعد 2015 تتماشى مع رؤيتنا الوطنية لعام 2030 بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي تضمنت الركائز الأساسية للتنمية المستدامة وفي مقدمتها الأمن والصحة والتعليم والثقافة والرياضة".
وأضاف "أن دولة قطر بادرت إلى الاستثمار في المواطن القطري منذ تسعينيات القرن الماضي، وكانت سباقة في وضع السياسات التي تضمن تحقيق التنمية المستدامة للمواطن القطري, حيث قمنا بوضع استراتيجية وطنية شاملة للتنمية تهدف إلى تحويل بلادنا إلى دولة قادرة على الحفاظ على التنمية المستدامة وتوفير مستوى معيشة عال للأجيال الحالية والقادمة".
وأشار سعادة وزير الخارجية إلى التغيرات العميقة التي شهدها العالم منذ إطلاق أهداف الألفية عام 2005 ،ولقد تحقق الكثير من الأهداف, وتعثر الكثير أيضاً.
وشدد على "ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولي مجدداً بإطلاق خطة التنمية لما بعد 2015 بهدف تحقيق الأمن و الاستقرار والرفاه والتنمية المستدامة لبلداننا وشعوبنا, مسترشدين بالدروس المستخلصة من تجاربنا السابقة واستشراف المستقبل, والاستعداد لمواجهة التحديات الراهنة والمحتملة وبمسؤولية مشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار تباين الأعباء".
وأوضح أن ضمان نجاح وتحقيق الأهداف المنشودة من خطة التنمية لما بعد 2015م يتطلب من المجتمع الدولي التصدي وإيجاد الحلول الناجعة للعقبات التي تعترض عملية التنمية المستدامة سواء كانت سياسية أو هيكلية أو ذات صلة بالقدرات, وفق منظور عملي وواقعي, مع مراعاة أولويات واحتياجات الدول النامية والأقل نمواً بشكل خاص عبر تقديم كل ما يمكن من دعم لمساعدة هذه الدول على مواجهة التهميش المتزايد في الاقتصاد العالمي والاستفادة من الإمكانات العلمية والاقتصادية والبشرية المتاحة في وقتنا الحاضر.
كما أكد سعادته على أهمية أن تعبر السياسات الوطنية عن الوجه الإنساني والاجتماعي للتنمية، وأن تضع في قمة أولوياتها وضع الاستراتيجيات اللازمة التي تلبي احتياجات الشعوب الضرورية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكل ذلك جنباً إلى جنب مع إعمال قواعد الشفافية في التعامل ومحاربة الفساد بجميع صوره للوصول إلى الحكم الرشيد.
وقال إن الالتزام بمبادئ سيادة القانون والمساءلة يعتبر أمراً لازماً في استراتيجية التنمية، مشيراً إلى ما أقرّه مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي انعقد في الدوحة في أبريل 2015م.
وأفاد سعادة وزير الخارجية، بأن الشراكة والتعاون الدولي تظل العامل الأهم لضمان تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الشراكات الفعالة والتعاون بين الدول وكذلك بين القطاعين العام والخاص وإعطاء منظمات المجتمع المدني وكافة فئات المجتمع الفرصة من اجل القيام بأدوارهم المنشودة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، شدد سعادة وزير الخارجية على ضرورة أن تكون المساعدات الإنمائية التي تقدمها الدول المتقدمة للدول النامية أو الأقل نمواً متحررة من القيود وبعيداً عن التسييس، وأن تعمل الدول المانحة على تمكين هذه الدول من تحقيق التنمية، من خلال وضع سياسات تدعم قدرتها على إنتاج كافة الاحتياجات الأساسية لشعوبها حتى لا يلاحقها الفقر والتبعية لغيرها، كما يجب أن تشجع هذه السياسات روح الشراكة والاستثمار لرفع مستوى التنمية البشرية ودعم قدرتها على تسويق منتجاتها لتحقيق التنمية المستدامة.
ونوه بالعديد من المساعدات التنموية التي قدمتها دولة قطر على مدار السنوات الماضية، والتي تمثلت في المساعدات المالية والتي بلغت خلال عام 2014م ما يقارب الخمس مليارات وتسعمائة مليون ريال قطري اي ما يمثل نسبة 0,76% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، فضلاً عن المساعدات الفنية في مجال التعليم والصحة وغيرها من المجالات التي تتوافق مع مقررات قمة الألفية.
