تشمل علم البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

تهامي عبي: تزايد في ابتكار الحلول التقنية خلال السنوات الماضية

د. تشاولا: قطر لديها الإمكانيات للاستفادة من كل ما يقدمه الذكاء الاصطناعي

أكد عدد من الخبراء والمختصين، أهمية ربط الكوادر الشبابية بمهن ومهارات المستقبل مثل الحوسبة السحابية وعلم البيانات وإنترنت الأشياء، وذلك من خلال بناء القدرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي في ظل تزايد اهتمام الحكومة القطرية بتأسيس «بنية رقمية» تمكنها من تطوير الاعتماد على هذه الثورة وتطبيقاتها المختلفة في مجالات التعليم، والتجارة، والعمالة، والبحوث، والبيئة، والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات والتعاملات الخدمية اليومية.
وأشاروا إلى تميز الدولة بتوفير بنية تعليم نوعية تساهم في تأهيل الكوادر الشبابية في هذه المجالات، وذلك لسد احتياج سوق العمل في هذا المجال النوعي وربط المخرجات الأكاديمية من الجامعات مع المهارات المهنية المرتبطة بتخصصات المستقبل، إلى جانب تمكين المرأة في هذا المجال المهم وتعزيز مهاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات.

إمكانيات فريدة
واستعرض الدكتور سانجاي تشاولا، مدير مركز قطر للذكاء الاصطناعي التابع لمعهد قطر لبحوث الحوسبة، أهم المقومات التي تمتلكها دولة قطر وما تتميز به من إمكانيات فريدة تتيح الاستفادة إلى أقصى حد من كل ما يقدمه الذكاء الاصطناعي، من مجتمع شغوف بالتكنولوجيا إلى حد كبير، إلى منظومتنا المتطورة للبحوث والتطوير، ونموذج تعدد التخصصات الجامعية الفريد الذي يعني الكثير من التعاون الرائع بين الجامعات العالمية ومراكز البحوث.
وأكد الدكتور تشاولا أن تميز دولة قطر في قطاعات التعليم والحكومة والقطاع الخاص يساهم في تعزيز بنية أساسية فعّالة للمشروعات الناشئة في مجال البحوث، ويمهد الطريق أمام الاستدامة التجارية في الذكاء الاصطناعي أيضا، مشيرا إلى أهمية تأهيل الكوادر البشرية للحاق بركب ثورة الذكاء الاصطناعي، منوها بالتأثير الإيجابي لذلك على الاقتصاد في المستقبل. 

أهداف الذكاء الاصطناعي
ونوه مدير مركز قطر للذكاء الاصطناعي التابع لمعهد قطر لبحوث الحوسبة، بأن أهداف المركز من العمل في مجال الذكاء الاصطناعي تشمل تحقيق النمو الاقتصادي من خلال ظهور قطاعات وصناعات جديدة، والتقدم الاجتماعي من خلال الحوكمة الفعالة، والإدارة الفعالة للموارد، والخطاب المحسّن، والفهم الأفضل، الاستدامة البيئية من خلال الفهم السليم للنظم الطبيعية والتأثير، حماية التراث الثقافي وتعزيزه من خلال مبادرات مثل الترجمة للغة العربية.

