شهدت جلسة المجلس البلدي المركزي، أمس الثلاثاء، مناقشات مثمرة بين الأعضاء حول سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، حيث كشفت تلك المناقشات عن وجود 646 مزرعة من بين 910 لا تسوق إنتاجها وتحتاج لذلك، في حين تقوم 264 مزرعة منتجة بتسويق منتجاتها داخل الأسواق المحلية.

رفع المجلس العديد من التوصيات إلى وزارة البلدية والبيئة في هذا الشأن، حيث نصت التوصيات التي رفعها السيد خالد بن عبد الله الغالي المري ممثل الدائرة 22، ونوقشت برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، على دراسة زيادة عدد المزارع المنتجة والمسوقة في الدولة، وتحفيز وتشجيع أصحاب المزارع المنتجة غير المسوقة للاتجاه إلى تسويق منتجاتها، ودعم المزارع المنتجة المسوقة لزيادة إنتاجها، وتطوير ساحات المنتجات الزراعية القطرية لتتواكب مع عدد المستهلكين لهذه المنتجات، وضرورة الاستعجال بافتتاح ساحات (الشمال-معيذر-الشيحانية)، ودراسة إنشاء ساحة للخضراوات والفواكه في الدائرة الأولى.

كما رفع المجلس توصيات أخرى إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، طالب فيها بدراسة إلزام المجمعات التجارية الكبرى بتسويق المنتجات الزراعية المحلية بنسبة لا تقل عن 30 % من المنتجات المعروضة فيها، وتنظيم عملية البيع والشراء للمحاصيل الزراعية في الأسواق المركزية بما يضمن حق المنتجين والمستهلكين.

وشدد «المري» على ضرورة تشجيع الإرشاد الزراعي للحفاظ على ثروة النخيل القطري وتحسين سلالة التمور، إضافة إلى ضرورة اتجاه الدولة للمحميات المبردة للحفاظ على المنتجات الزراعية لأطول فترة ممكنة، مما يمكن الدولة من الاكتفاء ذاتياً لفترة أطول خلال العام، وعدم اللجوء إلى الاستيراد.

يشار إلى أن لجنة الخدمات بالمجلس البلدي المركزي، قد استضافت السيد عادل زين اليافعي، مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، والذي أكد أن الوزارة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتلبية حاجة السوق المحلي، وذلك من خلال دعم المزارع المنتجة بتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور ومحاصيل ومبيدات، بالإضافة إلى توفير أماكن تسويقية لأصحاب هذه المزارع لعرض منتجاتهم، وقد قامت الوزارة بالتعريف بالمنتجات القطرية من خلال مشروع ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي في كل من ساحات المزروعة والخور والذخيرة والوكرة، وهذا المشروع أثبت نجاحاً كبيراً.

وأضاف أن المزارع تنقسم إلى منتجة وغير منتجة، مؤكداً أن المزارع المنتجة تقدر بحوالي 910 مزرعة، وهي نوعان: الأول مزارع منتجة مسوقة وعددها 264 مزرعة، والنوع الثاني مزارع منتجة فقط وهي التي لا تقوم بتسويق منتجاتها بحيث يقتصر إنتاجها على تلبية احتياجات أصحابها فقط، والوزارة تعمل على تشجيع أصحاب المزارع للمساهمة في الإنتاج الزراعي وتحفيزهم على رفع مستوى الإنتاج وتسويق منتجاتهم.


.. واستياء من تجاهل «البلدية» للمباني المهجورة

ناقش المجلس البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس البلدي في الدورة الرابعة، بخصوص المساكن والبيوت المهجورة والآيلة للسقوط، حيث أعرب عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي عن استيائهم تجاه تجاهل وزارة البلدية ممثلة في إدارة نزع الملكية، للمباني المهجورة، مطالبين بضرورة التدخل.

وأكد الأعضاء أن اللوائح تنص على تدخل الوزارة للتعامل مع تلك المباني في بعض الحالات التي من بينها هجرها لمدة طويلة، أو إضرارها بالأمن العام، أو الصحة العامة، أو تشويهها للمنظر، وهو ما ينطبق على كثير من الأبنية المنتشرة في كثير من البلديات، مما يؤكد ضرورة التدخل واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات. يشار إلى أن المجلس البلدي المركزي، كان قد تقدم إلى وزارة البلدية بتوصية طالب فيها بضرورة حظر المباني المهجورة والمتروكة التي لم يكتمل بناؤها، وذلك بمختلف المناطق بالدولة، ورفعها إلى لجنة الهدم والصيانة والنظر فيها وفق الإجراءات المتبعة لديها استعداداً لتحويلها إلى إدارة نزع الملكية لاستكمال الإجراءات الخاصة بها.

كما طالب «البلدي» بإعادة النظر في الآلية التي تعمل بها لجنة الهدم والصيانة، وإيجاد طرق بديلة تمكّن اللجنة من سرعة القيام بإصدار قراراتها، وتطبيق الوزارة كذلك لعقوبة الغرامة على المباني المهجورة، عملاً بالمادة 19 من قانون مراقبة المباني، إضافة إلى توعية الوزارة وإرشاد المواطنين من مُلّاك المباني المهجورة والمتروكة دون اكتمال، والإجراءات التي ستتخذها من عقوبات وغيره حيال ذلك.

جدير بالذكر أن «البلدي» شدد على خطورة المباني المهجورة والآيلة للسقوط في العديد من مناطق الدولة، خاصة القديمة، وتأثيراتها السلبية على الأمن والسلامة والصحة، إلى جانب المظهر العام الذي قد يتنافى مع النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، من إعداد خطط وبرامج لتواكب هذه النهضة.

مطالب بإعادة تصميم أسواق الفرجان

طالب السيد مشعل بن عبدالله النعيمي -ممثل الدائرة 18- بضرورة إعادة تصميم أسواق الفرجان.

ورفع المجلس البلدي المركزي العديد من التوصيات إلى بنك قطر للتنمية، جاء من بينها ضرورة مراعاة زيادة مساحات محلات الفرجان، لتتناسب مع الأنشطة التي تشهد إقبالاً كبيراً، مثل السوبر ماركت والمحلات التي تحتاج إلى مساحات أكبر.

ودراسة تعديل المداخل والمخارج لأسواق الفرجان بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، وتفادي الملاحظات الموجودة في الأسواق الحالية. ودراسة زيادة عدد مواقف السيارات.

وأكد النعيمي أن التوسعة تخص مساحات بعض المحلات، مثل السوبر ماركت، ودكاكين الخياطة النسائية، وذلك لضيق المحل من الداخل، حيث تمنع المساحة الضيقة أبناء المنطقة من دخول هذه المحلات، وهذا المقترح تم تقديمه بناء على عدة شكاوى لكثير من سكان المناطق التي يوجد لديهم أسواق فرجان، وعليه يقترح أن تكون مساحة دكاكين السوبر ماركت ودكاكين الخياطة النسائية أكبر من المحلات الأخرى، وذلك للمصلحة العامة.