ألزمت وزارةُ الاقتصاد والتجارة المحلاتِ التجارية التي تبيع مستلزمات الرحلات، وتلك التي توفر الخدمات التي يحتاجها مرتادو منطقة سيلين وأصحاب المخيمات الشتوية والمخالفة لقانون حماية المستهلك، بتعديل أسعارها بما يناسب الجميع حسب الاتفاق المبرم مع الجهة المانحة للترخيص وتقديم الخدمات بالمواصفات المطلوبة لجميع المستهلكين.

جاء ذلك عقب تنفيذ مفتشي الوزارة حملة تفتيشية مفاجئة، على تلك المحلات؛ استهدفت التأكد من التزامها بتعليمات الوزارة التي نص عليها قانون حماية المستهلك، وأسفرت عن ضبط 56 محلا تجاريا مخالفا منها 20 مطعما و24 محل تأجير دراجات نارية و10 محلات لبيع الأخشاب ومحلان لبيع مستلزمات الرحلات، وذلك لقيامها بزيادة الأسعار دون أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بالوزارة.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد قامت - بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة - بمنح رخص تجارية لإقامة أنشطة تجارية مؤقتة، باستثناء محلات إيجار الدراجات التي تم منحها رخصا دائمة، وذلك لتقديم خدمات لمرتادي منطقة سيلين، خلال فترة التخييم بإيجار رمزي، وفي المقابل يتعهد أصحاب المحلات التجارية بتقديم خدمات ممتازة وبأسعار مناسبة.

وأكدت الوزارة أنها ستواجِه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، عن طريق قنواتها للتواصل.

أ.س /أ.ع