«نقل الدوائر الرسمية» خارج الدوحة يخفف «كوابيس» الازدحامات والحوادث

alarab
تحقيقات 28 يناير 2016 , 01:16ص
امير سالم
رحب مواطنون بمقترحات نقل مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية خارج الدوحة، وأكدوا ضرورة مسارعة الجهات المسؤولة لتفعيل هذه المقترحات الهادفة لتخفيف التكدس المروري بطول طريق الكورنيش المؤدي إلى مقار الوزارات في منطقة أبراج الدفنة، والحد من الحوادث، وأكد مواطنون في حديثهم مع «العرب» أن هذه الخطوة سوف تنهي مشكلة مزدوجة يتعرض لها موظفو ومراجعو الجهات الحكومية، وتكمن في التخلص من كابوس التكدس اليومي، وعدم كفاية مواقف السيارات، والاحتمالات المتزايدة لوقوع حوادث مرورية بسبب الزحام الشديد.

وطرح مواطنون تحدثوا لـ "العرب" خيارات بديلة يمكن تطبيقها على أرض الواقع بما يساهم في إنهاء "صداع تمركز الوزارات" في منطقة واحدة، لافتين إلى إمكانية إنشاء مراكز خدمية متكاملة تضم مكاتب لجميع الجهات والمؤسسات الخدمية، وتفعيل الخدمات الإلكترونية بصورة كاملة لإنجاز المعاملات عبر الهاتف، منوهين بأن أعمال توسعة الشوارع والتطوير بالمحاور المرورية المؤدية إلى الكورنيش ومنه إلى منطقة الدفنة ليست حلا حاسما لأزمة التكدس المروري بالدوحة.

تصحيح مسار

"إن تركز مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية في منطقة أبراج الدفنة يحتاج إلى مراجعة لتصحيح الأوضاع المرورية المتأزمة على نحو مزعج لموظفي ومراجعي هذه الجهات" هذا ما أشار إليه عبدالله جمعة المريخي، موضحا أهمية تفكيك هذا التكدس بإنشاء مراكز خدمية في المناطق الخارجية بعيدا عن قلب الدوحة لتقديم الخدمات الضرورية للمراجعين ولتفادي أزمة الزحام المؤرقة لقاصدي هذه المؤسسات الحكومية، لافتا إلى حتمية البحث عن خيارات بديلة لمركزية الوزارات في أبراج الدفنة.

وقال: "إن المنطقة تعاني من عدم وجود مواقف تستوعب المراجعين والموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية ما يجعلهم مجبرين على الوقوف الخاطئ الذي يعمق أزمة التكدس، ويعرضهم لغرامات مالية، أو الاستسلام للأمر الواقع، والتوجه إلى المواقف غير المجانية التي لا يمكن للموظفين احتمال سداد رسومها يوميا".

حلول بديلة
وأعرب "المريخي" عن تأييده مقترح جمعية المهندسين القطرية بنقل الخدمات الحكومية إلى خارج الدوحة بعيدا عن مناطق الزحام والتكدس المروري، لافتا إلى إمكانية طرح حلول بديلة لتخفيف حدة التكدس المروري وتفادي مشكلة نقص المواقف، ومنها تغيير مواعيد الدوام اليومي في بعض الجهات مثلما هو معمول به في عدة دول تعاني من الرخام المروري.

وفيما يتعلق بإمكانية أن تساهم مشروعات توسعة الطرق الجاري تنفيذها في امتصاص وانتهاء مشكلتي الزحام ونقص المواقف بالدفنة، أوضح "المريخي" أن هذه الأعمال جزئية ومؤقتة ولن تكون حلا كاملا، منوها بأن الدفنة تعاني من نقص المواقف ولن تساهم أعمال توسعة الشوارع في تفادي هذه المشكلة.

رسوم المواقف
وقال: "إن المنطقة لا تستوعب أي زيادة في أعداد السيارات مستقبلا، ومن غير المقبول أن يبقى موظفو ومراجعو الجهات الحكومية أمام خياري الوقوف المخالف، أو المواقف غير المجانية التي تفرض رسوما مالية بشكل يومي"، متابعا: "إنني أدفع 220 ريالا شهريا رسوما بمواقف السيارات في الدفنة، وليس معقولا أن يخصص الموظف الحكومي جزءا من راتبه لسداد هذه الرسوم نظرا لعدم وجود موقف خاص يتبع الجهة الحكومية العامل بها".

