

يقيم جهاز التخطيط والإحصاء اليوم الثلاثاء اجتماعاً عن بُعد بعنوان «إطلاق منصة مارس (MARS) لمنظومة النظام الإحصائي الوطني» بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وذلك نتيجة تأسيس أول شبكة وطنية من المختصين الفنيين في المنطقة العربية، لدعم التزام دولة قطر بأجندة 2030 للتنمية المستدامة، لتوفير بيانات وطنية آنية حسب المعايير والتوصيات الدولية على المستويين الوطني والعالمي.
وفي هذا الشأن تم اختيار دولة قطر كنموذج لاستخدام تطبيق نظام لرصد الإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة، «MARS- Monitoring Application for Reporting on SDGs» (https://mars.unescwa.org/ )، وهو تطبيق يسهل الرصد والإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة في المنظومة الإحصائية الوطنية، ويهدف هذا التطبيق الإلكتروني إلى تمكين الأنظمة الإحصائية الوطنية في المنطقة العربية من إدارة تدفق البيانات، وتسهيل عملية الإبلاغ عن البيانات والمعلومات التي مصدرها سجلات إدارية من الجهات الوطنية عبر المختصين الفنيين لأهداف التنمية المستدامة من مزودي البيانات، وذلك بما يتماشى مع الرزنامة الإحصائية للأمم المتحدة لتقديم البلاغات، تاريخ البدء والانتهاء من البلاغات الوطنية، ولتعميم هذه التجربة النموذجية على الدول العربية الأخرى.
ويشارك في الاجتماع خبراء أهداف التنمية المستدامة من الجهات الوطنية إلى جانب خبراء إحصائيين من الجهاز وخبراء دوليين من منظمة الإسكوا. ويهدف الاجتماع الى تعزيز التبادل الإلكتروني للمعلومات الوطنية على الصعيدين الوطني والدولي بغية زيادة تدفق بيانات أهداف التنمية المستدامة من جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وغيرها بشكل آن .
وسيطلع المشاركون على منصة MARS وكيفية استخدامها وتحميل الوثائق للإبلاغ عن المؤشرات. وبعد الانتهاء من الاجتماع سيتم البدء في عملية الإبلاغ من قبل المختصين الفنيين ووفق الرزنامة الإحصائية للأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030.
من جانب اخر يقوم جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهر مارس لعام 2023. إذ سيستطلع المسح الميداني آراء المديرين والرؤساء التنفيذيين في الشركات حول النظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال، والتي تؤثر على ترتيب دولة قطر ومدى قدرتها التنافسية (ثلث وزن الترتيب). كما ستُدعم نتائج الاستطلاع ببيانات واحصاءات رسمية مكملة (ثلثي وزن الترتيب).
وسوف يقيس الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2023، والمقرر صدوره في شهر يونيو من هذا العام، نقاط القوة والضعف في الاقتصاد القطري في محاوره الأربعة (الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية) ومقارنتها مع الدول الأخرى.
وقد صرح رئيس جهاز التخطيط والإحصاء سعادة د. صالح بن محمد النابت بأن: «الكتاب العالمي للتنافسية سوف يدعم متخذي القرار في تحديد مجالات تحسين الأعمال، وبالتالي قدرة دولة قطر التنافسية، فضلاً عن تقديمه معلومات مهمة للمستثمرين المحتملين والمهتمين من عامة الجمهور».
وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة (18) من بين (63) دولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2022 مقارنةً بالمرتبة (17) في عام 2021 من بين (64) دولة.