قال السيد عبدالحميد ممدوح مدير التجارة في الخدمات والاستثمار في منظمة التجارة العالمية إن الدول التي تمتعت بدرجة عالية في مؤشر التنافسية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عموما ودولة قطر، خصوصا هي التي اهتمت كثيرا بقطاع الخدمات.
وقال في حواره مع «العرب»:«قطاع الخدمات يعتبر من القطاعات الناهضة التي تساهم في نجاح القطاعات الأخرى، وهي بكل تأكيد تعتبر بمثابة العمود الفقري للاقتصاد، ولذلك نجد دولة مثل قطر أولت اهتمام كبير بهذا القطاع، وهو ما ساهم في وجودها ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم في مؤشر التنافسية».
وشدد على أن قطاع الخدمات هو بمثابة أهم جزء في جسم اقتصاد أي بلد، وبالتالي إذا كان يتمتع بصحة جيدة، فمن المؤكد أن باقي الجسم سيتمتع بصحة جيدة.
وعن العلاقة بين هذا القطاع وقيام قطر بالاستعداد لتنظيم مونديال 2022 أشار إلى أنه بالتأكيد سيشهد هذا القطاع نهضة كبرى بسبب المونديال، وقال: «المنظومة الخدمية في الاقتصاد القطري ستبقى موجهة لخدمة هذه البطولة حتى موعد أقامتها، ولذلك التفكير في قطر بدأ مبكرا جدا من أجل إيجاد منظومة خدمية على أعلى مستوى من الكفاءة والتميز».
واستطرد في هذه الجزئية مؤكدا على أن قوة الاقتصاد القطري ودرجة انضباطه العالية ستساعد كثيرا على النهوض بهذا القطاع بسبب المونديال خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الخدمات تعتبر أحد الجوانب التي تحتاج إلى فهم معين، وقال: «من أجل تقوية قطاع الخدمات محليا لا بد أن تفتحه على العالم الخارجي بالشكل المطلوب، ولذلك فهو يختلف على قطاع التصنيع الذي يتم تقويته داخليا».

كفاءة قطاع الخدمات
وأوضح أنه لا توجد دولة نامية أو متقدمة تستطيع أن تجعل قطاع الخدمات على درجة عالية من الكفاءة والسوق بها منغلق لأن كفاءة قطاع الخدمات قائمة على التعاون وشبكة المعاملات الدولية، حيث يضم الخدمات المالية والنقل والسياحة والتشييد والتعمير والتجارة السلعية، وقال: «كل هذا قائم على شبكة قوة الاقتصاد الداخلي ودرجة احتياجاته، وهو ما ينطق بشكل واضح وصريح على الاقتصاد القطري الذي يتمتع بالقوة وفي نفس الوقت منفتح خارجيا في قطاع الخدمات من خلال الاحتياجات والمتطلبات التي تجعله متقدم في التنافسية».

الاقتصاد القطري
وعن رأيه في روشتة استمرار النهوض في هذا القطاع بالاقتصاد القطري خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر مما هو عليه الآن قال عبدالحميد ممدوح: «أعتقد أن الطريق الذي يسير عليه الاقتصاد القطري رشيد للغاية حيث مبنى على سياسات استثمارية منفتحة وأيضا السياسات الخدمية منفتحة وقطاع التجارة السلعية منفتح وكل هذه عوامل مهمة جدا لاستمرار النهوض بالاقتصاد وليس لفترة مؤقتة».
وشدد على أن الاقتصاد العالمي الذي نعيش فيه خلال هذه الفترة يتميز بالسرعة والتطور وهو ما يساهم في خلق بيزنس جديد باستمرار، ولذلك لا بد من التعامل مع ذلك التطور أول بأول، وهنا يأتي دور الحكومة المهم من خلال التنظيم والتشريع والإبقاء على درجة معينه من المنافسة.

منع الاحتكارات
كما أضاف أن الحكومات التي يتمتع اقتصادها بهذه القوة، وهذا التنوع لا بد أن يكون لديها لوائح تمنع الاحتكارات بشكل مستمر، ولا بد أن تكون أعين الحكومة على التطورات في السوق بشكل مستمر، وقال: «هناك شركات كبرى تدخل في اندماجات، وهذا يمكن أن يكون له تأثير سلبي في الاحتكارات، وهذا الذي لا بد من منعه من خلال مراقبة الحكومة أول بأول لتطورات السوق من أجل الحفاظ على درجة معينه من الاستقرار وأيضا الحفاظ على المنافسة».

