طالبت حركة «النهضة» التونسية، الرئيس التونسي قيس سعيد بالتراجع عن قراراته ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة منتخبة ديمقراطيا». 
وحذرت نقابات ومنظمات تونسية، أمس الثلاثاء، من أي تمديد «غير مشروع وغير مبرر» في تعطيل مؤسسات الدولة، مشددة على ضرورة الالتزام بمدة الشهر المعلنة لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية.
جاء ذلك في بيان بتوقيع كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية القضاة التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت على «ضرورة احترام السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لتتمكن من استرجاع دورها والعمل بكل استقلالية على التسريع في فتح كل الملفات».
ودعا بيان المنظمات إلى «ضرورة وضع خريطة طريق واضحة لا تتجاوز 30 يوما تشاركية مع كل القوى المدنية لحل القضايا المستعجلة كمحاربة كورونا ومراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد».
وأكد على «ضرورة ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة وهيئاتها الوطنية وحمايتها من الانهيار».
ودعا البيان كل القوى السياسية إلى «تغليب المصلحة العامة ومعالجة القضايا على قاعدة الحوار والنقاش بشكل مدني وسلمي بعيدا عن منطق التحريض والتهييج».
وطالب المواطنين بـ»ضرورة التحلي بالهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف والحفاظ على مؤسسات البلاد ومصالح الشعب العامة والخاصة».
وفي بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحركة «النهضة» أمس الثلاثاء، اعتبرت الحركة أن «الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابية دستورية».
وأضافت أن «ذلك ما أجمعت عليه كل الأحزاب والمنظمات وأهل الاختصاص».
ودعت الحركة إلى «تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة التي عاشتها البلاد حفاظا على المكتسبات الديمقراطية، والعودة في أقرب الأوقات إلى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة».
كما دعت سعيّد إلى «التراجع عن قراراته ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة منتخبة ديمقراطيا».
وحيت الحركة «المؤسسة العسكرية والأمنية الساهرة على أمن البلاد وسلامته ورمز وحدته وسيادته»، مجددة الدعوة إلى «ضرورة النأي بها عن التجاذبات والمناكفات السياسية».