عبر مقيمون في الدوحة عن ارتياحهم لقرار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتدشين خدمة الإخطارات الإلكترونية حال انتقال المقيم من جهة عمل إلى أخرى. أو رغبته بالمغادرة النهائية للبلاد.
وقالوا لـ «العرب» إن التسهيلات التي منحها الإجراء للمقيم عبر التسجيل على موقع الوزارة بالرقم الشخصي ورقم الهاتف تمنحه المرونة في إبلاغ جميع الجهات المختصة بما فيها وزارة الداخلية بقراره بالانتقال إلى عمل آخر أو مغادرة البلاد.
  
التخلص من التعقيدات
وأكدوا أن إخطار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمغادرة البلاد أو تغيير المهنة، عبر إرفاق نسخة مصدقة من عقد العمل، ونسخة مما يثبت انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهة العمل السابقة بالتراضي أو لوجود تعسف في العمل، فتح الباب أمام الكثير من المقيمين لإعادة النظر في أوضاعهم الحالية

حداد: نأمُل أن يساهم الأمر في توفير الوقت
اعتبر يزن حداد أن الإجراءات الخاصة بالانتقال من عمل لآخر كانت تعتمد على مدى تعاون جهة العمل الأولى في إنهاء معاملة نهاية الخدمة قبل الانتقال إلى وظيفة أخرى. وذكر إنه عمل كمدرساً للإنجليزية، بشهادته في الترجمة باللغة الإنجليزية، وإنه يرغب بالانتقال للعمل في ترجمة النصوص في أحد البنوك. وتساءل إذا ما كان الإجراء بالإخطار بتغيير العمل سيأخذ بعين الاعتبار أن العمل الجديد له ارتباط بطبيعة الدراسة أو العمل الأول. وبين حداد أن الأمر كان يستلزم من شهر على الأقل إلى ثلاثة أشهر على الأكثر، ويَأمُل حداد أن يصبح الإجراء الجديد بالإخطار بتغيير جهة العمل توفيراً للوقت، كما توقع أن يحمل الإجراء الجديد بعض التعقيدات المتعلقة بتغيير العمل إذا ما كانت المهنة غير مطابقة لطبيعة العمل الجديد.

عبدالعزيز: خدمة الإخطارات الإلكترونية ستوفر وقت الانتظار
أكد القانوني سامح عبدالعزيز أن الإخطار الذي تضمن ثلاث خانات -وهي إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل أو تغيير جهة العمل بالتراضي أثناء سريان العقد أو إنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد- يجب أن توضحه آليات وإجراءات لمعرفة الوقت المستغرق في تنفيذ الطلب. وتساءل إذا ما كانت هناك لجنة تدرس الإخطار وتجيزه، وممن تتكون هذه اللجنة، واذا ما كان «الإخطار» ينطبق على الموظفين في الجهات الحكومية.
وأعرب عبدالعزيز عن قناعته بقدرة خدمة الإخطارات الإلكترونية التي دشنتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لصالح المقيمين المنتقلين من جهة عمل إلى أخرى، على توفير وقت الانتظار، وقال إنها تتسق مع تطور وضع العمالة في دولة قطر التي لم تغلق الباب أمام شكاوى العاملين حتى قبل إقرار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، عبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي استقبلت الكثير من شكاوى الوافدين على جهات العمل سواءً حكومية أو خاصة وفتحت تحقيقاً في عدد من حالات التعسف، التي منها رفض انتقال المقيم إلى جهة عمل أخرى بهدف الحفاظ على المرونة في تحقيق العدالة، وبما يحقق نقلة في حفاظ دولة قطر على المستوى المرموق الذي تتمتع به بالنسبة لحقوق الإنسان.

يعقوب: أصحاب العقود المفتوحة ربما فاتتهم الاستفادة من الإجراء
اعتبر باسم يعقوب أن إجراء الإخطار ليس مناسباً لجميع المقيمين، لأن الكثير من المؤسسات تفضل العقود المفتوحة (السنوات الخمس)، وأنه ربما يحصل على عقد أفضل خلال فترة عمله الأولى ولا يستطيع ترك جهة العمل الأولى نسبةً إلى العقد المفتوح الذي ربما أبرم حتى قبل بدء تنفيذ قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد، والعقود المفتوحة التي تفضل إبرامها الشركات ستحد من فاعلية إجراء وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالإخطار بتغيير جهة العمل.

يونس: على العامل وجهة العمل مراعاة المصالح المشتركة
قال هشام يونس أنه رغم إيجابية الإجراء إلا أن الوضع بالنسبة للانتقال بين الوظائف ما زال غامضاً. وقال في حديثه لـ «العرب» إن اشتراط مطابقة الوظيفة للمهنة هو النقطة التي سيقف عندها الكثير من طلبات تغيير المهنة. وأضاف أن الكثير من الإخطارات بتغيير العمل ووجود تعسف من جهة العمل الأولى من الممكن حلها عبر تقديم المعاملة الإنسانية بين جهة العمل والمقيم، دون الحاجة للجوء للإخطار.
قال: إن للموظف المنتقل لوظيفة أخرى مراعاة مصالح جهة العمل الأولى والقيام بمهمة تسليم العمل ومتعلقاته لموظف بديل، كنوع من احترام جهة العمل التي قدم لها وقدمت له الكثير.
وأضاف أنه يأمُل في أن تعي جهات العمل مسؤولياتها تجاه موظفيها وتقدير رغبتهم بالانتقال إلى وظائف بأوضاع أفضل، كما يراعي المقيمون مصالح المؤسسات التي عملوا فيها مطولاً، وألا يصبح الإخطار من قبل المقيم هو الأمر المتبع إلا في حالات اضطرار المُقيم.