تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تنظم وزارة البلدية منتدى قطر العقاري 2023 خلال الفترة 4 – 5 يونيو المقبل في فندق شيراتون الدوحة. وسيشهد المنتدى مشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء ونخبة من الرؤساء التنفيذيين العاملين في مجال القطاع العقاري، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الفاعلة من داخل دولة قطر وخارجها. وسيتحدث بالمنتدى 35 متحدثاً وحضور نحو 1500 مشارك، وسيشهد المنتدى على مدار يومين تنظيم إحدى عشرة جلسة وورشة عمل. 
 ويقام المنتدى تحت شعار «التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة»، حيث سيتم تسليط الضوء على اللوائح والتشريعات ودورها في تحقيق صناعة عقارية مستدامة.
 ويأتي تنظيم المنتدى بعد صدور القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023، والذي يعد خطوة رائدة ومهمة لتطوير القطاع العقاري في دولة قطر كونه يسعى لتنظيم القطاع والنهوض به إلى أفضل المستويات؛ من هنا تأتي أهمية هذا المنتدى بحد ذاته ودلالات تنظيمه في هذا التوقيت.
 
160 قطاعاً

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة البلدية، أكد السيد أحمد العمادي، نائب رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى قطر العقاري 2023، أن القطاع العقاري من القطاعات الحيوية ويقود عدة قطاعات تصل إلى نحو 160 قطاعاً، كما أنه يسهم في تعزيز الناتج الوطني بوصفه أحد القطاعات الفاعلة والمؤثرة في مسيرة الاقتصاد.
 وقال العمادي: يسعى المنتدى إلى دعم وتحسين عملية خلق مناخ متميز لقطاع الاستثمار العقاري وصياغة منهج لتنميته وآليات لإدارته وغيرها من العوامل المؤثرة في القطاع العقاري بالدولة، كما أنه سيوفر منصة لتبادل الخبرات والأفكار حول كل ما يتعلق بالقطاع وكيفية تطويره ودعمه وصولاً إلى تحقيق صناعة عقارية مستدامة.
 وأضاف: كما يهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة بما يجعلها في متناول المستثمر المحلي والأجنبي، والتعريف بالتشريعات والأنظمة التي تنظم العمل في القطاع العقاري في دولة قطر وانعكاسها على هذا القطاع. ويسعى إلى رفع الوعي المهني والمجتمعي بشأن التنمية العقارية وما تمثله من أهمية خاصة في ظل سعي دولة قطر لتعزيز مفهوم الاستدامة. وبما أن القطاع العقاري من بين القطاعات المستهدفة في هذا الجانب، فإن المنتدى سيعزز مفهوم الاستدامة ويطرح الأفكار والرؤى الخاصة بهذا الجانب.
 وتابع العمادي: وسيساهم المنتدى في دعم وتنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري ومخرجاتها، فضلاً عن تشجيع الكوادر الوطنية الشابة للانخراط في هذا القطاع، على أن يكون فرصة مؤاتية لوضع خارطة طريق لمسار التنمية العقارية في دولة قطر بما ينعكس إيجاباً على مردود القطاع العقاري على مجمل القطاعات المعززة له.
 وأشار إلى أن دولة قطر تشهد نهضة شاملة في مختلف القطاعات، وكان القطاع العقاري أحد تلك القطاعات التي أسهمت في مسيرة النهضة وهو ثاني أسرع القطاعات نمواً في دولة قطر بعد قطاع الطاقة.
وأضاف قائلاً «لقد تبوأت دولة قطر المرتبة الأولى لأفضل الدول جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم للعام 2023، وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن «إف دي آي انتليجنس».
 ونوه بأنه في السنوات الأخيرة حققت الدولة ارتفاعاً مميزاً ونمواً سنوياً في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70 بالمائة بين عامي 2019 و2022، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.4 بالمائة في عام 2023، وبمعدل تضخم منخفض لا يتجاوز نسبة 3.3 بالمائة، وهو ما يجعل بيئة الاستثمار في دولة قطر جذابة». 
 وأوضح العمادي أنه وبعد استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم 2022، وما تحقق من سمعة دولية طيبة، كان لزاماً على الجميع التفكير ملياً بكيفية الاستفادة من هذا الإنجاز الكبير للوصول إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
 
