أعلن المجلس الأعلى للصحة أنه قام خلال عام 2014 بالرقابة على نحو 91 ألفا و949 إرسالية مواد غذائية تضمنت ما يقرب من مليار و543 مليونا و377 ألفا و789 كيلو جراما من الغذاء، رفض منها 2 مليون و50 ألفا و443 كيلو جراما بنسبة 0.13 في المئة تقريبا، وتم إتلاف مليون و272 ألفا و958 كيلو جراما، وأعيد تصدير 777 ألفا و485 كيلو جراما.


وجاء رفض أو قبول دخول الإرساليات الغذائية للسوق المحلية بناء على مطابقة المنتجات والإرساليات للمتطلبات القانونية والفنية الواردة في قانون مراقبة الأغذية الآدمية رقم 8 لعام 1990 واللوائح الفنية الخليجية ذات الصلة بالكشف والتدقيق المباشر، أو بعد سحب عينات للتحليل المخبري، حيث قام مفتشو صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة بسحب 6909 عينات مختلفة ثبت صلاحية 6392 منها، وعدم مطابقة 512 عينة لأسباب مختلفة بما نسبته 7.5 في المئة تقريبا.


وتصدر منفذ أبوسمرة قائمة أكبر كمية أغذية مستوردة بواقع 784 مليونا و419 ألفا و11 كيلو جراما يليه ميناء الدوحة بإجمالي 702 مليونا و953 ألفا و338 كيلو جراما، ثم المطار بنحو56 مليونا و5440 كيلو جراما، ويستقبل منفذ أبوسمرة المواد الغذائية الواردة عبر البر من دول الخليج والدول المجاورة، بينما يستقبل منفذ ميناء الدوحة الأغذية الواردة من أوروبا والدول البعيدة عبر البحر، في حين يستقبل منفذ المطار الأغذية سريعة التلف والحساسة والأغذية المستوردة للفنادق والمطاعم الكبرى.


وبتحليل التقارير الواردة من المنافذ الثلاثة يتبين تنوع طبيعة المخالفات التي رفضت بسببها شحنات متنوعة، وأهمها مخالفات بطاقة البيان من حيث طول الصلاحية أو احتوائها على مكونات ممنوعة كالكحول والخنزير والألوان والمضافات الغذائية المحظورة، بالإضافة لمخالفات تتعلق بنتائج ميكروبية وكيميائية مختلفة. 


ومن بين هذه المخالفات تم رفض ما يزيد على 4090 كرتون بسكويت وردت في أشهر الصيف في حاوية غير مبردة، كما تم رفض مئات الأصناف لاحتواء بطاقة البيان على عبارات مضللة لا تتفق مع الحقيقة، وتضمنت قائمة الأغذية المرفوضة أنواعا متعددة من الأغذية المختلفة كاللحوم والدواجن ومنتجاتها سواء كانت مبردة أو مجمدة أو عادية وأنواع مختلفة من الحلويات ومنتجات الألبان والخضار والفواكه والحبوب والصلصة والعصائر والمشروبات وغيرها، وتفاوت عدد الأصناف المرفوضة في المنافذ ما بين صنف واحد إلى ما يزيد على 500 صنف في اليوم الواحد أحيانا تبعا لطبيعة المخالفات ومنشأ الإرساليات.


ولضمان المزيد من الدقة والحيطة لحماية السوق القطرية من الأغذية المستوردة المخالفة قام المجلس الأعلى للصحة ممثلا في قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بتزويد المنافذ بأدوات وأجهزة حديثة للتفتيش وسحب العينات وخدمات الاتصال الحديثة، كما تم تنفيذ العديد من الدورات التخصصية في موضوعات تقييم مخاطر الغذاء وطرق تصنيعه وتحضيره وأسس تحليل المخاطر، بالإضافة إلى التدريب على الأساليب الحديثة في الكشف الظاهري وسحب العينات والعديد من القضايا الفنية الأخرى، ويعمل القسم من خلال أربع وحدات موزعة على المنافذ البرية والبحرية والجوية أضيفت لها مؤخرا وحدة خامسة جديدة في ميناء الرويس.


ويحرص المجلس الأعلى للصحة على تأمين أعلى مستوى من سلامة الغذاء وضمان منع الغش والتضليل، بالإضافة لتسهيل حركة تجارة الأغذية الدولية، مع مراقبة جميع الأصناف الغذائية الواردة إلى قطر والتي تقدر بعشرات الآلاف من الأصناف المختلفة، ونظرا لتشديد الرقابة على المنافذ فإن نسبة الأصناف المخالفة التي تسربت للسوق أدنى من المعدلات العالمية بكثير، حيث تعتبر قطر في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، كما يتم مواصلة العمل على تطوير الإمكانات والقدرات وبما يضمن أعلى نسبة ممكنة في سلامة الأغذية.


ويتم العمل على ضمان الإجراءات المتعلقة بالإرساليات في بلد المنشأ وتكون باشتراط أن تكون المنتجات المصدرة معدة وفقا للمعايير الصحية السليمة وإرفاق الوثائق الرسمية الصادرة من السلطات الحكومية المختصة التي تفيد بصلاحيتها للاستهلاك البشري، ومن هذه الوثائق شهادة المنشأ وقائمة التعبئة والوثائق الصحية المختلفة مثل الشهادة الصحية الزراعية Phytosanitary Certificate، أو الشهادة الصحية البيطرية Veterinary Certificate أو الشهادة الصحية Health Certificate أو شهادة الحلال والذبح الحلال للحوم صادرة عن هيئة إسلامية معتمدة على أن تتضمن هذه الشهادات الأصناف المصدرة بالتفصيل وتصدق من سفارة قطر فيها. 


ويتم كذلك التأكد من الاشتراطات المتعلقة بنقل المواد الغذائية في حاويات معدة للأغذية وتتوفر فيها جميع شروط السلامة المعروفة عالميا، وأن تكون درجة الحرارة من لحظة التعبئة ولحين الوصول للمنفذ مطابقة لاشتراطات النقل عامة والمبرد والمجمد خاصة، كما يتم التأكد من غلق الحاوية بحيث لا يمكن التلاعب بها خلال النقل كوضع الرصاص الجمركي المحتوي على رقم خاص، بالإضافة إلى الكشف الظاهري على الإرساليات الواردة والتأكد من سلامة الحاوية والمحتويات بشكل عام ومطابقة درجة الحرارة حسب متطلبات المواصفات الخليجية ومطابقة معلومات بطاقة البيان ومكونات الغذاء للوائح الفنية الخليجية ذات الصلة.


كما يتم سحب عينات للتحليل المخبري من الأصناف الجديدة، وأخذ عينات دورية باستمرار من الأغذية الواردة تبعا لمستوى خطورتها المحتمل، ويعتمد مستوى الخطورة على طبيعة الغذاء ومنشأه وفئة المستخدمين له وتاريخ الغذاء من حيث المطابقة وتاريخ الشركات المستوردة من حيث عدد المخالفات وطرق تداول الغذاء اللاحقة واحتياجاته التخزينية وغيرها من العوامل المختلفة.


ويتم اتخاذ القرار النهائي تجاه الإرساليات المختلفة بناء على نتائج المطابقة سواء بالإفراج النهائي عن الإرساليات أو إعادة تصديرها أو إتلافها، ومن أهم الأسس المهمة المتبعة في هذا المجال رفض أي إرسالية لا ترفق معها الشهادات الصحية اللازمة وأي إرسالية غير صالحة للاستهلاك البشري أو تحتوي على الغش والتضليل.