أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال حرص الدولة على مواكبة التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، وتسهيل عمليات الدفع الالكتروني لكافة الأنشطة التجارية والخدمية في قطر ومنها المحلات الصغيرة.. 
وأوضحوا لـ «العرب» وجود عدد من الصعوبات والتحديات تواجه استخدام المحال الصغيرة لأنظمة الدفع الالكتروني.. فغالبًا أصحاب هذه المحال مثل صالونات الحلاقة الصغيرة والبقالة والميكانيكيين، وأصحاب الأكشاك، وغيرهم من أصحاب المهن البسيطة لا يمتلكون حسابًا بنكيًا تجاريًا، وبعضهم لا يعرف أساسًا الإجراءات المطلوبة لطلب جهاز نقاط البيع (POS)، إضافة إلى الرسوم الشهرية، أو نسبة الاقتطاع من كل عملية دفع، والتي قد تتجاوز 2% من قيمة العملية وهذه نسبة كبيرة إذا كانت هوامش الربح ضئيلة. وأكدوا أن أصحاب المحال الصغيرة يرغبون فعلًا في توفير وسائل الدفع الإلكتروني، لكنهم يتخوفون من التكاليف المرتبطة، ومن تعقيد الإجراءات، ومن التزام مالي لا يعلمون إن كان سيدر عليهم نفعًا يعادل أعباءه. وطالب الخبراء بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني مجانًا أو عبر دعم حكومي خاص لأصحاب المشاريع الصغيرة، إضافة إلى تخفيض رسوم العمليات البنكية والبطاقات لهذه الفئة، أو حتى إعفائهم منها لفترة انتقالية. 
وأوضحوا ان هناك بالفعل مشكلة تواجه بعض أصحاب المحال الصغيرة مثل البقالات وصالونات الحلاقة الصغيرة واكشاك تصليح الساعات والاحذية والمقاهي الصغيرة وورش اصلاح السيارات ومحلات اصلاح الإطارات وغيرها من المهن البسيطة التي لا تستطيع توفير أجهزة الدفع او فتح حساب تجاري في البنوك او استعمال هذه التقنيات، وبالتالي ليست هناك إمكانية لفرض الدفع الالكتروني على هذه الفئات، خاصة ان عمليات الدفع لا تتجاوز 5 او 10 ريالات في معظم المعاملات.. في المقابل هناك تكاليف إضافية على الدفع الالكتروني من الصعب على هذه المحال تحملها. 
ويقترح الخبراء تصنيف أصحاب المحال الصغيرة وفقا لحجم المبيعات وعمليات الشراء وعدد العملاء، بحيث يفرض الدفع الالكتروني اذا تجاوزت المبيعات سقفا معينا، مع التدريج في هذه العملية، وذلك تسهيلا على أصحاب هذه المهن.