أبرز الجلسات

من جهته، تحدث السيد مانع المانع، عضو اللجنة المنظمة وممثل القطاع الخاص، عن أبرز الجلسات النقاشية التي سيشهدها المنتدى، مبيناً أن المنتدى سيشهد تنظيم سبع جلسات نقاشية وثلاث ورش عمل.
 وسيكون هناك جلسة حول «التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري» لاستعراض الجهود التي تبذلها مختلف وزارات وقطاعات الدولة لتمكين القطاع العقاري ودفعه ليكون مساهماً في تحقيق التنمية الشاملة، كما ستخصص الجلسة الثانية لاستشراف مستقبل القطاع العقاري وأهم المبادرات والأفكار الداعمة التي يمكن أن تسهم في صياغة مستقبل عقاري مستدام، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي يعيشه العالم.
 وأضاف: سيتم تخصيص جلسة عن حوكمة القطاع العقاري، تُعرِّف بأهمية التنظيمات والتشريعات وأثرها على القطاع العقاري، وذلك من خلال استعراض بعض النماذج الإقليمية فضلاً عن التركيز على الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالقطاع العقاري في دولة قطر؛ وآخرها إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وحتى تكون الجلسات ذات تأثير وفعالية أكبر، سيتم تخصيص جلسة عن رحلة المستثمر بين الواقع والمأمول، وفيها سيتعرف المشاركون إلى أهم العقبات التي واجهت مستثمرين كبار في القطاع العقاري وكيف تمكنوا من التغلب عليها لتكون نماذج حية أمام الراغبين بدخول هذا المجال.
 وتابع المانع أن المنتدى سيضم جلسة بعنوان «القطاع العقاري ما بعد استضافة كأس العالم»، مشيراً إلى أن البطولة العالمية الأكبر والأهم التي استضافتها دولة قطر قد حققت الكثير من الأهداف، ولعل من أهمها هو السمعة الدولية الطيبة التي حصدتها دولة قطر؛ وبالتالي، من المرجح أن ينعكس ذلك على واقع الأعمال وخاصة القطاع العقاري الذي سيجد نفسه أمام الكثير من الفرص الواعدة. وسيجري الحديث أيضاً عن أهم الخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها دولة قطر من أجل الاستفادة مما تحقق في كأس العالم.كما سيجري تكريس جلسة لمناقشة قضايا التمويل، وذلك تحت عنوان «سياسات وآليات التمويل»، سيتم من خلالها التعريف بأهمية حوكمة التمويل العقاري وآلية ضبط منح التمويل المقدمة من البنوك أو شركات التمويل أو حتى من قبل الدولة، فضلاً عن جلسة تناقش «مدن المستقبل لجودة حياة أفضل» للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الاستثمار بهذا النوع من المدن.
 
شراكة مع عدة وزارات

من جهتها، نوهت الدكتورة فائقة أشكناني، مدير العلاقات العامة في وزارة البلدية وعضو اللجنة المنظمة، إلى أن منتدى قطر العقاري 2023 سيكون بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة المالية وأيضاً مع أكسبو 2023 الدوحة وشركة الديار القطرية.
 ويذكر أن الشركة المتحدة ستكون الراعي البلاتيني للمنتدى. أما الرعاة الذهبيون للمنتدى فهم عدة شركات؛ وهي الفردان العقارية، وشركة أريان العقارية، وشركة المانع، بالإضافة إلى جي دبليو سي. وهناك أيضاً الراعي الفضي، وهي شركة استثمار القابضة، بالإضافة إلى الراعي البرونزي، وهي شركة الحزم وبنك الدوحة.