قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، الإثنين، إن كل من يعرقل عملية الانتقال السياسي وإجراء الانتخابات في ليبيا "سيخضع للمساءلة".
جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح جلسة جديدة لملتقى الحوار السياسي الليبي تستضيفها مدينة جنيف السويسرية حتى الخميس؛ لبحث مسائل عالقة بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال كوبيتش، في كلمته: "قرارا مجلس الأمن 2570 و2571 واضحين بأن يخضع كل من يعرقل الانتقال الناجح في مرحلة الانتقال السياسي في ليبيا للمساءلة".
وأضاف: "من المؤسف أن البرلمان لم يكن بمستوى المسؤولية المناطة به في إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات وتمرير القانون المنظم للانتخابات".
وثمة انقسام في ليبيا بين فريق يريد إجراء الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور قبل الانتخابات، وفريق آخر يدعو إلى إقرار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وتأجيل الاستفتاء، بدعوى ضيق الوقت ووجود عقبات لوجستية.
وتابع كوبيتش: "لابد للانتخابات البرلمانية والرئاسية أن تتم حسب ما اُتفق عليه في خارطة الطريق، التي أقرها الملتقى في العاصمة التونسية، وأن تُقبل نتائجها من الجميع".
وشدد على أنه "لا يمكن، بل ولا ينبغي أن يكون مستقبل ليبيا وازدهارها رهينة بيد أولئك الذين يعطون الأولوية للإبقاء على الوضع الراهن، ولا يمكن، بل ولا ينبغي لليبيا وشعبها أن يكونا رهينة لمثل هذه المصالح والقوى".
وتوجه إلى أعضاء الملتقى بقوله: "ستُحال نتائج مداولاتكم مرة أخرى إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (استشاري نيابي) لمنحهما فرصة أخيرة للاضطلاع بمسؤوليتهما. وكلما كان إجماعكم أكبر كلّما كانت شرعيته السياسية أقوى".
وحول جاهزية القاعدة الدستورية، قال كوبيتش: "الوقت ليس في صالحكم، إذ لم يتبق سوى 179 يوما على الانتخابات".
واستطرد: "موعد الأول من يوليو (تموز المقبل) يقترب بسرعة، ولم يتم إحراز تقدم ملموس حتى الآن رغم الجهود الجديرة بالثناء التي بذلتها اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى لوضع مقترح يمكن أن يشكل أساسا لتوافق الآراء".
وحددت مفوضية الانتخابات الأول من يوليو المقبل كآخر موعد لاستلام القاعدة الدستورية لبدء الاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها.
ورفعت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي حزمة توصيات لبحثها في اجتماع جنيف، منها: تأجيل الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور لما بعد الانتخابات، وإجراء انتخابات الرئاسة بنظام القوائم، بحيث تضم كل منها رئيسا ونائبا رئيس ورئيس حكومة، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
ويأمل الليبيون أن يؤدي هذا المسار السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، إلى إنهاء النزاع في بلادهم.
ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وشهدت ليبيا، منذ أشهر، انفراجا سياسيا؛ ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.