أكدت الهيئة العامة للضرائب تطبيق قواعد الضريبة الدنيا العالمية والمحلية في قطر، بما في ذلك قاعدة إدراج الدخل والضريبة الدنيا المحلية التكميلية اعتباراً من السنة المالية 2025.
وأضافت الضرائب في منشور لها على منصة إكس «ويشمل التطبيق مجموعات الكيانات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها السنوية الإجمالية 750 مليون يورو أو أكثر خلال سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة، وذلك وفق الضوابط المعمولة بها. وذلك ابتداءً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.

الكيانات غير المشمولة
ولا تخضع المجموعات التي تمارس أنشطتها داخل دولة قطر لإطار الضريبة الدنيا العالمية والمحلية (الركيزة الثانية)، بغض النظر عن حجمها، ما لم تكن مشاريع مشتركة تندرج ضمن تعريف للقواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي.
ويتم تطبيق حد أدنى للضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو. وذلك تعزيزا لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، وضمان حماية القاعدة الضريبية الوطنية.
امتثال قطر الواضح
لمعايير الضرائب الدولية
وتعكس الضريبة الدنيا العالمية والمحلية في قطر امتثال دولة قطر الواضح لمعايير الضرائب الدولية ومواءمتها مع إطار العمل الخاص بالركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويوفّر القرار للضريبة الدنيا العالمية والمحلية في دولة قطر معلومات تفصيلية حول قاعدة إدراج الدخل (IIR) والضريبة الدنيا التكميلية المحلية (DMTT)، وذلك اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.
ووفقاً لتطبيق الركيزة الثانية في دولة قطر، ستكون الكيانات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو في سنتين من السنوات الأربع الماضية خاضعة بصورة عامة لسعر فعلي للضريبة بحد أدنى لا يقل عن 15% في قطر على:
(1) أرباح الكيانات التأسيسية ومشاريع GloBE المشتركة الموجودة في قطر.
(2) أرباح الكيانات التأسيسية في المستويات الأدنى ومشاريع GloBE المشتركة الموجودة خارج قطر إذا لم تكن خاضعة مسبقاً لسعر فعلي للضريبة بنسبة 15%.
ضمان فرض الضرائب بشكل عادل 
وتخضع الركيزة الثانية في قطر للقانون رقم 22 لسنة 2024 المعدل بقانون الضريبة على الدخل (القانون رقم 24 لسنة 2018)، وقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2026 الذي يصدر قواعد تطبيق الحد الأدنى العالمي والمحلي للضرائب (القرار) (الذي ينفذ بشكل مشترك إطار العمل للحد الأدنى العالمي والمحلي للضرائب في قطر، المعروف أيضًا باسم «إطار العمل للركيزة الثانية في قطر»). وإطار العمل للركيزة الثانية في قطر هو تنفيذ للحد الأدنى العالمي للضرائب الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يضمن أن مجموعات الكيانات متعددة الجنسيات الكبرى تدفع بشكل عام السعر الفعلي للضريبة بما لا يقل عن 15% على الأرباح في كل ولاية قضائية تعمل فيها.
واعتمدت قطر الركيزة الثانية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية، ولتتوافق مع المعايير الضريبية الدولية، ولضمان فرض الضرائب بشكل عادل لمجموعات الكيانات متعددة الجنسيات الكبرى.
والهدف من إطار العمل للركيزة الثانية في قطر هو ضمان أن تدفع مجموعات الكيانات متعددة الجنسيات الكبرى الضريبة الدنيا على الأرباح، مما يمنع تحويل الأرباح إلى الولايات القضائية ذات الضرائب المنخفضة. ويتبع إطار العمل للركيزة الثانية في قطر بشكل وثيق القواعد العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية.