نشرت وزارة العدل العدد 8 من الجريدة الرسمية لسنة 2025 تضمنت الجريدة الرسمية عددا من القوانين والقرارات الاقتصادية الجديدة ابرزها القـانـون رقـم (22) لـسـنـة 2024 الذي أصدره صاحب السمو أمير البلاد المفدى بـتـعـديـل بـعـض أحـكـام قـانـون الـضـريـبـة عـلى الـدخـل الـصـادر بالـقـانـون رقـم (24) لـسـنـة 2018.  وينص على استبدال نـص المـادة (34) مـن قـانـون الـضـريـبـة عـلـى الـدخـل المـشـار إلـيـه، بالـنـص الـتـالـي: مـادة (34): «لا يـخـل تـطـبـيـق هـذا الـقـانـون بأيـة الـتـزامـات مـفـروضـة بمـوجـب اتـفـاقـيـات دولـيـة ثـنـائـيـة أو مـتـعـددة الأطراف تـكـون الـدولـة طـرفـا فـيـهـا، بمـا فـي ذلـك الالتزامات المـتـعـلـقـة بالـشـفـافـيـة وتـبـادل المـعـلـومـات للأغراض الـضـريـبـيـة، والالتزامات المـتـعـلـقـة بمـكـافـحـة تـآكـل الـقــاعـدة الـضـريـبـيـة وتـحـويـل الأرباح. ويضـاف بـاب بـعـنـوان «الـبـاب الـسـابـع مـكـررا الـضـريـبـة الـدنـيـا الـعـالمـيـة والمـحـلـيـة».

كما شملت الجريدة الرسمية قرار وزير المالية رقم ( 12 ) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 25 لسنة 2021 بتشكيل لجنة المعاينة والتثمين وتحديد نظام عملها.
ويستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم 25 لسنة 2021 المشار إليه، النص التالي:
تشكل لجنة المعاينة والتثمين، من السادة التالية أسماؤهم، لمدة ثلاث سنوات، وذلك على النحو التالي:
السيد‏ خالد سالم الهاجري رئيسا - ممثل وزارة المالية
السيد ناصر يعقوب العبيدلي نائبا للرئيس - ممثل وزارة المالية
- السيد إبراهيم دهام السويدي عضوا - ممثل وزارة المالية
- السيد سعيد صالح الشرقي عضوا - ممثل وزارة المالية
- السيد علي سعد الكواري عضوا - ممثل وزارة المالية
- السيد محمد حارب ناصر طوار الكواري عضوا - ممثل وزارة البلدية
- السيد محمد عبد الرحمن أحمد عضوا - ممثل هيئة الأشغال العامة
ويتولى أمانة سر اللجنة كل من السيد صالح سالم السعدي، والسيد أحمد خالد الشغدري
كما تضمنت الجريدة الرسمية قرار وزير المالية رقم (13) لسنة 2025
بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء وأمانة سر لجنة حصر المخازن الحكومية.

لوائح فنية إقليمية
وتضمنت قرار وزير التجارة والصناعة رقم (15) لسنة 2025
باعتماد لوائح فنية إقليمية كلوائح فنية قطرية على أن تُعتمد اللوائح الفنية الإقليمية للمنتجات الغذائية والزراعية، المُبين رقم وعنوان كل منها بالجداول المرفقة بهذا القرار، كلوائح فنية قطرية، وفقا للبيانات المحددة قرين كل منها.
وشملت الجريدة الرسمية قرار وزير التجارة والصناعة رقم (16) لسنة 2025 باعتمـاد مواصفات قياسية قطرية حيث تعتمد المواصفات القياسية للمُنتجات الكيميائية والغزل والنسيج، وللمنتجات الغذائية والزراعية، ولقطاع الميكانيكا، ولقطاع المقاييس، والكهربائية والإلكترونية، ولقطاع التشييد ومواد البناء، المُبين رقم وعنوان كل منها بالجداول المرفقة بهذا القرار، مواصفات قياسية قطرية، وفقا للبيانات المحددة قرين كل منها. وشملت الجريدة قرار وزير التجارة والصناعة رقم (17) لسنة 2025 باعتماد مواصفات قياسية إقليمية كمواصفات قياسية قطـرية حيث تعتمد المواصفات القياسية الإقليمية للمنتجات الكيميائية والغزل والنسيج، والنفط والغاز، ولمستحضرات التجميل ومواد العناية الشخصية، وللعب الأطفال، ولقطاع الميكانيكا، وللمُنتجات الغذائية والزراعية، ولقطاع المقاييس، ونُظم الإدارة، وللأجهزة والمستلزمات الطبية، ولقطاع المعلومات وتقنية المعلومات، والكهربائية والإلكترونية، وللتشييد ومواد البناء، المبين رقم وعنوان كل منها بالجداول المرفقة بهذا القرار، كمواصفات قياسية قطرية، وفقا للبيانات المُحددة قرين كل منها.

 إنتاج الخبز العربي والبلدي وتنظيم تداولهما
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التجارة والصناعة رقم (19) لسنة 2025 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الدولة من منتج توصيلات ومفاتيح وقوابس ومقابس كهربائية لجهد الكهربائي يتجاوز (1000) فولت ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، والمندرجة تحت البنود الجمركية (853669 - 853650 - 85444291 - 85444221) من التعرفة الجمركية المُتكاملة، وفقا لهامش الإغراق النهائي والذي تم تحديده كنسبة مئوية من قيمة (CIF) للواردات.
ونشرت الجريدة قرار وزير التجارة والصناعة رقم (18) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والصناعة رقم (30) لسنة 2024 بشأن إنتاج الخبز العربي والبلدي وتنظيم تداولهما.
كما تضمنت الجريدة قرار رئيس هيئة تنظيم الاتصالات رقم (55) لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنظيمية لقائمة المواد المحظورة في الخدمات البريدية.