دعت دولة قطر إلى العمل الجاد من أجل تحقيق قفزة نوعية في العمل الإسلامي المشترك، ومواجهة العقبات التي تواجه العالم الإسلامي، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه العالم أجمع.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، رئيس وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) على المستوى الوزاري.
وتمثّل دولة قطر المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة المنعقدة بمدينة إسطنبول التركية والمقرر أن تختتم أعمالها غدا الخميس.
وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الجمهورية التركية عبر لجنة الكومسيك في سبيل تنفيذ مشاريع ومبادرات مهمة عززت الاندماج والتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تغيرات جيوستراتيجية واقتصادية بالغة الدقة، تزامنت بشكل خاص مع تراجع معدلات التجارة متعددة الأطراف، وعدم إحراز تقدّم ملموس في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، فضلا عن الآثار السلبية المرتقبة للتغيرات السياسية التي يشهدها العالم، والتي بدورها تدفع في اتجاه القومية الاقتصادية، وفرض المزيد من الإجراءات الحمائية على مستوى التجارة الدولية.
ونبه سعادته في هذا السياق، إلى تداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تؤثر على كافة الدول، لاسيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربطها بالمملكة المتحدة.
وشدد على ضرورة تحقيق قفزة نوعية في العمل الإسلامي المشترك، لإرساء مبادرات مبتكرة تسهم في تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه العالم الإسلامي، حتى يتبوأ المكانة التي يستحقها في خضم هذه التغيرات المهمة.
ودعا سعادته إلى بذل المزيد من الجهود من أجل التخطيط للمراحل القادمة من العمل المشترك، في إطار مرجعية المنظمة، وخاصة برنامج العمل العشري الذي ينص في جزئه الاقتصادي على زيادة حجم التجارة البينية بنسبة 25 بالمئة في أفق العام 2025، فضلا عن مواصلة العمل بصفة تدريجية، وعبر مراحل محددة لإنشاء منطقةٍ للتبادل الحر بهدف رفع كل الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية.
ونوه سعادة وزير التجارة والصناعة بجهود الدول العربية في سبيل تبني توصيات /الكومسيك/، والمساهمة بفعالية في تنفيذ البرنامج العشري، واستراتيجية منظمة التعاون الإسلامي، والمضي قدما في تنفيذ مشروع الاتحاد الجمركي العربي والذي من شأنه خدمة أهداف الدول الإسلامية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك على المستويين الاقتصادي والتجاري.
ولفت سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، إلى أن هذا اللقاء فرصة مهمة لاقتراح بعض الآليات الكفيلة بتحسين أداء العمل الإسلامي المشترك فيما يتعلق بمجال الأمن الغذائي، وقال "إن هذا المجال يعد أحد أهم الأوليات الوطنية على مستوى الخطط التنموية للعديد من الدول حول العالم، ولا سيما الدول الإسلامية".
وأكد سعادته وجود أزمة غذاء في الدولة الإسلامية تتطلب عملا جادا لمواجهتها.. وقال "من منطلق التعريف الذي حددته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /الفاو/ لمفهوم الأمن الغذائي، فإنه يكاد لا يكون هناك اختلاف حول وجود أزمة غذاءٍ في الدول الإسلامية، تجلت بشكل واضح مع تنامي الاعتماد على المصادر الخارجية لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان وتدهور نصيب الفرد من الناتج الزراعي وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي".
ولفت في هذا السياق إلى أن هناك مجموعة من التحديات تواجه العديد من الدول الإسلامية خاصة الدول الإفريقية وتحول دون تحقيق الأمن الغذائي وتعيق التنمية الزراعية، وذلك في ظل توجه تلك الدول نحو دعم القطاعات الخدمية بدلًا من تحفيز الإنتاج الزراعي بما أسهم في انخفاض متوسط نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي للدول الإسلامية من 23 بالمئة في العام 1990 إلى 17 بالمئة في العام 2016.
وأشاد سعادة السيد الكواري، ببرنامج عمل المنظمة حتى العام 2025 الذي تبنته القمة الإسلامية الثالثة عشرة التي عُقدت بإسطنبول، معتبراً إياه خريطة طريق مهمة لتحقيق الأهداف والغايات في هذا المجال.
وأوضح أن البرنامج ينص على العمل على استدامة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء من خلال زيادة القدرات الإنتاجية الزراعية وتطوير نظم إنتاجٍ غذائي تتماشى مع التنوع الزراعي والاستغلال الأمثل للأراضي وتعزيز جهود الاقتصاد في استهلاك المياه وكفاءة استخدام الأراضي وتشجيع ودعم الاستثمارات البينية في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي.
ودعا سعادته بهذا الصدد، المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لإعطاء الأولوية للنهوض بالاستثمار الزراعي البيني، وتشجيع وتعزيز الاستثمارات المباشرة في قطاع الزراعة في الدول الإسلامية، والتركيز على مفهوم سلاسل القيم بين الدول المجاورة لتحقيق الاندماج الإقليمي في هذا المجال.
كما اقترح سعادته، العمل على مشروع إنشاء بورصة للسلع الزراعية للدول الإسلامية تستهدف تيسير تدفق التجارة البينية.
وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتوفير سبل النمو والازدهار والرخاء، يقتضيان بلا شك إقرار السلم والاستقرار السياسي والاجتماعي.
وشدد على ضرورة أن يخرج اجتماع اللجنة الحالي بنتائج تكرس التضامن الإسلامي في ظل مبادئ وأهداف منظمة التعاون الإسلامي، وتطوير سبل التعاون والتنسيق بين دول المنظمة على المستويين الاقتصادي والتجاري، بما يسهم في تحقيق تطلعات وآمال الشعوب في التنمية والتقدم والازدهار.
وفي ختام كلمته، توجه سعادة وزير التجارة والصناعة بالشكر لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس القمة الإسلامية، ولجنة الكومسيك، وإلى المجموعة العربية للثقة التي أولتها لدولة قطر للتحدث باسمها.
يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /الكومسيك/ التي تأسست عام 1981 هي المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي.
وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.