دشن معهد الدوحة للدراسات العليا والمعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا في برلين (ESMT BERLIN)، أمس، برنامج الماجستير التنفيذي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة، بحضور سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بجانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين القطري والألماني، وتبدأ الدراسة للمقبولين في البرنامج مع بداية العام الدراسي المقبل في شهر سبتمبر.

وتم خلال حفل التدشين توقيع اتفاقية شراكة بين معهد الدوحة للدراسات العليا، والمعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا في برلين، وقع عليها كل من السيد ياسر سليمان معالي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، والدكتور يورغ روكال رئيس المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا في برلينESMT BERLIN.

ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في دولة قطر والخليج والمنطقة العربية، إذ يحصل المتخرجون من البرنامج على شهادتي ماجستير مستقلتين في كل من إدارة الأعمال والإدارة العامة في الوقت ذاته من مؤسسة تعليمية ألمانية مرموقة معترف بها عالمياً.

وأوضح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، في كلمة له خلال حفل التدشين الذي أقيم بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022) تتطلع في ركيزتها الاقتصادية إلى استدامة الازدهار الاقتصادي للدولة، والتحول التدريجي نحو اقتصاد معرفي قائم على البحث والتطوير والابتكار، كما تتطلع إلى تحقيق مزيد من التنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وهي كلها قضايا سيتم التركيز عليها أيضاً من خلال البرنامج الأكاديمي للماجستير التنفيذي المزدوج، حيث سيطرح مساراً أكاديميًا مميزاً من نوعه على مستوى العالم العربي، وسيحصل المشاركون فيه على فرصة للتدريب والتعرف على فلسفة القطاع الخاص في أداء الأعمال.

ولفت سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء إلى أنه قد تم منتصف شهر مارس الحالي إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر للسنوات الخمس المقبلة (2018-2022)، وهي تأتي ضمن سلسلة من الاستراتيجيات التنموية المرحلية المتعاقبة متوسطة المدى وصولاً إلى رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكداً سعادته بأن تحقيق التحول الذي تتطلع إليه الدولة خلال الأعوام الخمسة المقبلة في مختلف القطاعات وعلى كل المستويات يتطلب إيلاء القدرات البشرية، لا سيما قدرات تلك الجهات المسؤولة بشكل مباشر عن تنفيذ برامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، اهتماماً خاصاً.

وشدد سعادته على أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية قد أقرت بأهمية وجود وزارات وأجهزة حكومية قادرة على أداء وظائفها بفاعلية وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية بنجاح، وفي نفس الوقت التعامل بحكمة مع التحديات التي أوجدتها الحركة المتسارعة، كما أدركت استراتيجية التنمية الوطنية أن تطوير القطاع العام وتحديثه يتطلب جهوداً مكثفة ومستمرة لتحسين قدراته، ومن هنا فقد اقترحت الاستراتيجية برامج شاملة تدفع قدماً بتحسين الأداء العام عبر التحسين في مجالات تركيز محددة، وهي مجالات التخطيط والسياسات، وإدارة الموازنة، وتنمية الموارد البشرية، والعمليات المؤسسية، وإدارة الأداء.

من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر عضو مجلس الشورى في كلمة خلال الحفل، أنه مما لا شك فيه أن وجود نظام جامعي مميز هو أمر ضروري، ليس فقط بسبب ما يوفره من تعليم متخصص، بل أيضاً لأنه يخلق منظومة متكاملة للإبداع والابتكار، مشيرة إلى أن الجامعات ومراكز الأبحاث مسؤولة ليس فقط عما يحدث داخل الفصول الدراسية وإنما أيضاً عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في الدولة.

ونوهت إلى أن برنامج الماجستير التنفيذي المميز يؤسس ذلك ويعزز تطوير التعليم الأكاديمي والبحث العلمي والإبداع والابتكار في دولة قطر والمنطقة العربية، خاصة وأنه يمكن منتسبيه لأن يكونوا ناجحين في القطاع الخاص مع زيادة وعيهم بالشأن العام والمسؤولية المجتمعية تجاه وطنهم.

وأوضحت أن التنمية الاقتصادية عنصر أساسي في رؤية قطر الوطنية 2030 باعتبارها محرك التطوير، ولكن تنمية اقتصاد قطر تعني إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط وبين اقتصاد أكثر اعتماداً على المعرفة، وهو اقتصاد يعتمد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال وتوفير تعليم رفيع المستوى هادف لتنمية الاقتصاد وتطوير المجتمع، وهذا ما يقدمه البرنامج.

