ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور اليوم الاجتماع الثامن للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور .
وأكد سعادته في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع ان هذا اللقاء يلتئم في ظل تطورات حساسة تمر بها عملية السلام في دارفور، لافتا الى ان الأحداث التي جرت مؤخرا في المناطق الشرقية لولاية شمال دارفور، والدعوة للحوار الوطني ولقاءات أم جرس والمحادثات حول المنطقتين وغيرها من التطورات، جميعها أوضاع تتطلب تضافر جهود الجميع والوعي التام بتداعياتها على أهل دارفور خاصة وأهل السودان عامة.
وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في كلمته "دعونا نشيد اولا بترحيب قادة الدول العربية في /إعلان الكويت/ الصادر في ختام قمتهم الخامسة والعشرين التي عقدت مؤخرا في الكويت باتفاق السلام الذي وقعته حركة /العدل والمساواة/ مع الحكومة في ابريل عام 2013 ، وتأكيدهم على ضرورة انضمام جميع الحركات التي لم توقع على السلام في دارفور لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور".
كما رحب سعادته بمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها فخامة الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير للوصول إلى رؤية توافقية حول القضايا الوطنية، مشيرا بصفة خاصة إلى أهمية أن تكون كافة الضمانات متوفرة لمشاركة الحركات المسلحة في هذا الحوار السياسي .
كما أشاد بدعوة فخامة رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي للحركات المسلحة في دارفور للانضمام إلى العملية السلمية والمشاركة في تعمير وتنمية دارفور، مؤكدا أن وقف الحرب سيسهم بلا شك في استغلال موارد وثروات الإقليم لصالح أهله .
وعبر سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عن تقديره للمساعي الحثيثة التي ظل يبذلها الرئيس ديبي من أجل إحلال السلام في دارفور من خلال ملتقيات أم جرس الأول والثاني للسلام والأمن والتعايش السلمي في دارفور والمصالحة التي حدثت بين القبائل في الملتقى الثاني، وهي هدف استراتيجي يجب أن يعمل من أجله الجميع ليل نهار.
وأضاف سعادته، "اننا ننظر بعين الرضا للدور الذي تقوم به قيادات بعض الأحزاب السياسية السودانية في حث الحركات التي لم توقع على اتفاقيات سلام على الانضمام لعملية السلام والدخول في الحوار المعلن"، مرحبا بإعلان بعض هذه الحركات استعدادها المبدئي لذلك .