الخلف: تصنيف المحال وفقا لحجم المبيعات.. و»التدرج في الدفع» هو الحل

في البداية يؤكد رجل الاعمال والخبير الاقتصادي احمد الخلف ان الاقتصاد الرقمي هو المستقبل في قطر، وبالتالي الدولة لديها اهتمام بالغ الأهمية بهذه القضية، ومنها أنظمة الدفع والسداد الالكترونية، التي تضمن الأمان التام والسرعة في انجاز المعاملات حتى لأصحاب المهن الصغيرة، التي تسهل التعرف على الحسابات اليومية والايرادات والمصروفات.
ويضيف الخلف انه في بعض الدول لا يتم قبول الكاش حاليا بعد أن تحولت إلى أنظمة السداد الالكتروني بالكامل، لذلك فهو الخيار المثالي في قطر والحل الأمثل للشركات وصغار المشاريع ومنها المحلات الصغيرة حيث يوفر لها إمكانية امساك حسابات بسيطة يومية – دفتر أو كراسة -.
ويوضح ان هناك بالفعل مشكلة تواجه بعض أصحاب المحال الصغيرة مثل البقالات وصالونات الحلاقة الصغيرة واكشاك تصليح الساعات والاحذية والمقاهي الصغيرة وغيرها من المهن البسيطة التي لا تستطيع توفير أجهزة الدفع او فتح حساب تجاري في البنوك او استعمال هذه التقنيات، وبالتالي ليس هناك إمكانية لفرض الدفع الالكتروني على هذه الفئات، خاصة ان عمليات الدفع لا تتجاوز 5 او 10 ريالات في معظم المعاملات. في المقابل هناك تكاليف إضافية على الدفع الالكتروني من الصعب على هذه المحال تحملها. 
ويقترح الخلف تصنيف أصحاب المحال الصغيرة وفقا لحجم المبيعات وعمليات الشراء وعدد العملاء، بحيث يفرض الدفع الالكتروني اذا تجاوزت المبيعات سقفا معينا، مع التدريج في هذه العملية، وذلك تسهيلا على أصحاب هذه المهن.
ويؤكد الخلف ان هناك مهنا بالفعل لا تستطيع تولي الدفع الالكتروني للأسباب السابقة، وستسبب لهم مشكلة اذا لم يتم مراعاة ذلك رغم انه الأفضل لهم، لذلك يجب ان يكون هناك قواعد ومعايير للدفع الالكتروني لهذه المحلات تساهم في تسهيل أعمالهم، خاصة أن فئة كبيرة منهم لا يمكن للمستهلكين الاستغناء عنها مثل صالونات الحلاقة الصغيرة – مقعدين او ثلاثة مقاعد، او اكشاك تصليح الساعات والاحذية وكلها مهن ضرورية في الاسواق خاصة لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود.

إبراهيم عيد: توفير خيارات دفع سلسة وسريعة يساعد على تحمل العمولات المفروضة

بدوره يؤكد الخبير المالي والاقتصادي إبراهيم الحاج عيد أن الدولة تدعم جميع الأنشطة التجارية والخدمية في قطر، كما تسعى إلى تطبيق الشمول المالي، بحيث يشمل كافة الأنشطة في قطر بما فيها المحال الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، لذلك هناك حرص على توفير وسائل الدفع الالكتروني في كافة هذه الأنشطة لما يحمله من مزايا في مقدمتها الأمان الكامل والسرعة في تنفيذ عمليات البيع وتقليل الاعتماد على الكاش حتى ولو المشتريات الصغيرة مثل البقالات ومحلات الحلاقة والاكشاك وغيرها من المهن البسيطة. 
ويركز الحاج على تحسين تجربة الدفع للعملاء التي يمكن أن يؤدي إلى زيادة المبيعات، مما يساعد على تقليل تأثير العمولات وغيرها من التكاليف، من خلال توفير خيارات دفع سلسة وسريعة، يمكن للمحلات الصغيرة من خلالها تقليل التكاليف وزيادة الإيرادات، مما يساعد على تحمل العمولات المفروضة.
ويضيف إنه يجب الاستفادة من المبادرات الحكومية حيث تعمل الدولة على تقليل الرسوم والخدمات التجارية، حيث تم الإعلان عن تخفيضات تصل إلى 90% في بعض الرسوم، يمكن للمحلات الصغيرة الاستفادة من هذه المبادرات لتقليل التكاليف العامة، مما يتيح لهم تخصيص المزيد من الموارد لتقليل العمولات.
ويمكن لأصحاب المحلات الصغيرة الحصول دعم جماعي من مزودي خدمات الدفع، وتحقيق شروط أفضل من تلك التي يمكن أن يحصلوا عليها بشكل فردي.
 
