تحذر وزارة الداخلية من التعدي على خصوصيات الآخرين، بسرقة معلوماتهم، وصورهم الشخصية، واستخدامها في تحقيق أهداف شخصية، فهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وقالت "الداخلية" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "التعدي على خصوصيات الآخرين، بسرقة معلوماتهم، وصورهم الشخصية، واستخدامها في تحقيق أهداف شخصية، جريمة يعاقب عليها القانون..".
وحددث الوزارة عدد من الوسائل للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية منها: (هاتف رقم: 2347444.. الخط الساخن:66815757) - البريد الالكتروني: cccc@moi.gov.qa أو عن طريق مطراش2.

اقرأ أيضا: «الداخلية»: ا?لجرائم الإلكترونية تهدد أطفالنا

وأبرزت "العرب" في تحقيق لها في أغسطس من العام الماضي مخاطر الظاهرة على الشباب حيث أكد قانونيون أن جريمة الابتزاز الإلكتروني الذي انتشرت بالمجتمع في الآونة الأخيرة أصبحت آفة كبيرة يجب معالجتها بشتى الطرق، بخلاف تغليظ العقوبة الجنائية، لأنها قد ينتج عنها تدمير الحالات المتعرضة لذلك وموتها.
وأشاروا إلى أن التكنولوجيا الحديثة استغلتها بعض النفوس المريضة لاستقطاب الشباب والفتيات حديثي السن، من خلال مواقع التواصل الوهمية كمواقع الزواج وغيرها ومن ثم تتم عملية الابتزاز سواء بالمال أو طلب أعمال منافية للآداب.
وبين القانونيون أن تشديد العقوبة على المدانين ليس حلا كافيا، ويجب عمل حملات توعية ونشر الثقافة القانونية بين الفئات المستهدفة، من خلال برنامج شامل تتعاون فيه الوزارات المعنية كوزارة التعليم ووسائل الإعلام وكذلك الآباء، لمنع وصول هذا الخطر الجسيم لأبناء المجتمع. 
وكشفوا أن معظم الحالات بالمحكمة تكون ناتجة عن بيع جوالات أو تصليحها، ويقوم بعض الأشخاص باستغلال ما عليها من بيانات في طرق الابتزاز المختلفة، بالإضافة إلى ذلك عبر الشات الإلكتروني من قبل بعض الحسابات الوهمية لفتيات يستدرجون الشباب، وبعدها يقومون بابتزازهم ماديا.