طالب العديد من أعضاء المجلس البلدي المركزي، بضرورة تخصيص مساحات تجارية بالعقارات السكنية، وذلك للحد من ارتفاع أسعار الإيجارات، والتي لا تخضع لمعايير محددة.
وأكد عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي أن أسعار إيجارات بعض المحلات التجارية تخضع لأهواء أصحاب العقارات أنفسهم، مما ينتج عنه عشوائية في الأسعار، ومنافسة غير محددة المعايير، كما ينتج عن ذلك نفور العديد من المستأجرين.
وقال أحد أعضاء المجلس البلدي المركزي إن ارتفاع أسعار الإيجارات ساهم في إغلاق العديد من المحلات التجارية الجاهزة للعمل، حيث عزف عنها الجميع، فلا استفاد صاحبها من ثمن إيجارها، ولا استفاد الراغبون في استئجارها وتشغيلها، وبالتالي لم يستفد السوق والمستهلكون بطبيعة الحال.
من جانبه، قال السيد محمد الخيارين، عضو المجلس البلدي المركزي إنه تقدم بمقترح تخصيص مساحات تجارية داخل العقارات السكنية، بعدما لاحظ ازدياد قيمة الإيجارات التجارية في قطر دون تراجع يذكر، موضحا أنه اقترح أن تضم كل عمارة سكنية أو استثمارية محل تجاري أو مساحة تجارية تضم أكثر من محل، لخدمة العقار والعقارات المجاورة له، وهو ما سيساهم في تلبية احتياج كل منطقة على حدة، وبالتالي يتم توزيع إقبال وضغط المستهلكين على أكبر عدد ممكن من المحلات التجارية فتقل المنافسة وتنخفض الإيجارات، وهو ما سيساهم كذلك في خفض الأسعار.
جدير بالذكر أن مقترح تخصيص مساحات تجارية بالعقارات السكنية، لقي إشادة كبيرة من أعضاء المجلس البلدي المركزي، حيث أكدوا أنه الحل الأمثل لتلبية احتياجات السكان، وكذلك تخفيض أسعار الإيجارات التجارية التي ارتفعت مؤخرا بشكل ملحوظ دون تراجع يذكر.

حمد لحدان: تخصيص محل بكل عقار يخفف من زحام الشوارع
أعرب المهندس حمد بن لحدان، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، عن إعجابه بالمقترح، لافتا إلى أنه يساهم في تخفيف ازدحام الشوارع، نظرا للاكتفاء الذاتي لكل عقار.
وقال «حمد» إن تخصيص محل تجارى بكل عقار يلبي احتياجات العقار، والعقارات المجاورة له، وبالتالي تقل زيارة السكان إلى المحلات التجارية البعيدة عن منازلهم، وهو ما يساهم في تخفيف حدة التزاحم بالشوارع.
وأضاف المهندس حمد بن لحدان، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، في تعقيبه على المقترح المقدم من السيد محمد الخيارين: «هذا المقترح سيخفف من الازدحام في الشوارع نظرا لوجود محل يخدم سكان كل عقار سكني».

جاسم المالكي: محلات مغلقة في أسواق الفرجان بسبب زيادة الأسعار
طالب السيد جاسم المالكي، عضو المجلس البلدي المركزي، بضرورة إصدار قانون واضح لتحديد الأسعار والسيطرة عليها، لافتا إلى أن غياب مثل هذا القانون يوفر المناخ اللازم لارتفاع الأسعار.
وكشف السيد جاسم المالكي، عن وجود محلات مغلقة بأسواق الفرجان بسبب ارتفاع الأسعار، وعدم قدر المستأجرين على توفير تلك الإيجارات المرتفعة، وهو ما يمثل مشكلة حقيقية للسوق والمستهلكين الباحثين عن التنوع وتعدد الخيارات.
وأضاف «المالكي» أنه موافق على مقترح تخصيص مساحات تجارية بالعقارات السكنية لكن شريطة أن يتم تحديد أسعار الإيجارات بمعرفة جهة مختصة بعيدا عن أصحاب العقارات، حتى يتم تعميم أسعار موحدة بعيدة عن أهواء أصحاب العقارات الراغبين في أكبر مكسب مادي مهما كانت العواقب.
جدير بالذكر أن المجلس البلدي المركزي، أحال المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق لبحثه ودراسته على أن تتم إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنه.

محمد الخيارين: ارتفاع الإيجارات التجارية «غير مبرر»
تقدم السيد محمد الخيارين، عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة 16، بتوصية إلى المجلس طالب فيها بتخصيص مساحات داخل العقارات السكنية لاستغلالها في الأغراض التجارية. وقال «الخيارين» إن هذا المقترح في حال الموافقة عليه من الجهات المعنية، سيؤدي إلى زيادة أعداد المحلات التجارية، وتخفيض أسعار إيجاراتها، وهو ما سيعود بالنفع على المستهلك، حيث ستقل أسعار المنتجات هي الأخرى، بعدما كانت تباع بأسعار كبيرة لتعويض ما يدفعه المستأجر من إيجارات مرتفعة.
وأضاف «الخيارين» أن الإيجارات التجارية ارتفعت في قطر خلال الفترة الماضية بشكل كبير، بدون مبرر، حيث يمكن استغلال المساحات المتوفرة بالعقارات السكنية لتلبية احتياجات أبناء كل عقار، والعقارات المجاورة له، مما يخفف من الضغط على محلات تجارية بعينها، وبالتالي يزيد المعروض ويقل الطلب، وهو ما سيكون له أكثر من جانب إيجابي، الأول هو تلبية احتياجات السكان، ثم تخفيض أسعار الإيجارات، انتهاءً بتقليل أسعار المنتجات المرتبط سعرها بقيمة الإيجارات التي يدفعها المستأجر.
جدير بالذكر أن السيد محمد الخيارين، عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة 16، كان قد تقدم بتوصية تطالب بتوفير مساحات تجارية داخل العقارات السكنية، في محاولة لتخفيض أسعار الإيجارات التجارية.