وجه مصرف قطر المركزي في تعميم اصدره إلى كافة البنوك والمصارف العاملة في الدولة بتخفيض وتوحيد الرسوم التي تتقاضاها من قبل الشركات متناهية الصغر والتجار الموزعين للسلع التموينية ومحطات الوقود الأهلية بذلك.
 وفي قراره، وجه المركزي جميع البنوك التي تقدم خدمة نقاط البيع (POS) توفير خدمه الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) لدى التجار وتوفير إرشادات الاستخدامات اللازمة بهدف تمكين العملاء غير البنكيين من الدفع. يأتي ذلك في إطار تعزيز سلاسة ومرونة خدمات الدفع للمستخدمين. ويأتي القرار تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠م من خلال الارتقاء بفاعلية خدمات الدفع الإلكترونية بالقطاع المصرفي في دولة قطر وتشجيع التعامل بالخدمات الإلكترونية مما يدعم التحول إلى مجتمع غير نقدي ودعماً للدمج الاقتصادي وتعزيز مشاركة كافة فئات شركات القطاع الخاص.
الشمول المالي 
من جانب اخر أصدر مصرف قطر المركزي تعميماً إلى جميع المؤسسات المالية في الدولة (بنوك-مصارف- محال الصرافة- شركات التأمين - التمويل - الاستثمار - الاستشارات المالية)حدد بموجبه عطلة عيد الفطرالمبارك التي تبدأ يوم الأحد 1 مايو وتنتهي الخميس5 مايو على أن تباشر جميع المؤسسات المالية اعمالها الاحد 8 مايو. 
من جانبه قام مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بإحياء اليوم العربي للشمول المالي، الذي ينعقد يوم 27 أبريل من كل عام، تحت شعار «أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي». ويأتي الاحتفال انطلاقاً من إدراك الأهمية الكبيرة لتعزيز المسؤولية المجتمعية والبيئية والاهتمام المتزايد الذي يحظى به تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة الصادرة عن الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز التمويل المسؤول والمسؤولية المجتمعية في الدول العربية.
ويهدف مصرف قطر المركزي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وبما يساعد على تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى المحافظة على قيمة النقد، وتأمين الاستقرار النقدي، والعمل كجهة تنظيمية ورقابية وإشرافية عليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة أو من خلالها، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
كما يعمل المصرف على إيجاد قطاع للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، يستند إلى قواعد السوق ويتمتع بالاستقرار والشفافية والتنافسية والحوكمة.
وتعزيز الثقة العامة في الدولة، كمركز عالمي رائد للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية.
إضافة إلى ضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة. ويعمل المصرف، بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والأجهزة الحكومية المختصة، على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية العامة للدولة، وبما لا يتعارض مع اهداف اهمها استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى. واستقرار أسعار السلع والخدمات. والاستقرار المالي والمصرفي.
وحدد  القانون  أن يتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، وسياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، ويكون له في سبيل ذلك، القيام بما يلزم من أعمال.