يعاني قطاع غزة من عدوان وإبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر لعام 2033، أدي إلي تهجير قسري للسكان خاصة إلي محافظة رفح والتي تكتظ الآن بالنازحين والمهجرين داخلياً، حيث يتنافس النازحين على مساحة تتقلص يوماً بعد يوم.

كشف لؤي شحادة مدير العلاقات العامة بالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، لـ "موقع العرب" عن الكارثة البيئية حول عدد السكان في رفح مؤكداً على أن، "محافظة رفح شهدت خلال فترة العدوان تغييرات هيكلية في نمط وتوزيع السكان بسبب الاستهداف السافر لكافة مناطق قطاع غزة رغم عودة أعداد محدودة من المواطنين إلي أماكن سكنهم الأصلية في شمال ووسط القطاع".

وأضاف شحادة، أن عدد السكان المقيمين في محافظة رفح حوالي 1.1 مليون فرداً يعيشون في مساحة 63.1 كم2، وكانت كثافة السكان في رفح عشية العدوان 4,360 فرداً لكل كم2، لتصل الآن إلي حوالي 017,50 فرد لكل كم2 وهو ما يشكل كارثة إنسانية وبيئية وضغط هائل على الخدمات والقدرة على الحصول على أبسط سبل الحياة في ظل العدوان.

وتابع شحادة، أن عدد أفراد محافظتي غزة وشمال غزة قدر بحوالي 511 ألفاً، وفي مدينة خانيونس ووسط القطاع إلي 685 ألفاً، آخذين بعين الاعتبار عدم الاستقرار بحركة النزوح.

وأوضح شحادة لـ "موقع العرب"، أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عمل على إعداد تقديرات لأعداد المواطنين المقيمين في محافظة رفح وفق أسس تستند على مجموعة من بيانات فعلية رصدت الواقع في قطاع غزة قبل وأثناء العدوان، بإستخدام بيانات مساندة من عدة مصادر ضمن النظام الإحصائي الوطني بالإضافة إلي التقديرات السكانية التي يصدرها الجهاز.

واختتم شحادة حديثة مشيراً إلي أن الوضع الإنساني يتفاقم يوماً بعد يوم، مناشداً بالتدخل الفوري من قبل الجهات الدولية والمحلية لوقف هذه المعاناة، والعمل على إيجاد حلول جذرية تضمن الأمن والاستقرار لهولاء السكان.