أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الأحد، أنها دعت إلى اجتماع طارئ لمجلس استقرار النظام، مع تصاعد التوقعات بوضع ضوابط على رأس المال، مع ازدياد المؤشرات إلى تهافت المودعين على سحب الأموال من البنوك.

وقالت وزارة المالية اليونانية، في بيان مقتضب، إنه "عند الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي (13,00 تج) سيجتمع مجلس استقرار النظام في وزارة المالية".

ويضم المجلس وزير المالية ونائبه وحاكم البنك المركزي اليوناني ورئيس تنظيم الأسواق المالية اليونانية.

ومع وقوف المواطنين القلقين أمام أجهزة الصرف الآلي في البنوك، يبدو أن الحكومة اليونانية تواجه ضغوطا لفرض ضوابط على رأس المال، تحد من المبالغ التي يمكن تحويلها إلى الخارج.