أكد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مشددا على أن دولة قطر لا تألو جهدا في دعم الجهود العربية والدولية الرامية إلى تعزيز حكم القانون، وضمان العدالة الجنائية وترسيخ السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط في محيطها الإقليمي، لكن على المستوى الدولي أيضا.

وقال آل محمود - في كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، يعقوب الصانع -: "إنه إدراكا من دولة قطر للآثار المدمرة للفساد على جميع الأصعدة، وأهمها الاقتصادية والاجتماعية، فقد تبنت منذ وقت مبكّر العديد من التشريعات وأنشأت المؤسسات المتخصصة لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ، مما جعلها تتبوأ المراتب العليا في المؤشرات الدولية المعنية".

وأشار إلى أن استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - الذي عقد مطلع هذا العام - وإنشاءها لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد، يعد مثالا حاضرا على ما تقدمه دولة قطر من إسهامات ودعم للمجتمع الدولي في مجالي حكم القانون ومكافحة الفساد.

وشدد آل محمود على أن تبني هذه الاتفاقية وانعقاد المؤتمر الأول للدول الأطراف فيها هو دليل قوي ورسالة للعالم أجمع على عزم الدول العربية على المضي قدما في مكافحة الفساد والتعاون فيما بينها لمكافحة هذه الظاهرة، التي لا يخلو منها أي مجتمع، موضحا أن الفساد لا يمكن لدولة بمفردها أن تكافحه.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أهمية هذا المؤتمر وضرورة استثماره لتنسيق الجهود العربية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة، معربا عن أمله وثقته في أن جلسات المؤتمر سوف تستثمر في ترسيخ التزام واضح بأحكام الاتفاقية بالشكل الذي يؤدي إلى تبني آليات واضحة، لاستعراض تنفيذها وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن أهمية الاتفاقية تبرز في أنها تميزت عن كل الاتفاقيات الإقليمية والدولية الأخرى، في أنها جعلت من تجريم كل أفعال الفساد التي تضمنتها أمرا إلزاميا في حق الدول وليس اختياريا.

ولفت النظر إلى أنه حتى تحقق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الأهداف المرجوة منها نرى أهمية تبني آلية استعراض للاتفاقية العربية، تتسق مع السيادة الوطنية للدول، وتقوم على منهج التكامل مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأن تأخذ في الحسبان ما أنجزته الدول العربية من تقييمات متعلقة باستعراض تنفيذ الاتفاقية الدولية، وتمكن ليس فقط من تحديد المجالات التي تحتاج إلى تعزيز لكن أيضا أفضل الممارسات التي تستطيع الدول الأعضاء الإفادة منها.

وحث آل محمود الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية العربية أن تقوم بذلك؛ رغبة في تعزيز تكامل الجهد العربي لمكافحة الفساد والإفادة من التجارِب المهمة لهذه الدول وخبراتها في الوقاية من الفساد ومكافحته.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية - مجددا - أن دولة قطر تدعم كل الجهود الساعية إلى الإسهام بشكل فاعل في إغناء هذه الاتفاقية، لتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، معربا عن تطلع وفد دولة قطر لمناقشات مثمرة وبناءة لهذا المؤتمر.

م . م /أ.ع