ياسر سليمان: الشراكة تأكيد على متانة العلاقات القطرية - الألمانية


أكد السيد ياسر سليمان معالي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، أن أهمية حفل التدشين تكمن في كونه حدث يجمع بين خبرات معهدين مهمين في العالم، أحدها يحتل المرتبة الثامنة عالمياً ESMT BERLIN ومعهد الدوحة الذي هو معهد جديد له مستقبل واعد، لافتاً إلى أن وجود المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا في ألمانيا بالدوحة يؤكد على متانة العلاقات القطرية الألمانية، حيث نشهد اليوم قدوم أول معهد علمي ألماني إلى الدوحة، والذي يباشر أعماله بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا.

وأفاد بأن البرنامج الدراسي يقوم على فلسفة أن عالمي المال والأعمال بالقطاعين العام والخاص لا يمكن أن يبقيا منفصلين عن بعضهما البعض، بل ينبغي أن يكون هناك تآزر بينهما بما يخدم المشاريع التنموية التي يتم العمل على تنفيذها، وتأسيس جيل قيادي جديد ملم بكافة المهارات التنموية.

تعاون في مجال التعليم العالي والإدارة


أشار سعادة السيد هانز أودو موزيل سفير جمهورية ألمانيا لدى الدولة -في كلمة أيضاً- إلى أنه كان لجمهورية ألمانيا مكان في دولة قطر بمجالات الأعمال والتجارة والتكنولوجيا، ولكن بات لديها حالياً مكان بمجال التعليم العالي والإدارة وإدارة الأعمال، وهذه سابقة بالنسبة لألمانيا في قطر، معرباً عن سعادته بأن أعضاء معهد «ESMT BERLIN» تعاونوا مع معهد الدوحة وشكلوا فريقاً مشتركاً، بما يخدم الدخول في آفاق ومجالات أرحب، ليس فقط بالمجالات الاقتصادية، لكن أيضاً بالمجالات العلمية بأطيافها كافة.

ومن جهته، نوّه الدكتور يورج روكال رئيس المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا في برلين «ESMT BERLIN»، بأن الشراكة مع معهد الدوحة للدراسات العليا، تمثل بداية لآفاق أرحب للتعاون في القطاع العلمي بين ألمانيا ودولة قطر، حيث يلعب البرنامج الذي تم طرحه اليوم دوراً مهماً في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا يحظى بدعم كامل في ألمانيا من القطاعين العام والخاص، وذلك نظراً لطبيعة البرامج التعليمية التي يقدمها.

ونوه بأن المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا «ESMT» في برلين، يعد من أفضل مؤسسات تدريس إدارة الأعمال في ألمانيا، كما أن لديه أكثر من اعتماد أكاديمي.

فريد الصحن: الخريجون يحصلون على شهادتين مستقلتين


أكد الدكتور فريد الصحن أستاذ ومدير برنامج الماجستير التنفيذي بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أن برنامج الماجستير التنفيذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى قطر والمنطقة العربية، حيث يحصل المتخرجون منه على شهادتين مستقلتين الأولى شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا، والثانية هي الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة من معهد الدوحة للدراسات العليا.

وأفاد بأن البرنامج يهدف إلى إكساب القادة في القطاع العام المهارات العملية والممارسات الإدارية الناجحة في القطاع الخاص، بهدف زيادة الكفاءة في الأداء الحكومي، وزيادة وعي القيادات في القطاع الخاص بالشأن العام والمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع القطري.

ولفت إلى أنه قد تم تصميم البرنامج بعد الأخذ في الاعتبار انشغال المديرين في أعمالهم والمواءمة بين وقت العمل والدراسة، وبناء عليه تم التخطيط لتقديم كل مقرر في البرنامج على مدى 4 أيام شهرياً، يتم فيها الاتصال المباشر بين المعلمين والمشاركين، على أن تستكمل الساعات المتبقية من خلال الاتصال عن بعد، عبر القيام بالتكليفات المطلوبة وإجراء مشروعات البحوث الجماعية وغيرها من أساليب التعليم الحديث، ومن المخطط أن ينهي الطالب دراسته في البرنامج خلال 21 شهراً.