الذكاء التطبيقي
من جهته، يوضح السيد تهامي عبي، خبير في تكنولوجيا التعليم وأحد خريجي مؤسسة قطر، أن الذكاء الاصطناعي يُقسم إلى فئتين: وهما الذكاء العام الاصطناعي، وهو القادر على القيام بأي مهمة مثل البشر، وهذا ما نراه في أفلام الخيال، والتي قد لا تزال بعيدة لعدة عقود، بينما النوع الآخر هو الذكاء التطبيقي الاصطناعي، وهذا هو النوع الذي نراه في البرامج، على سبيل المثال، عند قيادة الطائرات، أو الهبوط بها أو المساعدة في لعب الجولف، أو البرامج التي تساعدنا في تحديد موقع الغاز والنفط بشكل أكثر كفاءة وغيرها.
وأشار إلى أن «هذا النوع من الذكاء الاصطناعي موجود بالفعل، وهناك مجموعة فرعية منه، والتي نشير إليها أيضا بشكل تبادلي تماما مع الذكاء الاصطناعي، وغالبا ما نطلق عليه التعلم الآلي، وهو قدرة البرمجيات على التعلم، حيث إننا نغذيها بالبيانات، وبالتالي، تصبح لديها القدرة على حل التحديات بشكل أفضل.
وأكد أنه «ضمن هذه المجموعة الفرعية، لدينا ما نسميه معالجة اللغة الطبيعية، وهو المجال المثير للاهتمام داخل الذكاء الاصطناعي حيث نرى من خلاله كيفية تعلم البرامج بشكل أفضل في مجال الفروق الدقيقة للغة البشرية، وهذا ما يشير إليه عادة في الذكاء الاصطناعي بشكل عام».
وعلى الرغم من أننا نرى ابتكار الحلول التقنية على نحو متزايد في السنوات الخمس إلى الست الماضية، إلا أننا لا نزال نحتاج إلى المزيد من البحث، والمزيد من التعاون مع مؤسسات كمؤسسة قطر التي تستقطب المعلمين والباحثين من مُزوّدي التكنولوجيا لإجراء هذه البحوث.

قطر الثانية عربياً في جاهزية الذكاء الاصطناعي
تحتل قطر المرتبة الثانية عربياً في مؤشر جاهزية الحكومات العربية للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بحسب تقرير حديث لصندوق النقد العربي. ووفق التقرير فإن قطر من بين الدول المؤهلة بشكل كبير للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في العقود استنادا لرؤى إستراتيجية داعمة لهذه التقنيات، وأطر قانونية مقبلة على عدد من العوامل يأتي على رأسها وجود تنظيمية ومؤسسية محفزة لها، وسياسات لدعم رأس المال البشري واستقطاب الكفاءات لرفد سوق العمل في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن معهد قطر لبحوث الحوسبة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، قام بإطلاق مركز معهد قطر لبحوث الحوسبة للذكاء الاصطناعي في إطار مبادرة تستهدف دعم مكانة الدولة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وسدّ الاحتياجات المحلية من العمالة المؤهلة في هذا المجال، وتطوير تلك التقنيات على الصعيد المحلي.
وسيعمل المركز كذلك على تطوير مبادئ توجيهية واستخدام الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع الثقافة المحلية، علاوة على التعاون مع المؤسسات التعليمية بداية من رياض الأطفال وحتى الجامعات لدعم رأس المال البشري في هذا المجال.
ونوّه التقرير بأن إستراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي ترتكز على ست ركائز هي: التعليم، والوصول إلى البيانات، والعمالة، والأعمال التجارية، والبحوث، والأخلاقيات.
والمستهدف من ذلك أن تصبح قطر قادرة على إنتاج تطبيقات ذكاء اصطناعي عالمية الطراز في المجالات التي تحظى بالاهتمام على الصعيد الوطني، وأن تتمتع ببيئة أعمال تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره محركا للابتكار.
وأن تصبح قطر مستهلكا فعالا للذكاء الاصطناعي، مع وجود مواطنين متعلمين تعليما جيدا وأن تكون هناك قوانين ومبادئ توجيهية أخلاقية تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي تشير التقديرات إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط التي تتشكل أساسا من البلدان العربية إلى جانب عدد من البلدان الأخرى سوف يمكنها تحقيق مكاسب اقتصادية تقدّر بنحو 320 مليار دولار بما نسبته 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي عام 2030. وأن هذه المكاسب تفترض بقاء مزيج السياسات الراهن المتبع في الدول العربية على وضعه الحالي. ويمكن أن تتجاوز المكاسب ذلك في حال ما إذا تبنت البلدان العربية إستراتيجيات استباقية داعمة للتحوّل الرقمي. وأشار التقرير إلى أنه من شأن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي أن يُساهم في دعم مستويات الإنتاجية في الدول العربية والتي شهدت تراجعا في العقود الأخيرة.