أكد السيد مبارك الهتمي مدير إدارة توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية أن النسخة المحدثة التي تم إطلاقها مؤخرا من دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة تتضمن أهدافا متعددة منها المساعدة على الابتكار وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما بينها وهي إحدى مبادرات البنك المتكاملة ضمن مساعيه الرامية لتعزيز القطاع الخاص وتحقيق التنويع الاقتصادي للوصول إلى اقتصاد قطري مستدام مكتف ذاتيا.

وقال الهتمي في لقاء مع تلفزيون قطر إن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من أهم أولويات البنك، وذلك من خلال توفير عدة برامج تتضمن التمويل المباشر وغير المباشر إلى جانب باقة من الخدمات الاستشارية والتي يقدمها البنك للشركات المحلية، وذلك ضمن أهداف البنك لمساعدة الشركات على الوصول إلى الاسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن التحديث الجديد من الدليل يشمل إضافة شركات قطاع الخدمات إلى جانب قطاع التصنيع، بهدف توطين سلاسل الإمداد والترويج للخدمات القطرية بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث أصبح الدليل يقدم معلومات شاملة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية المصنعة، لتوفيرها للمشترين المحليين، وتسهيل عملية وصولها للعقود والمشتريات المحلية في القطاع الحكومي والخاص.
كما أشار الهتمي إلى أن دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة يلعب دورا رئيسيا في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال المساعدة في ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يخلق بدوره فرصا تعاقدية جديدة في السوق المحلي، كما يساهم أيضا في زيادة فرص الصادرات القطرية من خلال تعريف المشترين الدوليين بالخدمات التي تقدمها الشركات المحلية.
جدير بالذكر أنه تم تطوير دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن الجهود المبذولة في هذا الصدد، لما يشكله من مرجع هام لتوطين سلاسل الإمداد للمشترين، عبر تسهيل الوصول للشركات القطرية والتعريف بها وبمنتجاتها وخدماتها وكذلك توفير معلومات عن توافر المواد الخام ومدى ترابطها مع الصناعات المحلية لنشر الوعي والتثقيف بما يمكن شراؤه محليا عوضا عن الاستيراد.
ويمثل دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة منصة موحدة تسهل على المشترين المحليين الوصول إلى المنتجات القطرية المتوفرة محليا، وهو ما يمكنها من توليد أعمال جديدة والتوسع في الأسواق الدولية، ويعزز من قدرتها التنافسية على مستوى الجودة والتكلفة.
ويقدم بنك قطر للتنمية تمويلا تنافسيا للشركات المحلية لشراء المنتجات الوطنية من مواد خام وخدمات بنسبة ربح لا تتجاوز 2.5 % وذلك لتحفيز توطين سلاسل الإمداد، كما يمكن لكافة الشركات الاسترشاد بدليل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك للاستدلال والاطلاع على ما يتم توفيره محليا من منتجات وخدمات.
وقد حقق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة تقدما ملحوظا في دعمه لتوطين أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، ففي عام 2023 قام بإطلاق العديد من المبادرات كملتقى المشتريات الحكومية 2024 والاجتماعات الثنائية، وزيادة أعداد المستفيدين من خدمات البنك التمويلية والاستشارية وبرامج تطوير القدرات والاحتضان. وقد بلغت قيمة الصفقات التي حققتها الشركات القطرية عبر مبادرات توطين الفرص أكثر من 500 مليون ريال.