أضاف الاتحاد الأوروبي مسؤولا عسكريا سوريا رفيعا إلى قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد، اليوم الخميس، مع تمديده الإجراءات ضد مؤيدي بشار الأسد لعام آخر.

وبدأ الاتحاد الأوروبي في فرض تجميد للأصول وحظر على السفر بالنسبة للأسد ومؤيديه في 2011، للاحتجاج على قمع الحكومة المعارضين.

 ومع دخول الحرب الأهلية في سوريا عامها الخامس الآن زادت قائمة العقوبات، لتشمل أكثر من 200 شخص و70 هيئة.

وقررت حكومات الاتحاد الأوروبي مد العقوبات عاما آخر، وإضافة شخص إلى القائمة، وهو مسؤول عسكري رفيع يتهمه الاتحاد بأنه "مسؤول عن القمع والعنف ضد السكان المدنيين في دمشق وريف دمشق".

وسيكون المسؤول معرضا لتجميد الأصول وحظر على السفر إلى الاتحاد الأوروبي، لكن لن يكشف اسمه قبل نشر تفاصيل العقوبات في الصحيفة الرسمية للاتحاد، غدا الجمعة.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخرى بحق النظام السوري قيودا على تصدير المعدات التي قد تستخدم في قمع داخلي، كذلك حظرا على استيراد النفط من سوريا.