دور الحكومة القطرية
وأوضح أن الحكومة القطرية من خلال التشريعات التي تعلن عنها من وقت إلى آخر تدرك ذلك جيدا، حيث تمد يدها للقطاع الخاص بشكل كبير من أجل التواجد بقوة داخل السوق في قطاع الخدمات وفي نفس الوقت تراقب تطورات السوق للحد من الاحتكارات أو منعها لمزيد من المنافسة مما يساهم كل ذلك في حدوث نهضة كبرى للوسط الداخلي، وهو ما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد بشكل عام، وقال: «أعتقد أن الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات داخل قطر بسبب المونديال ستتضاعف بشكل كبير للغاية وهو مؤشر قوي على استمرار قوة الاقتصاد القطري».

التحديات للدول العربية
وعن التحديات التي تواجهها الدول العربية في تجارة الخدمات وفقا لرؤية منظمة التجارة العالمية التي يمثلها أشار إلى أن أهم هذه التحديات هي أطر السياسيات المختلفة وصانعي السياسات في هذه الدولة، حيث إن هناك بعض من الدول العربية تنظر إلى قطاع الخدمات بشكل لا يتناسب مع أهميته، ولذلك لا بد من زيادة الاهتمام به بشكل أكبر.
وتابع قائلا: «الخدمات بمفهومها التجاري والاقتصادي هي التي تدخل في كافة العمليات الإنتاجية سواء بنك أو تأمين أو نقل أو مواصلات أو اتصالات أو تجارة إلكترونية أو بناء وتشييد وخدمات التجارة للتجزئة والجملة وكل هذه القطاعات تعتبر خدمية ويتم الاعتماد عليها بشكل أساسي في تحقيق درجة من التنافسية».

السياسات الحكومية
وأضاف أن هذه السياسات كلها تهتم بها الحكومات ولكن ليس بالشكل المطلوب، حيث إن التوصيات تسير في اتجاه ضرورة الاهتمام بها بأسلوب متسق بمعنى ضرورة أن يكون هناك اتساق في السياسات لكي تسير في اتجاه واحد يخدم السياسة العامة، وقال: «تجارة الخدمات هو موضوع حديث العهد جدا وتم وضع إطار تجارة الخدمات على المستوى الدولي من خلال إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995 ولذلك نحن كمتخصصين نقول دائما إنه موضوع حديث العهد ولا بد من التعريف به بشكل أوضح خاصة في ظل سير اقتصاديات العالم إلى التحرير والتنافسية».

عناصر القيمة المضافة
وأشار أيضا إلى أن التنافسية تعتبر أحد أهم العناصر المهمة جدا لإنجاح أي اقتصاد، مؤكدا على أن قصة التنافسية هي في الحقيقة قصة خدمات؛ فعلى سبيل المثال هاتف «الآي فون» إذا نظرنا إلى عناصر القيمة المضافة له فسنجد أن أغلبها خدمات الصين تقوم بتصنيعها، وأن عملية التصنيع المادية لا تزيد عن %8 أو %10 من السعر، والباقي هو تصميم وهندسة وبراءة اختراع وسوفت وما إلى ذلك الذي يتم التركيز عليه قبل عملية الإنتاج وما بعد الإنتاج يكون فيه كافة الخدمات، ولذلك عندما تشتري هذا الهاتف فأنت تشتري مجموعة من الخدمات ودرجة كفاءة، وأداء عملك تعتمد على كفاءة الخدمات المقدمة في هذا الهاتف، ولذلك لا بد النظر إلى قطاع الخدمات في أي اقتصاد نظرة فيها شيء من الشمولية والتناسق.
وتابع مؤكدا في هذه الجزئية أن هذا القطاع يضم سياسات متباينة وتدار بأساليب مختلفة فقطاع البنوك ليس مثل قطاع الاتصالات وليس مثل قطاع التشييد والبناء، ولذلك لا بد من التوحد في السياسات بشكل يكون متسق ويسير في اتجاه واحد من خلال الاتفاق على الثوابت.
الغرض من التنافسية
وتساءل أيضا: «هل نحن في اقتصاد سوق؟»، لو كانت الإجابة بنعم إذن لا بد أن تكون التنافسية لها مكان أساسي في وضع هذه السياسات بحيث يمكن الوصول للأفضل؛ لأن الغرض من التنافسية أن يكون هناك منافس والغرض من المنافسة هو درجة عالية من الجودة والسعر الأقل، وهو ما يترتب عليه إنتاجية وتنافسية بحيث كل عملية إنتاجية تدخل فيها هذه الخدمات.
واختتم عبدالحميد ممدوح تصريحاته مؤكدا على أن هذه الجزئية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام لأنها معقدة للغاية وتتطلب درجة من الفهم لكل القطاعات والتنسيق بين الأجهزة الحكومية لكي تحقق الأهداف المطلوبة منها في النهاية وكل يصب في الاقتصاد الوطني، ومشيرا إلى أن العديد من الدول العربية تحتاج إلى مزيد من التنسيق الداخلي في السياسات الاقتصادية من أجل الاهتمام بشكل أكبر بقطاع الخدمات، وهو لن يتحقق إلا من خلال معرفة أهمية هذا القطاع.