

النقيب فهد الشهراني: الوعي خط الدفاع الأول لحفظ أمننا المعلوماتي
د. خالد المهندي: 3 سنوات سجناً و100 ألف ريال عقوبة انتحال هوية لشخص إلكترونياً
تلقى عدد من مستخدمي شبكة الاتصالات، أمس، اتصالات تصيّد احتيالي باستخدام تطبيق «جوجل ميت» هذه المرة، وأفاد بعض متلقي هذه الاتصالات لـ «العرب» أن المتحدث يرتدي زي الشرطة القطرية ويدعي أن هناك اختراقاً للحساب البنكي للضحية، محاولا أخذ البيانات الشخصية والبنكية لسرقة الحساب.
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية عن ضبط شبكة إجرامية مكونة من 12 شخصاً يحملون الجنسية الآسيوية، عملت هذه المجموعة على استهداف أبراج الاتصالات في عدد من المناطق بالبلاد، واستغلالها في إرسال رسائل احتيالية تحتوي على روابط مزيفة تنتحل صفة بنوك وجهات حكومية رسمية.
وذكرت وزارة الداخلية في منشور على حسابها بمنصة «إكس» أن الرسائل استهدفت سرقة البيانات الشخصية والمالية للمواطنين والمقيمين، وذلك عبر استخدام تلك الروابط في الحصول على معلومات البطاقات الائتمانية وغيرها من البيانات الحساسة، وأهابت الوزارة بالجمهور الكريم إلى ضرورة توخي الحذر وتجنّب الضغط على أي روابط مشبوهة تصل عبر الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل، وعدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية أو مالية تحت أي ظرف، وأكدت الوزارة مواصلة جهودها في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المعلومات وبيانات الأفراد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم.
تزايد الجرائم الإلكترونية
وقال النقيب فهد عمير الشهراني ضابط إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية خلال ندوة نظمها مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة إنه في ظل التطور التقني تزايدت الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأفراد والمجتمعات، وأكد على ضرورة عدم التفاعل مع أي جهة مشبوهة، بالإضافة إلى التحقق من هوية المرسل قبل التفاعل مع أي رسائل أو روابط، موضحاً أن الوعي هو خط الدفاع الأول وبالتعاون الجماعي نحافظ على أمننا المعلوماتي.
احتيال بالذكاء الاصطناعي
من جانبه أوضح المستشار القانوني الدكتور خالد عبدالله المهندي، أن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي ساهم في مجال الجريمة الإلكترونية وتطويرها ﺑﻄﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ احتيالية ﻣﻨﻬﺎ المعقدة ومنها اﻟﺴﻬﻠﺔ، مما انعكس على ﺗﻄﻮر أﺷﻜﺎل الإﺟﺮام ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، مما أﺿﺎف ﺧﻄﻮرة الجريمة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وتجاوزها ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. وأضاف المهندي: ما زال المجرمون المتخصصون في تطوير الجريمة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، يسعون لممارسة الاحتيال الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي لاسيما بتقنية التزييف العميق، الذي يمكن من خلاله انتحال الشخصية لأي شخص ببصمة صوت ومحاكاة للصورة وتقنية فيديو عالية الجودة يمكن أن ينخدع بها الضحية بسهولة، فالذكاء الاصطناعي أصبح من أكبر وأكثر الوسائل التقنية التي تشكل استخداما عالي الدقة في عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني، ورغم أن الجهود مستمرة في تتبع وضبط وتفكيك الجريمة المنظمة الإلكترونية وخلاياها إلا أن المجرمين من الصعب أن يستسلموا لاسيما في تنامي أعدادهم وتطور الذكاء الاصطناعي بشكل مضطرد وسريع، وتطوير الوسائل الاحتيالية التي أصبحت أكثر دقة يمكن من خلالها إقناع الضحايا وإيهامهم بأن الذي يخاطبهم هو موظف من أحد البنوك أو شرطي، ورغم أن العقوبات مشددة في هذا الشأن حيث نص القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في المادة 10 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من زور محرراً إلكترونياً رسمياً أو استعمله مع علمه بذلك.
وتابع المهندي: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير على محرر إلكتروني غير رسمي واستعمله مع علمه بتزويره. أما المادة 11 فتنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي. وتمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة.
الإدراك القانوني
وبيّن د. المهندي أن خط الدفاع الأول في هذا المجال هو المجتمع الذي يكون درعاً ذاتياً للوقاية من الوقوع في فخ الجريمة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال رفع الوعي والإدراك القانوني، والحيطة والحذر من التعامل والتفاعل مع أي اتصالات تنتحل صفة البنوك أو الموظفين الرسميين كأفراد الشرطة وغيرهم، وعدم تبادل أي من تلك المعلومات الشخصية كالاسم كاملاً أو أرقام البطاقة الشخصية أو تأكيدها وطلب بيانات شخصيه، مما يؤكد بأن المتصل هو مجرم الكتروني يحاول الاحتيال حتى لو تم استخدام الأرقام الهاتفية للبنك أو الجهة الأمنية باستخدام الذكاء الاصطناعي، فعلى متلقي الاتصال العودة بالاتصال على الأرقام المؤكدة الصحيحة للجهات والاستفسار منهم والتأكد وزيارة مقارهم وتزويدهم بأي معلومات وليس عبر الرسائل أو الاتصالات الهاتفية أو السوشيال ميديا.