تواصلت لليوم الثاني على التوالي جلسات اجتماع الخبراء الحكوميين حول  التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذى تستضيفه دولة قطر في ابريل المقبل.
وقد بدأت جلسات الاجتماع  بكلمة لسعادة اللواء دكتور عبدالله المال مستشار معالي وزير الداخلية -
رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر اوضح فيها ان الجلسة مخصصة لمناقشة بند  عناصر مسودة الاعلان السياسي ، مشيرا الى ان الجمعية العامة قررت في قرارها رقم 185 / 68 وفقا لقرارها رقم 119 / 56 ان يعتمد المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية اعلانا واحدا يقدم الى لجنة منع الجريمة
والعدالة الجنائية لكي تنظر فيه ، وان يتضمن الاعلان التوصيات الرئيسية  التي تجسد مداولات الجزء الرفيع المستوى ومناقشة بنود جدول الاعمال وحلقات  العمل .
واشار سعادته إلى انه خلال الدورة الثالثة والعشرين للجنة منع  الجريمة والعدالة الجنائية ناقش العديد من المتحدثين المشاورات المقبلة  لصياغة مسودة الاعلان السياسي قبل المؤتمر ، وقد ابرز بعض المتحدثين ضرورة  ضمان شمولية المشاورات على المسودة فضلا عن اشراك المنظمات والهيئات الاخرى في مرحلة مبكرة.
واوضح سعادته انه في الدورة نفسها اوصت اللجنة  للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التصديق على مشروع قرار لاعتماده من قبل  الجمعية العامة بعنوان ( متابعة مؤتمر الامم المتحدة الثاني عشر لمنع
الجريمة والعدالة الجنائية والاعمال التحضيرية لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية). 
ووفقا لمشروع القرار فان  الجمعية العامة تلحظ - مع التقدير - التقدم المحرز حتى الان في الاعمال
التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر وتحيط علما مع التقدير ايضا بالدليل الذى  اعده الامين العام بالتعاون مع معاهد شبكة برنامج الامم المتحدة لمنع  الجريمة والعدالة الجنائية من اجل الاجتماعات الإقليمية التحضيرية للمؤتمر  الثالث عشر كما تسلم الجمعية العامة بأهمية الاجتماعات التحضرية الاقليمية
التي درست البنود الموضوعية لجدول اعمال المؤتمر الثالث عشر وموضوعات حلقات العمل التي ستعقد في اطاره واصدرت توصيات عملية المنحى لتكون اساسا لمشروع الاعلان الذى سيعتمده المؤتمر الثالث عشر.
وكذلك تطلب الجمعية العامة  الى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تبدأ وفقا لقرار الجمعية العامة
رقم 68 / 185 في اعداد مشروع اعلان قصير موجز يجسد الموضوع الرئيسي  للمؤتمر في اجتماعات تعقدها ما بين الدورات قبل انعقاد المؤتمر الثالث عشر  بفترة كافية على ان تؤخذ بعين الاعتبار توصيات الاجتماعات الاقليمية  التحضيرية والمشاورات مع المنظمات والكيانات ذات الصلة.
واشار سعادة  اللواء دكتور عبدالله المال انه من اجل تسهيل مناقشة البند من جدول الاعمال ووفقا لما اوصت به اللجنة قررنا اعداد وثيقة مرجعية لهذا الاجتماع تحتوي  على جميع التوصيات الصادرة عن الاجتماعات الاقليمية التحضيرية الاربعة  لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. 
واضاف سعادته نحن واثقون بان هذه افضل وسيلة لتزويد جميع المشاركين بلمحة ونظرة  شاملة عن التوصيات الصادرة عن الاجتماعات الإقليمية التحضيرية الاربعة  والتي تعكس اولويات واهتمامات الدول والاقاليم فضلا عن التعريف بنتائج جميع الاعمال التحضيرية التي تم انجازها حتى الان فيما يختص مع كل من البنود  الموضوعية ومواضيع ورش العمل .
واختتم سعادة رئيس الاجتماع بقوله انا واثق بانه يمكنني الاعتماد على تعاونكم ودعمكم في جهودنا المشتركة لتحديد  تلك العناصر وذلك لوضع اساس متين لعملية المشاورات غير الرسمية في فيينا
المتعلقة بمسودة الاعلان.
وقد شهدت الجلسات مناقشات  مثمرة وبناءة حيث تحدث ممثلو العديد من الوفود والمنظمات المشاركة واتسمت  النقاشات والمداخلات بالإيجابية والجدية وتقديم المزيد من الافكار للخروج  بمجموعة من التوصيات الهادفة لتعزيز رؤى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر  لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.