لجأ مستثمرون مصريون إلى القضاء للمطالبة بإلغاء قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة، الذي أقرت الحكومة هذا الشهر اللائحة التنفيذية له، مما تسبب - ضمن عوامل أخرى - في تكبد الأسهم خسائر جسيمة.

وتأتي الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة قانون الضرائب على المكاسب الرأسمالية في البورصة والتوزيعات النقدية، الذي انتقده رئيس البورصة نفسه؛ قائلا إنه شخصيا لا يفهم بعض تفاصيل لائحته التنفيذية.

ورَفَعت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار قضية أمام القضاء الإداري، فيما أقام مستثمرون آخرون دعوى منفصلة أمام المحكمة الاقتصادية، للمطالبة بإسقاط قانون الضرائب على أرباح البورصة، قائلين إنه يهدد استثمارات المتعاملين وأموالهم.

وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار - التي تمثل مجموعة من المستثمرين والمتعاملين في البورصة - اليوم الثلاثاء: "بالفعل قمنا برفع قضية أمس الاثنين، أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة ببطلان عدد من مواد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة، وأيضا على بعض بنود اللائحة التنفيذية للقانون".

وذكر عادل أن مستثمرين آخرين رفعوا أيضا دعوى أخرى أمام المحكمة الاقتصادية.