رفض مجلس النواب الأفغاني، اليوم الأربعاء، معظم الأسماء التي قدمها الرئيس أشرف غني ليكونوا أعضاء في حكومة "الوحدة الوطنية" الجديدة، ما يثير المخاوف من استمرار الأزمة السياسية في أفغانستان.

وقد وافق مجلس النواب الأفغاني (ولسي جيرجا) على ثمانية فقط من الوزراء الـ18 الذين رشحهم الرئيس غني.

ومن بين الوزراء الثمانية الذين حصلوا على ثقة المجلس صلاح الدين رباني الرئيس السابق لمجلس السلم الذي أصبح وزيرا للخارجية ونور الحق علمي الذي يتسلم حقيبة الداخلية.

وكان رباني وعلمي تخليا مؤخرا عن جنسيتهما المزدوجة بغية الانضمام إلى الحكومة وفقا للقانون. وقد وافق البرلمانيون أيضا على تعيين رحمة الله نبيل على رأس أجهزة الاستخبارات الأفغانية.

وفي عداد الذين رفض مجلس النواب ترشيحهم لعضوية الحكومة شير محمد كريم الرئيس الحالي لهيئة أركان الجيش والذي عين لمنصب وزير الدفاع.

كذلك رفض ترشيح خاطرة أفغان لشغل منصب وزير التعليم العالي والمرأة الوحيدة على لائحة غني بعد انسحاب سيدتين أخريين كانتا طامحتين بحقيبة وزراية.

وفي بيان "شكر" الرئيس اشرف غني المجلس لموافقته على تعيينات ثمانية وزراء ورئيس أجهزة الاستخبارات ووعد ب"الإسراع" في تقديم الترشيحات للمناصب الوزارية الشاغرة في حكومته.

لكن المجلس بدأ عطلة لأكثر من شهر، ويفترض ان ينظر لدى عودته في ملفات الوزراء الباقين ليتخذ قرارا بشأن تعيينهم.

وقد تم تنصيب أشرف غني الذي كان كادرا سابقا في البنك الدولي في 29 سبتمبر بعد أزمة سياسية استمرت أسابيع عدة، بسبب الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 14 يونيو وتخللتها عمليات تزوير.

وبعد مفاوضات شاقة وعد غني وخصمه عبدالله عبدالله بتشكيل "حكومة وحدة وطنية". لكن بعد أربعة أشهر من ذلك الاتفاق لم تتشكل بعد الحكومة الأفغانية الجديدة.