وأكد "المريخي" إمكانية إقامة مراكز خدمية تابعة للجهات الحكومية في المناطق الخارجية وفي أطراف الدوحة، بما يساهم في تخفيف الضغط على المقار المركزية وتسهيل الحركة المرورية، لافتا إلى أن الخدمات المرورية والعلاجية تقدم حاليا في منافذ ومراكز صحية تنتشر في عدة مناطق مما ساهم في التخفيف من حدة التكدس.

مراكز متكاملة
"إن نقل الوزارات خارج الدوحة ليس كافيا لتفادي مشكلة الزحام المروري، وتخفيف الضغط على الشوارع وكافة المحاور الواقعة في المسارات المؤدية إلى الدفنة". هذا ما أشارت إليه السيدة إيمان صالح ناجي أمين السر العام أمين السر العام بالمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، لافتة إلى أهمية إقامة مراكز خدمات حكومية تضم مكاتب كافة الوزارات اختصارا للوقت والجهد ولتخفيف الأعباء عن المراجعين، وقالت: "إن خطوة في الاتجاه سوف تضمن إنهاء مشكلة التكدس بطول كورنيش الدوحة حتى أبراج الدفنة وتسهيل معاملات المراجعين واختصار الوقت والجهد للموظف والمراجع"، لافتة إلى أن المراجع سوف ينجز كافة تعاملاته في مشوار واحد، ولن يكون مطالبا بالتنقل بين مكاتب الوزارات.

خفض الحوادث
وأكدت عدم وجود مشكلة في اختيار الموقع المناسب لإقامة مركز خدمي حكومي متكامل، وأن يتم تزويده بالخدمات الضرورية، وفي مقدمتها مواقف السيارات ذات السعة الكبيرة لاستيعاب مركبات المراجعين والموظفين، لافتة إلى أن الضغط المروري سوف يتم توزيعه بعيدا عن قلب الدوحة، ما يؤدي إلى توفير أجواء القيادة الآمنة في الشوارع والحد من الحوادث التي ترتفع احتمالات وقوعها كلما زادت معدلات التكدس.

تفعيل الخدمات الإلكترونية
"بات ضروريا نقل الوزارات من منطقة الدفنة لتفادي مشكلة التكدس المروري المتفاقمة بطول الكورنيش وهو المدخل الرئيسي والوحيد المؤدي لمقار هذه الجهات الحكومية". هذا ما أشار إليه يوسف جمال الجابر، مؤكدا أهمية إقامة مجمع خدمات متكامل يشمل جميع الوزارات والمؤسسات الخدمية خارج الدوحة، وبعيدا عن بؤر الكثافة المرورية، تزامنا مع تفعيل الخدمات الإلكترونية حتى يمكن للمراجع إنجاز معاملاته عبر الهاتف الجوال دون الحاجة إلى التوجه لمقر جهات تقديم الخدمة وما يصاحبها من معاناة في الانتقال وإهدار الوقت والجهد بالنسبة للموظفين والمراجعين، لافتا أن هناك وزارات لا تقدم الخدمات الإلكترونية بصورة كبيرة، وما زالت تعتمد علي الإجراءات اليدوية والتقليدية.

وقال: "إن نقل الوزارات إلى مقار بديلة أو تقديم خدماتها في مراكز خاصة بها ليس حلا، وإنما يجب تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارات وأن تقدم هذه المراكز كافة الخدمات التابعة للوزارات والمؤسسات الخدمية بالدولة حتى يمكن تسريع وتيرة الإنجاز"، لافتا إلى أن مراكز خدمات حكومية لا تقدم كافة المعاملات والتي ما زال بعضها يشترط إنجازه مركزيا من مقار الوزارات، منوها بأن هناك خدمات حيوية يتم إنجازها حاليا عبر المطراش، ويكفي ملء طلب عبر جهاز الجوال لإنهاء المعاملة في ثوان معدودة.

لا داعي للتسرع
من جانب آخر وبالمقابل كان هناك رأي آخر يميل إلى ضرورة التريث قبل الإقدام على هذه الخطوة أشار إليه المهندس يوسف الحمادي موضحا أنه يرى عدم إمكانية اتخاذ مثل هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة ولمدة عامين على أقل تقدير، وحتى إنجاز مشروعات توسعة الطرق لاستيعاب الضغط المروري المتزايد، وقال: "لا بد من الانتظار حتى يمكن قياس مدى نجاح هذه المشروعات في امتصاص التكدس المروري من عدمه، وتقييم الوضع بين ما كان وما أصبح عليه"، وتابع: "إن نقل المصالح الحكومية خارج الدوحة قد يساهم في تخفيف الضغط المروري لكنه سوف يتسبب من جانب آخر في مشاق كبيرة بالنسبة للمراجعين خاصة كبار السن" منوها بأن مقار جهات تقديم الخدمات الحكومية يجب أن تكون في مناطق ارتكاز محورية داخل العاصمة.