ويؤكد أنه من خلال اتخاذ خطوات استراتيجية مثل اختيار مزودي خدمات الدفع المناسبين، والتفاوض على العمولات، واستخدام تقنيات الدفع البديلة، يمكن للمحلات الصغيرة تقليل العمولات المفروضة عليها، مما يسهم في تحسين ربحيتها واستدامتها.
 من جانبه يؤكد مصدر اقتصادي أن العمولات المفروضة على المحلات الصغيرة تعتبر من التحديات الرئيسية التي تواجه عمليات الدفع الالكتروني، ولكن هناك عدة اساليب يمكن اتباعها لتقليل هذه العمولات:
أولها اختيار مزودي خدمات الدفع المناسبين: حيث يمكن للمحلات الصغيرة البحث عن مزودي خدمات الدفع الذين يقدمون عمولات أقل أو خيارات مرنة. من المهم مقارنة العروض المختلفة من مزودي الخدمات لمعرفة أي منها يقدم أفضل الشروط.
 الأسلوب الثاني هو التفاوض على العمولات: حيث يمكن لأصحاب المحلات الصغيرة التفاوض مع مزودي خدمات الدفع بشأن العمولات. في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي حجم المعاملات أو الولاء إلى الحصول على تخفيضات في العمولات. من المهم أن يكون لدى أصحاب المحلات بيانات واضحة حول حجم مبيعاتهم لتقديمها أثناء التفاوض.
 ويضيف المصدر كما يمكن استخدام تقنيات الدفع البديلة للمحلات الصغيرة مثل الدفع عبر الهاتف المحمول أو المحافظ الرقمية، التي قد تكون لها عمولات أقل مقارنة بالبطاقات الائتمانية التقليدية. وعلى سبيل المثال، استخدام أنظمة مثل «Qatar Mobile Payment System» يمكن أن يوفر خيارات دفع أكثر كفاءة.

