بدأت اليوم بالدوحة فعاليات الاجتماع الثامن عشر للجنة الفنية الخليجية لمواصفات النفط والغاز، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تنظمه الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، ويستمر لمدة يومين، بفندق جراند هيرتج.

وقد سبق هذا الاجتماع اجتماعات اللجان الفرعية وفرق العمل التابعة للجنة الفنية.

يشارك في الاجتماع الذي يرأسه السيد سالم الجبري، رئيس قسم مواصفات المنتجات البترولية والكيماوية في إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة، ممثلون عن أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك تعزيزا للتعاون بين الجانبين من أجل الوصول إلى مواصفات تلبي حاجة قطاع النفط والغاز، خاصة مع التطور التكنولوجي السريع لهذا القطاع، مما يتطلب المتابعة والتفاعل مع المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها المنظمة الدولية للتقييس ومنظمة التجارة العالمية.

تم خلال الاجتماع اليوم مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه شركات النفط والغاز في مجال المواصفات، واقتراح الحلول المناسبة لها، والاطلاع على الوضع الحالي لخطة مشاريع اللجنة لعام 2015،  بالإضافة إلى المشاريع المؤجلة والمرحلة من الخطط السابقة، فضلا عن مراجعة المشاريع المرفوعة إلى اللجنة العامة من أجل اعتمادها بصفتها مواصفات خليجية.

وسيتم في اليوم الثاني - والأخير للاجتماع - عرض تقارير فرق العمل واللجان الفرعية التابعة للجنة.

وستطلع اللجنة خلال يومي اجتماعها كذلك على النظام الإلكتروني الجديد الخاص بها على موقع هيئة التقييس الخليجية؛ حيث يقوم ممثل الهيئة المهندس علي الغامدي بشرح النظام للأعضاء، ومن ثم فتح باب النقاش حوله من أجل تقديم أي اقتراح لتطوير أداء اللجنة في المرحلة المقبلة. كما ستناقش اللجنة الخطة التدريبية المطلوبة للارتقاء بقطاع صناعة النفط والغاز، بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية.

وتسعى اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات النفط والغاز - في نشاطها وخططها المستقبلية - إلى العمل على تطوير أدائها لمواكبة نشاط اللجان الدولية، وتحفيز الأعضاء على الانضمام إلى اللجان الدولية من أجل اكتساب المزيد من الخبرة في مجال المواصفات، ووضع الخطط المستقبلية بالتوازي مع خطط اللجان الدولية، وذلك من أجل الوصول إلى أقصى إفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وتلبية التحدي الذي يواجه دول الخليج؛ المتمثل في الطلب المتزايد على الطاقة من جهة، والسيطرة على التكاليف والتقليل من الأضرار البيئية من جهة أخرى، وذلك من خلال تطبيق المواصفات ووسائل التقييس الدولية ومراجعة وتحديث المواصفات الخليجية الصادرة في مجال صناعات النفط والغاز، حتى تكون ذات موثوقية ومصداقية عالية ترقى إلى المستوى الدولي .

كما تسعى اللجنة في هذا الشأن أيضا إلى إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بصناعة النفط والغاز، ومتابعة المستجدات العالمية والدولية العلمية والاقتصادية في مجالات الطاقة والبيئة، ودعم القدرة التنافسية لقطاع النفط والغاز، ووضع قاعدة معلومات متطورة ومدمجة لصناعات النفط والغاز تساعد في ضمان تطور التنمية المستدامة لهذا القطاع.

يُذكَر أن دولة قطر تتولى حاليا أمانة اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.