ولفت سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية في بيانه، الانتباه إلى أهمية التعليم في خطة وبرنامج التنمية المستدامة، وقال إنه "انطلاقاً مما توليه دولة قطر من اهتمام بالغ ومشهود للارتقاء بمستوى التعليم، وإتاحة الفرصة للجميع للحصول على تعليم متميز واكتساب الخبرات، قد سعينا إلى نقل هذه التجربة الناجحة من خلال المساعدة الإنمائية والتعاون الدولي بهدف خفض عدد الأطفال المحرومين من التعليم الأساسي في مختلف أنحاء العالم، وخاصة الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاعات".
كما أشار سعادته إلى أن عدد الأطفال المستفيدين من المبادرة القطرية "علم طفلاً" التي تم إطلاقها عام 2012 بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ ما يقارب ستة ملايين طفل من بينهم ستمائة ألف طفل من الشعب السوري الشقيق.

وأكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية على أن تحقيق التنمية المستدامة على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية يتطلب توافر الإرادة السياسية وإخلاص النوايا بروح التعاون الحقيقين بين الدول.
وأفاد سعادته بأن دولة قطر قد حرصت على تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه تحقيق الأهداف الإنمائية ومعالجة قضايا إيجابية، مشيرا إلى استضافة دولة قطر للمؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2012م.
وأعرب عن أمله في أن ينجح المجتمع الدولي خلال مؤتمر باريس في الوصول إلى الاتفاق الجديد الجاري التفاوض بشأنه، وأن يجسد هذا الاتفاق مسألة التباين في الأعباء ما بين الدول النامية والمتقدمة، وأن يعزز قدرات الدول النامية على التكيف مع ظاهرة التغير المناخي. 
وشدد على قناعة دولة قطر، بأن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها بدون تحقيق الأمن الغذائي، حيث أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" عن مبادرة سموه بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة لمكافحة التصحر والجفاف في جميع أنحاء العالم, مما سوف يكون له الأثر الإيجابي في تحقيق التنمية لما بعد 2015م. 
وأوضح سعادته أنه لا يمكن تحقيق التنمية المنشودة في غياب السلام والأمن والاستقرار أو في أرض خاضعة للاحتلال. وقال "إن دولة قطر لا تألو جهداً في توفير المناخ المناسب للنهوض بأعباء تحقيق السلام على المستويين الإقليمي والدولي لدفع عملية التنمية في كافة المجالات".
وأعرب سعادة وزير الخارجية عن إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية دور كافة فئات المجتمع في تحقيق التنمية، منوها بأن دولة قطر قد أولت اهتماماً خاصاً بالشباب، وتبذل جهوداً مستمرة للنهوض بهم، وتفعيل دورهم وتشجيع مبادراتهم، وتوفير البيئة الملائمة لتمكينهم. 
وأشار إلى منتدى الشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل إشراك الشباب في صياغة القرارات والسياسات، الذي بادرت دولة قطر إلى عقده في الدوحة في أبريل 2015م.
وفي هذا السياق، لفت سعادته إلى اهتمام دولة قطر الكبير بدور الرياضة كأداة لتعزيز التماسك والتضامن الاجتماعي، وتربية الجيل الناشئ على قيم المساواة والتسامح، ودفع عجلة التنمية وتحقيق السلام، موضحاً الآثار الإيجابية للرياضة على أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن إسهامها في تمكين الشباب.
واختتم سعادة وزير الخارجية البيان مؤكدا أهمية دور الثقافة في التنمية المستدامة، وقال إن "دولة قطر تعتبر الثقافة عنصراً أساسياً للتنمية وعاملاً مهماً في التماسك والاندماج الاجتماعي والنمو الاقتصادي والقضاء على الفقر والإسهام في تحقيق السلام والأمن وتعزيز حقوق الإنسان".
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر لربط التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات وبرامج التنمية إيماناً بأن للثقافة أهمية كبرى في مجمل سياسات التنمية سواء ارتبط ذلك بالتعليم أو البيئة، مشددا على أن دولة قطر ستظل على عهدها في الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة بتقديم كل ما تستطيع من دعم مادي أو فني.