الصادي: المستهلكون يفضلون «اللمسة الواحدة» على أجهزة الهاتف أو البطاقة البنكية

ويؤكد الخبير الاقتصادي محمد الصادي أن القرار الوزاري الخاص بضرورة توفير آليات دفع الكتروني لدى المنشآت التجارية يأتي في إطار حرص الدولة على مواكبة التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، وللوهلة الأولى يبدو القرار منطقيًا ومتسقًا تمامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع التحول الرقمي وتسهيل حياة المواطن والمقيم في صلب أولوياتها.
ويضيف لكن كما هي العادة مع أي قرار واسع الأثر، تظهر فجوة بين مبدأ القرار وواقع تنفيذه، وخاصة حينما يتعلق الأمر بشريحة أصحاب المحال الصغيرة والمشاريع المتناهية الصغر. فلا أحد يمكنه اليوم إنكار أن الدفع الإلكتروني أصبح حاجة حقيقية، فالمستهلكون باتوا يفضلون «اللمسة الواحدة» على أجهزة الهاتف أو البطاقة البنكية بدلاً من تداول النقود، ليحصلوا على الأمن، السرعة، التتبع، وتحسين إدارة الأموال… وكلها مزايا تجعل من التحول الرقمي أمرًا لا غنى عنه.
ويتابع الصادي: لكن من يتجول في أزقة الأسواق القديمة، أو يتعامل مع الحلاقين، البقالين، الميكانيكيين، وأصحاب الأكشاك، وغيرهم من أصحاب المهن البسيطة سيدرك جيدًا أن التحول إلى الدفع الإلكتروني بالنسبة لهم ليس مجرد قرار إداري، بل تحدٍ وجودي.
فهؤلاء غالبًا لا يمتلكون حسابًا بنكيًا تجاريًا، وبعضهم لا يعرف أساسًا الإجراءات المطلوبة لطلب جهاز نقاط البيع (POS)، ناهيك عن الرسوم الشهرية، أو نسبة الاقتطاع من كل عملية دفع، والتي قد تتجاوز 2% من قيمة العملية وهذه نسبة قد تكون كبيرة إذا كانت هوامش الربح ضئيلة أصلًا.
ويضيف من الخطأ أن ننظر إلى هذه الفئة على أنها «تقاوم التطور»، لكن الواقع أن الكثير من أصحاب المحال الصغيرة يرغبون فعلًا في توفير وسائل الدفع الإلكتروني، لكنهم يتخوفون من التكاليف المرتبطة، ومن تعقيد الإجراءات، ومن التزام مالي لا يعلمون إن كان سيدر عليهم نفعًا يعادل أعباءه. ناهيك عن أن كثيرًا من تعاملاتهم اليومية في المرة الواحدة – عملية بيع السلعة او الخدمة - لا تتجاوز 10 إلى 20 ريالًا، وهو ما يجعلهم يتساءلون بواقعية: «هل تستحق هذه العمليات الصغيرة كل هذا التعقيد البنكي؟».
يضيف الصادي أنا شخصيًا أؤيد بشدة فرض الدفع الإلكتروني كخدمة أساسية في كل منشأة تجارية، ولكن تأييدي هذا مشروط بتحقيق العدالة الاقتصادية حيث لا يمكننا أن نفرض على الجميع الحلول نفسها، ونتوقع منهم النتائج ذاتها. فهناك فرق كبير بين سلسلة مطاعم كبرى تملك فريقًا ماليًا متكاملًا، وبين «بقالة صغيرة» التي يديرها رجل خمسيني وحده، بالكاد يواكب التكنولوجيا، ويحسب أرباحه آخر اليوم من محفظته الجلدية.
ويوضح أن الحلول ليست مستحيلة، بل بسيطة ويمكن تفعيلها بكل سهولة وهي كالتالي:
• توفير أجهزة الدفع الإلكتروني مجانًا أو عبر دعم حكومي خاص لأصحاب المشاريع الصغيرة.
• تخفيض رسوم العمليات البنكية والبطاقات لهذه الفئة، أو حتى إعفاؤهم منها لفترة انتقالية.
• تبسيط إجراءات فتح الحسابات التجارية، بحيث لا تُطلب وثائق معقدة أو شروط لا تتناسب مع طبيعة النشاط.
• إطلاق برامج توعية وتدريب مجانية، لتعريف التجار بكيفية استخدام الأنظمة الجديدة بثقة وأمان.
• تشجيع التعاون مع المحافظ الرقمية والتطبيقات المحلية التي تقدم حلول دفع منخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام.
ويضيف إذا أردنا بالفعل اقتصادًا رقميًا شاملًا، فلا بد أن يكون تحولًا عادلاً، لا يقصي أحدًا ولا يُثقل كاهل من لا يملك الموارد، فالنجاح الحقيقي لأي سياسة لا يُقاس بمدى «صرامتها»، بل بمدى قدرتها على احتواء الجميع ورفعهم سويًا نحو المستقبل... نعم، لن نستطيع أن نستغني عن الدفع الإلكتروني بعد اليوم. لكن علينا أن نتأكد أن البقال والحلاق والنجار والخياط… كلهم مستعدون للانضمام، لا عن إجبار، بل عن اقتناع ومساندة، فالتحول الرقمي الذي لا يراعي الإنسان، يتحول إلى عبء بدلًا من أن يكون فرصة.

