تبدو السلطة التنفيذية الفرنسية، مصرة على موقفها اليوم السبت، في مواجهة الاستياء الاجتماعي في البلاد قبل بداية أسبوع جديد من التحركات النقابية لسحب إصلاح قانون العمل.

وصرح رئيس الوزراء الفرنسي "مانويل فالس" في صحيفة "اوجوردوي ان فرانس"، بأن "بابي ما زال مفتوحا وأنا مستعد للنقاش. لكن عندما تتم مناقشة نص ويتم التوصل إلى تسويات مع شركاء اجتماعيين ويتم تبنيه في الجمعية الوطنية، أعتبر أن من مسؤوليتي هو المضي قدما".

ومنذ حوالي ثلاثة أشهر، يؤدي النص حول إصلاح قانون العمل الذي يناقش في البرلمان، إلى انقسام الأغلبية الاشتراكية الحاكمة ويخوض معارضوه مواجهة مع الحكومة من خلال تنظيم إضرابات في قطاع النقل وإغلاق مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود.

وأكد الرئيس فرانسوا هولاند الجمعة، عزمه على "الصمود" أمام موجة الاحتجاجات الشعبية التي يمكن أن تتكثف، وذلك رغم فك الطوق الجمعة عن غالبية المستودعات النفطية في البلاد. 

وقال "هولاند" من اليابان حيث يشارك في قمة مجموعة السبع "سأصمد لأنني أعتقد أنه إصلاح جيد"، مؤكدا دعمه لرئيس وزرائه مانويل فالس.

ويستقبل رئيس الوزراء الفرنسي السبت المجموعات النفطية، وشركات النقل القطاعين الأكثر تضررا بالتعطيل الذي يسببه معارضو الإصلاح الكبير للحكومة قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ويهدف هذا الاجتماع إلى استعراض الوضع المتعلق بالمحروقات التي أدى توقف ست من ثماني مصافي فرنسية وأحدث اضطرابات في محطات توزيع الوقود.

وفكت قوات الأمن الجمعة الطوق عن خمسة عشر مستودعا نفطيا دون وقوع حوادث، فيما لا يزال مستودع واحد قرب باريس يشهد إضرابا. 

وقال متحدث باسم وزارة النقل "عموما لا تزال نحو 20 في المئة من محطات التزود بالوقود تواجه صعوبات، لكن الأمور تتحسن في كل المناطق".

ووعد مانويل فالس بمواصلة عمليات فتح المواقع المغلقة بينما يشعر أصحاب الفنادق والمطاعم بالقلق من "إلغاء حجوزات كبيرة" في باريس وغرب البلاد بسبب الإضرابات ومشكلات التزود بالبنزين.

وأمام ذلك، جاء رد فعل الفرنسيين متفاوتا إذ عبر البعض عن غضبه فيما فضل البعض الآخر الانتظار في طوابير أمام المحطات وإن كان سبعة من كل عشرة فرنسيين يؤيدون سحب مشروع القانون تجنبا لشل الحركة في البلاد، وفق ما أظهر استطلاع للرأي. 

والجمعة سعت النقابات الثماني المعارضة لتعديل قانون العمل إلى الاستفادة من التعبئة العارمة بعدما تظاهر عشرات الآلاف (300 ألف بحسب نقابة الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) و153 ألفا بحسب السلطات) الخميس في مختلف أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع القانون الذي يهدد الأمن الوظيفي برأيهم.

وهتف المتظاهرون الجمعة "استقالة فالس" و"لا لقانون العمل" وأغلقوا مستودع دونج للوقود (غرب)، وهو الثاني في البلاد، قبل أن تجبرهم الشرطة على إخلاء مدخل المستودع. 

وندد رئيس نقابة أصحاب العمل بيير غاتاز الجمعة بما اعتبره "أساليب العصابات" وتصرفات "غير مسؤولة"، داعيا إلى "مقاومة ابتزاز" النقابات المحتجة على قانون العمل.

لكن الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز ندد من جهته بـ"مناخ الكراهية" الذي تغذيه الحكومة ونقابة أصحاب العمل. 

وقد تنتقل عدوى الإضرابات الأسبوع المقبل إلى وسائل النقل، في ظل وجود إشعارات بإضرابات الثلاثاء في القطارات ومترو الأنفاق الباريسي والطيران، وسيكون هذا اليوم حاسما قبل أسبوعين من البداية الرسمية لكأس أوروبا 2016 لكرة القدم وتوقع وصول عشرات الآلاف من متتبعي البطولة إلى فرنسا. 

ومن المقرر تنظيم يوم تعبئة تاسعا في 14 يونيو تتخلله "تظاهرة وطنية كبيرة" في باريس. وعبر أصحاب الفنادق والمطاعم الفرنسية عن خشيتهم من عمليات "إلغاء كثيفة" للحجوزات في باريس ومناطق غرب البلاد.

والمشكلة أن المواجهة الحالية تخبئ وراءها "الضعف النسبي" وفق صحيفة "لوموند"، للطرفين أي الحكومة التي تدهورت شعبيتها إلى الحد الأدنى والنقابات التي اختارت التشدد في موقفها بعد تراجع زخم تحركها.

وفي أوساط اليسار كتب خمسون نائبا اشتراكيا "معارضا" إلى الرئيس هولاند يطالبونه "بالتحرك دون إبطاء للخروج من الأزمة" نظرا لمعارضة غالبية الفرنسيين للتعديل المقترح.