أعلنت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن نتائج أعمالها خلال النصف الأول من عام 2026، والتي أظهرت أن إجمالي عدد المستفيدين من الأنشطة والفعاليات وصل إلى نحو 3600 شخص.
وأكدت الجمعية أنها تعمل في إطار المسؤولية المجتمعية، واستنادًا إلى رسالتها في الارتقاء بمهنة المحاسبة والتدقيق مما عزز الثقة فيها كأحد الشركاء الموثوقين في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال توفير الكوادر المؤهلة اللازمة لكافة المؤسسات والهيئات، وفق توجه دولة قطر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة يؤمن بأن العنصر البشري هو حجر الزاوية والأساس الذي تقوم عليه التنمية.
وذكرت جمعية المحاسبين في بيان أنه خلال هذه الفترة تم إنجاز 90 برنامجًا تدريبيًا و8 مبادرات نوعية، تمثلت في: عدد (2) مبادرة ميدانية لتدريب المحاسبين والخريجين القطريين، وعدد (2) مبادرة للتدقيق الداخلي للجهات الحكومية، و(3) مبادرات للوعي المالي تحت مسمى المالية لغير الماليين، بجانب مبادرة تُعنى بالحوكمة والشفافية والنزاهة المالية في العمل الخيري والإنساني. وقد برهنت هذه المبادرات وتلك البرامج على حجم الثقة التي تحظى بها الجمعية من مؤسسات المجتمع سواء من حيث الدعم والرعايات أو مشاركة منتسبيها للاستفادة منها، فكان لذلك الأثر الطيب أن وصل عدد المستفيدين إلى 2296.
وعلى صعيد العلاقة مع محكمة الاستثمار والتجارة بلغ عدد القضايا المستلمة 684 قضية، تم إنجاز 606 قضايا بنسبة 89% ووصل عدد الخبراء المسجلين لدى الجمعية 136 خبيرًا، مما يعزز ثقة الجهات القضائية في جهود الجمعية نحو تحقيق العدالة الناجزة.
وأعرب الدكتور طلال صباح العبدالله أمين السر عضو مجلس إدارة الجمعية عن الفخر بما تم تحقيقه من إنجازات خلال هذه الفترة فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على الدعم الكبير لأنشطة الجمعية والشكر موصول لكافة الشركاء الاستراتيجيين والداعمين الذين كان لثقتهم الأثر الكبير في تمكين الجمعية من تنفيذ برامجها ومبادراتها. ونجدد العزم على مواصلة الجهود نحو المزيد من النجاحات وفق منهجية مؤسسية وشراكات مستدامة لتعظيم الأثر الاجتماعي، وإطلاق مبادرات نوعية تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر 2030.
وأضاف أن الجمعية تواصل تدعيم علاقاتها مع الجمعيات والمؤسسات المهنية والعلمية الوطنية والإقليمية والدولية للوقوف على آخر المستجدات فيما يخص العمل المهني ورفد السوق القطري بأحدث البرامج، بهدف تطوير وتحديث بيئة العمل وإعداد كفاءات وفق أعلى المعايير العالمية.