«قطر المركزي»: الدفع الإلكتروني مكون أساسي في البنية التحتية للأسواق

من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن نظم الدفع والتسويات تعتبر مكونا أساسيا في البنية التحتية للأسواق المالية؛ وذلك للدور المحوري الذي تلعبه في تناقل الأموال بسهولة ويسر ما بين أعضاء النظام المالي من مؤسسات مالية ومصرفية، ووفق أعلى درجات الأمان والموثوقية.
ويضيف المركزي على موقعه الالكتروني: أصبح التشغيل البيني لهذه الأنظمة ضرورة ملحة للنمو الاقتصادي واستقرار النظام المالي. وإيماناً من مصرف قطر المركزي بأهمية نظم الدفع والتسويات فقد قام المصرف بإنشاء إدارة خاصة ضمن قطاع الأدوات المالية ونظم الدفع تعنى بإدارة وتشغيل أنظمة الدفع تحت مسمى (إدارة نظم الدفع). حيث تتألف هذه الإدارة من مجموعة من الأقسام، وهي: قسم نظم الدفع ذات القيمة العالية (مدفوعات الجملة)- قسم نظم الدفع بالتجزئة (أنظمة التقاص)
 -قسم الإرشادات والدراسات التحليلية - قسم الدعم الفني لنظم الدفع.
وأعلن مصرف قطر المركزي عن تسجيل نحو 54 مليون معاملة على جميع أنظمة الدفع بدولة قطر بقيمة تقدر بـ 15 مليارا و280 مليون ريال خلال شهر مايو الماضي، مشيرا إلى ان نقاط البيع استقبلت 56% منها فيما كان نصيب التجارة الإلكترونية نحو 26%، أما نظام الدفع فورا فاستحوذ على 17% فيما جاء نظام الدفع من خلال الهاتف الجوال بالمرتبة الاخيرة بنحو 1% من المعاملات. 
وكشف المصرف المركزي عن أن إحصاءات الدفع باستخدام البطاقات في شهر مايو 2025 تضمنت المعاملات على أجهزة البيع بقيمة إجمالية 8 مليارات و547 مليون ريال بعدد معاملات بلغ 42 مليونا و736 ألف معاملة، أما المعاملات على التجارة الإلكترونية بإجمالي 3 مليارات و965 مليون ريال وبلغ عدد المعاملات 9 ملايين و446 ألف معاملة. 
وفي ذات السياق أشار «المركزي» إلى أن إحصاءات أنظمة التحويل الفوري سجلت في شهر مايو الماضي نحو 2 مليار و768 مليون ريال حيث بلغت قيمة الدفع من خلال الهاتف الجوال (QMP) نحو 181 مليونا و967 ألف ريال من خلال تنفيذ 189 ألف معاملة وبلغ إجمالي المحافظ المسجلة 1 مليون و344 ألفا، أما نظام الدفع «فورا» فقد سجل مليونا و645 الف معاملة بقيمة تقدر بـ 2 مليار و586 مليون ريال كما بلغ إجمالي الحسابات المسجلة 3 ملايين و95 ألف حساب.
ويعمل مصرف قطر المركزي على تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات ومواكبة آخر التطورات في مجال نظم الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال وكان آخرها إطلاق خدمة الدفع الفوري (فورا) والتي تعتبر من الخدمات الرائدة في مجالات الدفع والتحويل الرقمي في قطر، والتي تعكس حرص مصرف قطر المركزي على تقديم أفضل الخدمات لعملاء البنوك والمؤسسات المالية في الدولة، وتلبي حاجياتهم المتنامية بما يتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات التكنولوجيا المالية، ويسهل المعاملات المالية والتجارية بين الحسابات البنكية للأفراد والشركات مواكبة للتطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني.

«التجارة» تطالب بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني لتفادي العقوبات

طالبت وزارة التجارة والصناعة أصحاب المنشآت التجارية بضرورة توفير خدمة الدفع الإلكتروني في المحل، لتفادي أي عقوبات تترتب على ذلك.
وأكدت التجارة والصناعة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي إكس أنه بموجب القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2017، والقانون رقم (5) لسنة 2015، يتعين على جميع المنشآت التجارية توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين.
ويُعد عدم توفير خدمات الدفع الإلكتروني للمستهلكين مخالفاً لأحكام المادة رقم (18) من القانون رقم (5) لسنة 2015، وعقوبتها الإغلاق الإداري لمدة (15) يوماً، أو لمدة تحددها الإدارة المختصة.
وجوب معاملة مستخدم البطاقة الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر عند سداد مشترياته بنفس معاملة العميل الذي يقوم بالسداد نقداً.
الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أية عمولات عند الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تتم عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر.
الإبلاغ عن أي محل يعتمد قبض عمولة إضافية عند الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تتم بالبطاقة الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر.
وتشرف وزارة التجارة والصناعة على النشاط التجاري والصناعي، وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، والعمل على تنمية الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات، وتطوير أساليب وإجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الأعمال والاستثمار، والإشراف على مزاولة المهن التجارية، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها، والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق في مجال اختصاصها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ووضع السياسة العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية، وتطوير واستغلال المناطق الصناعية التابعة لها، واقتراح إنشاء مناطق صناعية جديدة.