جاء ذلك في تصريحات لفالح الفياض، مستشار الأمن في الحكومة العراقية، ورئيس ميليشيا الحشد الشعبي، أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، وذلك غداة إقرار البرلمان مشروع قانون أصبح بموجبه “الحشد الشعبي” هيئة رسمية، وسط مقاطعة القوة السنية التي اعتبرته “طعنًا للعملية السياسية والشراكة الوطنية”.

وقال الفياض، إن “إدارة الحشد الشعبي ستتم وفق آليات إدارة جهاز مكافحة الإرهاب، التابع لوزارة الدفاع”، مشيرًا إلى أن “مهام إدارة الحشد ستكون مشابهة لمهام الجهاز”.وأضاف “ولن يكون كقوة أمن داخلي وإنما قوة عسكرية يخضع للقانون العسكري، ويتصرف بنفس طريقة الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب”.

وتابع “بعد إقرار القانون يجب أن نعيد توصيف هيئة الحشد الشعبي حيث أصبح تشكيلاً عسكرياً في الأطر العسكرية الكاملة”.

ووافق البرلمان العراقي أمس السبت، على تشريع سيحول ميليشيات الحشد الشعبي إلى فيلق مشروع منفصل في الجيش. وهذه القوات في أغلبها تحالف يضم مسلحين شيعة مدعومين من إيرانتشارك في قتال تنظيم الدولة.

وتعقد الخلافات حول الوحدات شبه العسكرية جهود توحيد طاقات العراق فيما تقاتل القوات لهزيمة تنظيم الدولة الذي اجتاح نحو ثلث البلاد في 2014 وأعلن "خلافة" تمتد إلى أجزاء من سوريا.

وصوتت كل الكتل الشيعية في البرلمان لصالح القانون في جلسة قاطعها النواب المنتمين للأقلية السنية التي تعارض وجود قوات مسلحة خارج إطار الجيش والشرطة.

ووجهت لوحدات الحشد الشعبي اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة في بلدات وقرى استعادتها من مسلحي تنظيم الدولة وفقا لما ذكرته جماعات دولية تدافع عن حقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وتنص المادة الرابعة من القانون الجديد، على أن “فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي تخوّل بموجب القانون بحق استخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق، إلى جانب تحرير المدن من الجماعات الإرهابية وحفظ أمنها والقضاء على تلك الجماعات الإرهابية وعلى كل من يتعاون معها وتحت أي مسمى كان”.

وتخشى جماعات حقوقية بموجب هذا القانون من احتمال اندلاع أعمال عنف طائفية، إذا سيطرت ميليشيا الحشد الشعبي على مناطق يسكنها السُنة شمال وغرب العراق.

وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن “فصائل الحشد ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تشمل جرائم حرب، في حملات سابقة ضد مدنيين فارين من المناطق الخاضعة لتنظيم الدولة”.