الريل ينهي الأزمة
وأكد الحمادي أن حل أزمة التكدس يكمن بالمقام الأول في إعادة تخطيط الشوارع وهو ما يتم تنفيذه حاليا بإجراء عمليات توسعة كبيرة، موضحا أن مشروع "الريل" سوف يعمل على ابتلاع الكثافة المرورية وتخفيف حركة السيارات بصورة كبيرة ما يؤدي إلى حدوث سيولة مرورية بكافة الطرق والمحاور الواقعة في مسار المشروع.

ووصف "الحمادي" مقترح جمعية المهندسين القطرية بنقل الوزارات خارج الدوحة باعتباره حلا لأزمة التكدس المروري بأنه بعيد عن الواقع، وأكد أن أي حلول في هذا السياق ينبغي أن تكون مستوحاة من قلب الأزمة وليس من خارجها، موضحا ضرورة أن تتعاطى الحلول المقترحة مع بقاء الجهات الحكومية في أماكنها مع طرح بدائل حقيقية تتعامل مع وجودها كأمر واقع، منوها بأن إجراء من هذا النوع سوف يكلف الدولة مبالغ ضخمة في إنشاء مقار بديلة، وخسارة ما تم إنفاقه بناء أبراج الوزارات والبنية التحتية بمنطقة الدفنة.

واقترح "الحمادي" إمكانية التوسع في المجمعات الخدمية الحكومية على غرار ما تم تنفيذه مؤخرا من جانب وزارة الداخلية التي أقامت منافذ لإدارتي الجوازات والمرور، وأكد أن هذه المناطق ساهمت في تخفيف الضغط عن المقار المركزية والطرق المؤدية إليه.

السلامة المرورية
وكانت جامعة قطر بالتعاون مع جمعية المهندسين القطريين قد عقدت ندوة حول السلامة المرورية لبحث أفضل السبل المتوفرة لمواجهة نزيف الطرق، وأكد المهندس أحمد جولو رئيس جمعية المهندسين القطرية لـ العرب ضرورة الحد من التوافد على الدوحة نظرا لما تعانيه حاليا من اختناق مروري، يسهم بشكل أو بآخر في اندلاع الحوادث المرورية، لافتا إلى وجود اقتراحات كثيرة بنقل المؤسسات الحكومية خارج الدوحة، موضحا أن تطوير شبكة الطرق المتواجدة حاليا لاستيعاب الزيادة التراكمية المتوافدة على الدوحة مستحيل، نظرا لما يتطلبه الأمر من تكاليف مالية باهظة، وسنوات لتنفيذه، وفي حال تم اتخاذ القرار بتجديد شبكة الطرق.

وقال المهندس إبراهيم السليطي عضو الجمعية لـ "العرب": "إن أزمة الحوادث المرورية في قطر تنحصر في ثلاثة جوانب: الأول خلل فني في طريقة تشييد الطرق، والثاني في وجود أي أعطال في السيارة، ثم عدم كفاءة قائد السيارة نفسه، وبالتالي أي من هذه الأسباب إذا وجد فوقوع الحادث حتمي ولا فرار منه، معلنا تأييده مقترحات نقل المؤسسات الحكومية خارج الدوحة بشرط إجراء الدراسات الضامنة لتحقيق السيولة المرورية".

وقالت الدكتورة نورا المعاضيد بكلية الهندسة لـ "العرب": "إن العمل على الدراسات والأبحاث السلوكية لدى قائدي السيارات لا يتوقف، بل ونعمل أيضا بمزيد من الجهد على الجانب التوعوي والتثقيفي لدى كافة مؤسسات الدولة وليس الفرد فقط".

ولفت الدكتور خليفة آل خليفة، مدير مركز قطر لدراسات السلامة المرورية، الانتباه إلى الحاجة الملحة لتوفير حماية أفضل للجميع، واتخاذ التدابير اللازمة للقيام بذلك، ولتحقيق مساهمة كبيرة وطويلة الأمد نحو توفير الأمان على الطرق، وخلق بيئة مرورية سليمة من المخاطر.