تراجع النمو الاقتصادي في تونس خلال الربع الأول من 2015 إلى 1.7 بالمئة، مقابل 2.4 خلال الفترة نفسها من 2014، حسبما أعلن - الخميس - البنك المركزي التونسي، الذي وصف هذا التراجع بأنه "تباطؤ ملاحَظ".

وقال البنك في بيان: "سجل إجمالي الناتج المحلي ارتفاعا بـ1.7 بالمئة، خلال الربع الأول من سنة 2015، مقابل 2.4 بالمئة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية".

وأضاف البيان: "يعود هذا التباطؤ الملاحَظ إلى تواصل تقلص القيمة المضافة للصناعات غير المعملية، وتراجع نسق النمو في الخدمات المسوّقة وبدرجة أقل في الصناعات المعملية".

ولم يعط البنك أرقاما جديدة حول توقعاته لنسب النمو الاقتصادي في تونس خلال 2015.

وفي فبراير الماضي أعلن البنك أنه يتوقع أن يحقق اقتصاد تونس نموا يبلغ 3 بالمئة سنة 2015، مقابل 2.5 بالمئة في 2014، وهي نسبة وصفها بأنها "متواضعة" مقارنة بـ"حجم التحديات" التي تواجهها البلاد.

وبعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تراجعت نسب النمو الاقتصادي في تونس؛ بسبب ما شهدته البلاد من اضطرابات سياسية وأمنية واجتماعية وإضرابات عمالية، أدت إلى تراجع إنتاج مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى أزمة منطقة اليورو الشريك الاقتصادي الأول لتونس.

وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9 بالمئة في 2011، ثم حقق نموا بنسبة 3.6 بالمئة سنة 2012 و2.6 بالمئة في 2013.

وتحتاج تونس - بحسب مؤسسات مالية دولية - إلى تحقيق نمو بنسبة 5 بالمئة على الأقل، للحد من نسب البطالة المرتفعة، التي تبلغ 15 بالمئة حاليا، وتشمل 30 بالمئة من خريجي الجامعات وفق معهد الإحصاء الحكومي.