افتتحت أمس في قاعة ابن خلدون بجامعة قطر ندوة علمية نظمها مكتب المستشار القانوني العام بالجامعة حول «قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية: الواقع والتحديات».
حضر الندوة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس الجامعة، والدكتور خالد الخاطر نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية، وعدد من عمداء الكليات ومنتسبي الجامعة، وعدد من مسؤولي المؤسسات القطرية ذات الصلة بالشؤون المالية والإدارية.
وتستمر الندوة لمدة يومين وتناقش قضايا مثل (دور لجنة المناقصات والمزايدات في مباشرة إجراءات التعاقد، والأحكام القانونية للتعاقد بطريق الممارسة والأمر المباشر، والمشكلات المتعلقة بإبرام العقود وتنفيذها).

وأكد الدكتور حسن بن راشد الدرهم -رئيس الجامعة- أن الدولة هي المسؤولة عن إدارة المال العام والاحتفاظ به وتنميته عبر الجهات الحكومية، مثل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ومنها الجامعة. وقال إن من يتولى إدارة هذه الأموال لا يملك حق التصرف المطلق فيها لأنه لا يعد مالكاً لها بل هو موظف ومؤتمن عليها، وعليه أن يديرها بأمانة وبمسؤولية تامة وفقاً لأحكام الدستور والقانون، وأن الحفاظ على المال ثقافة وواجب أخلاقي أكثر من كونه واجباً قانونياً، لافتاً إلى أن الدولة باعتبارها المسؤول الأول عن حماية المال العام تقوم بسن التشريعات لحمايته، ولا تتوانى عن إحالة كل من يتطاول أو يعتدي على المال العام إلى القضاء. وأضاف أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 24 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية يسعى إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادي للدولة خاصة مع اتساع حجم الأعمال الإنشائية والتجارية بها، لحماية المال العام عبر ما نص عليه من إجراءات وضوابط قانونية، لضمان توفير احتياجات الجهات الحكومية بأفضل الأسعار.

وقال الدكتور خالد الخاطر -نائب رئيس جامعة قطر للشؤون المالية والإدارية- إن الندوة تدخل في إطار سعي جامعة قطر لخدمة المجتمع وإثراء الثقافة القانونية للعاملين في مجال المناقصات والمزايدات.
وأشاد الدكتور خالد بتعاطي الجهات المعنية في وزارة المالية مع مقترحات الجامعة والمصلحة العامة، ونصح بزيادة ورش العمل وتدريب العاملين في المجال على تطبيق القانون وعلى فهم ارتباطه بمجالات عملهم لتتحقق الأهداف المطلوبة. وبدأت الجلسة الأولى للندوة حول دور لجنة المناقصات والمزايدات في مباشرة إجراءات التعاقد، وحاضر فيها الأستاذ أحمد عبد الستار مستشار سابق بإدارة المشتريات الحكومية، فيما تناولت الجلسة الثانية الأحكام القانونية للتعاقد بطريق الممارسة والأمر المباشر، تحدث فيها الدكتور محمد صلاح رجب مستشار قانوني بجامعة قطر.